اشتعل فتيل الأزمة السياسية في مصر، نتيجة فشل القوى السياسية في التوصل لتوافق مع نائب رئيس الوزراء الدكتور علي السلمي بشأن وثيقة المبادئ الدستورية. وتوقع سياسيون تفجر الوضع قبل أيام من الموعد المقرر للجولة الأولى لانتخاب برلمان الثورة التي ستبدأ يوم 28 الشهر الحالي، قائلين إن «الأزمة أربكت المشهد السياسي.. وتهدد الاستحقاق المرتقب»، لافتين إلى أن تراجع حكومة الدكتور عصام شرف عن تعهدها بالاستجابة لاعتراضات القوى السياسية يشير إلى وجود «تعمد لوضع العربة أمام الحصان، واختلاق أزمات مفتعلة للتأثير على الانتخابات».
وأعلن التحالف الديمقراطي الذي يتزعمه حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين) و5 من مرشحي الرئاسة وعدد من الحركات السياسية والثورية؛ المشاركة في مليونية اليوم (الجمعة).. وإن اختلفت الشعارات. ففي حين رفعت القوى الثورية شعار «جمعة تسليم السلطة»، يعود الإخوان المسلمين إلى الميدان بشعار «حماية الديمقراطية».
وكانت تصريحات قيادات التحالف الديمقراطي تشير إلى قرب انفراج أزمة وثيقة المبادئ الدستورية التي طرحها السلمي، بعد أن اعترضت القوى السياسية على مادة بالوثيقة قالت إنها تمنح المجلس العسكري (الحاكم في البلاد) سلطات مطلقة، كما اعترضت تلك القوى على معايير السلمي لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع دستور جديد للبلاد.
وقال بيان صدر عن التحالف الديمقراطي أمس إنهم «أغلقوا باب التفاوض بينهم وبين الدكتور علي السلمي، نائب رئيس مجلس الوزراء، حول تعديل وثيقة المبادئ الدستورية، بعد أن بذلوا جهدا كبيرا خلال اليومين الماضيين في المفاوضات والمشاورات مع الدكتور السلمي، أملا في الوصول إلى الصيغة النهائية التي تحقق سيادة الشعب وتساعد على التوافق الوطني، دون جدوى».
وأضاف البيان أن المشاركين في المليونية يراعون الظروف التي يستعد فيها الشعب المصري لانتخابات برلمانية حرة، كخطوة أولى نحو انتقال السلطة إلى حكم مدني منتخب.
وقال الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بحزب الحرية والعدالة، لـ«الشرق الأوسط» إن التحالف «حريص على أن لا يعطي أي مبرر لمن يرغب في تعطيل العملية الانتخابية؛ وبالتالي لن نعتصم في الميدان».
وأوضح: «نعتقد أن هناك مؤشرات مقلقة، وربما تعمد في افتعال أزمات سياسية وأمنية وأحكام قضائية متضاربة لإفساد المناخ وتعطيل أولى خطوات التحول الديمقراطي.. سنعود للميدان من أجل إعلان رسالة واضحة مفادها أنه لا مجال للالتفاف على الإرادة الشعبية.. وضرورة تسليم السلطة بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية. ونعتقد أن الرسالة ستصل بوضوح، وسيكون من الصعب تجاهلها».
من جهته، اعتبر أحمد عبد الجواد، القيادي في ائتلاف شباب «ثورة 25 يناير» أن إرباك المشهد السياسي بوثيقة السلمي في هذا التوقيت محاولة جديدة من السلطة في مصر لتكريس الانقسام السياسي، والذي كاد أن ينتهي مع الانخراط في المنافسة البرلمانية.
وقال عبد الجواد إن «أحد أهداف تراجع الحكومة عن تعهدها هو تشتيت الجهود في مليونية تسليم السلطة.. هناك خوف من الزخم الذي يمكن أن يتحقق بالضغط على المجلس العسكري لإجراء الانتخابات الرئاسية في أبريل (نيسان) القادم.. هذا الزخم هو المستهدف».
وكان قوى ثورية عديدة قد تظاهرت في ميدان التحرير نهاية الشهر الماضي، وهددت بالعودة إلى الميدان مرة أخرى والاعتصام به إن لم يصدر المجلس العسكري جدولا زمنيا لتسليم السلطة لرئيس مدني منتخب، بحيث يتم فتح باب الترشح مطلع أبريل المقبل على أن تجرى الانتخابات مطلع مايو (أيار) المقبل.
وتنامت الشكوك بشأن تداعيات المظاهرة المليونية بعد أن قامت القوات المسلحة المتمركزة في محيط مجلسي الشعب والشورى بإخلاء جميع المركبات المدرعة التي تقوم بتأمين المداخل والبوابات الرئيسية للمجلسين، واكتفت بالحراسة العسكرية للأفراد ومركبات حاملات جنود. كما بدأ العمل أمس لإنشاء بوابة حديدية لمجلسي الشعب والشورى من أمام بوابتهما المطلة على شارع الشيخ ريحان المواجه للمبنى القديم للجامعة الأميركية وسط القاهرة.. حيث اعتاد المتظاهرون الخروج في مسيرات تصل إلى مجلس الوزراء الذي يقع على بعد خطوات من مقر البرلمان، والقريب من ميدان التحرير.
وخرجت تسريبات من مجلس الوزراء بشأن لقاء جمع قيادات الإخوان المسلمين بالدكتور عصام شرف؛ لكن الدكتور عصام العريان النائب الأول لرئيس حزب الحرية والعدالة استبعد إجراء مثل هذا اللقاء، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «لا علم لي بأي مسعى للتفاوض، وأنا أعلم أن القيادات الأخرى في الحزب لم تذهب إلى مجلس الوزراء».