بعد محادثات في مكتب ميركل ببرلين، اختلف رئيس الوزراء الآيرلندي إيندا كيني والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل علنيا أمس حول ما إذا كان ينبغي تعديل اتفاقيات الاتحاد الأوروبي.
وكررت ميركل دعوتها لإجراء تعديلات تتيح مقاضاة حكومات منطقة اليورو أمام محكمة العدل الأوروبية في حالة اختراق هذه الحكومات لحدود معينة في عجز الميزانيات. وذلك حسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
قال كيني، إن «أي خطوات نحو تعديل كبير في اتفاقية الوحدة الأوروبية سيواجه بوضوح تحديات كبيرة»، مستشهدا بصعوبة إقناع الناخبين بالموافقة على تعديلات في اتفاقية أجريت استفتاءات من أجلها. وقال: «لقد أجرينا مناقشات واضحة بهذا الشأن مع المستشارة، وأعتقد أن الأزمة الحالية ينبغي التعامل معها على المدى القصير حسب الوسائل والإمكانيات المتاحة لنا».
ومن جانبها، أصرت ميركل على ضرورة التعديلات، قائلة: «نريد سلطة فرض الانضباط من بروكسل، من المفوضية الأوروبية، أو منح الدول الأعضاء حق رفع دعوى أمام المحكمة الأوروبية، عند عدم الالتزام بمعاهدة الاستقرار والنمو في أوروبا».
وأضافت أن الحكومات ستحتفظ بسلطتها على ميزانياتها ما دامت ملتزمة بقواعد منطقة اليورو.
وفي الصعيد ذاته، قال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو أمس، إن الدول التي لا تحترم قواعد الموازنة الصارمة لمنطقة اليورو يجب أن تخضع لإشراف الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن يثير اقتراح باروسو هذا جدلا، إذ إنه يعني تنازل الدول الأعضاء عن جزء من سيادتها لبروكسل. جاء ذلك في كلمة لباروسو خلال جلسة نقاش في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بفرنسا عن كيفية إصلاح الحوكمة في منطقة اليورو.
ويرى قادة الاتحاد الأوروبي أن ذلك هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى حل طويل الأمد لأزمة ديون منطقة العملة الموحدة. وتحدث باروسو بشأن «الحاجة إلى تعزيز الرقابة، خصوصا بالنسبة للدول الأعضاء التي تعرض الاستقرار المالي للخطر».