صرح المستشار الإعلامي للبرلمان الكردستاني أن «الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام المحلية والدولية حول نية رئيس البرلمان الدكتور كمال كركوكي تقديم استقالته من منصبه لا أساس لها من الصحة مطلقا»، مؤكدا أن «رئيس البرلمان ماض في أداء واجباته إلى حين التغيير المرتقب على رئاستي البرلمان والحكومة في إطار الاتفاقية التي وقعها الحزبان الاتحاد الوطني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني والديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني والتي تقضي بتداولهما السلطة (رئاستي البرلمان والحكومة الإقليمية) كل سنتين والذي سيحل موعده بحلول نهاية العام الجاري».
وقال طارق جوهر سارممي المستشار الإعلامي للبرلمان لـ«الشرق الأوسط» إن الصحف المحلية والدولية نقلت عن صحيفة «هاولاتي» الكردية نبأ وجود رغبة لدى رئيس البرلمان الدكتور كمال كركوكي تقديم استقالته من منصبه قبل حلول موعد التغيير القادم نهاية العام الجاري، وقد أبلغني السيد رئيس البرلمان شخصيا بأنه لا يفكر في أي استقالة، مؤكدا أنه أحد أفراد البيشمركة في كردستان ولا تهمه المناصب بقدر ما تهمه مصلحة الشعب والعمل على خدمته وتحقيق مصالحه في أي منصب يختار له». وأضاف سارممي أن «مسألة التغيير المرتقب في السلطة والمقرر له حلول نهاية العام الجاري معروضة حاليا أمام كل من الزعيمين طالباني وبارزاني، وكل ما يصدر عنهما من قرارات بهذا الشأن سينفذ في إطار الاتفاقية الاستراتيجية وبقية الاتفاقات الموقعة بين الحزبين، فهذه المسألة سيحسمها الزعيمان، ولذلك نؤكد مرة أخرى أنه ليس هناك أي صحة للأخبار التي تداولتها وسائل الإعلام حول وجود نية لدى السيد رئيس البرلمان لتقديم استقالته».
في غضون ذلك اجتمعت اللجنتان القانونية والداخلية في البرلمان الكردستاني لمناقشة التعديلات المطلوبة على قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 3 لسنة 2009 والذي أثار جدلا كبيرا في الفترة الأخيرة مع قرب تحديد موعد انتخابات جديدة لتلك لمجالس، حيث اعترضت أحزاب المعارضة على تسع مواد وردت في القانون وعرضت طلبا بتعديلها قبل طرح القانون على التصويت. ونقل المستشار الإعلامي للبرلمان أن «اللجنتين القانونية والداخلية منهمكتان حاليا بدراسة أربعة من تلك المطالب التسعة والتي تتعلق بالسلطات التشريعية لمجالس المحافظات، وآلية تعيين المديرين العامين من قبل المجالس المحلية، وموضوع استحداث الإدارات اللامركزية الجديدة، وارتباط مجالس المحافظات بالجهة الرسمية من الناحية القانونية، وهذه المسائل هي مثار خلافات عميقة بين أحزاب السلطة والمعارضة، وتدرس اللجنتان حاليا جميع المقترحات الواردة إليهما لإجراء التعديل المطلوب وطرحه على التصويت».
يذكر أن حكومة الإقليم أعدت نص مشروع قانون خاص بانتخابات مجالس المحافظات بإقليم كردستان عام 2009، وقدمته إلى البرلمان لإصدار تشريع خاص تمهيدا لإجراء انتخابات جديدة التي تم تحديد موعدها منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، ولكنها تأجلت بسبب الخلافات الناشبة حول هذا القانون.