استبعد عضو ائتلاف دولة القانون عدنان السراج والمقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي حسم ملف الوزارات الأمنية في وقت قريب. وكشف السراج في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «اللقاء الأخير الذي جمع رئيس الجمهورية جلال طالباني مع رئيس الوزراء نوري المالكي جرى خلاله التأكيد على تأجيل بحث مسألة الوزارات الأمنية في مثل هذه الظروف بسبب كونها واحدة من القضايا التي باتت مستعصية ويصعب التوصل إلى حلول لها في المدى المنظور». وأضاف السراج أنه «وطبقا لما دار في الاجتماع المذكور فإن هناك قناعة لدى الرئيس طالباني بصعوبة حسم هذا الملف قريبا».
وردا على سؤال بشأن أن البيان الصادر عن الاجتماع أكد أنهما بحثا التأكيد على قضية الوزارات الأمنية قال السراج إن «التأكيد الوارد في البيان لا يعدو أن يكون إشارة إلى كون هذا الملف واحدا من الملفات الهامة التي لا يمكن تجاوزها رغم الصعوبات التي باتت تحيط بها». وحول أهم المسائل التي بحثها الاجتماع قال السراج إن «اللقاء ركز على مسألة تصفية الأجواء على أثر ما يجري الآن خصوصا على صعيد الحديث عن الفيدراليات والقضايا الأخرى وأهمها الاستحقاقات القادمة التي تتمثل في قضية الانسحاب الأميركي وما يتطلبه ذلك من استعدادات حقيقية من قبل الجميع».
وأوضح أن «الاجتماع تناول أيضا المسائل ذات الاهتمام المشترك ومن أبرزها القوانين المعلقة ومنها قانون النفط والغاز فضلا عن الملف الأمني والجاهزية» مشيرا إلى أن «الاجتماع يمكن أن يترتب عليه حراك سياسي مستقبلي».
وبشأن السبب الذي يجعل الموقف قاتما من قضية الوزارات الأمنية وتأجيل حسمها من قبل المالكي وطالباني قال السراج إن «القائمة العراقية لم تتمكن من تقديم مرشحين للدفاع يمكن أن يحظى أحدهم بموافقة رئيس الوزراء أو التحالف الوطني لذلك فإن تأجيل هذا الموضوع والتركيز على الثوابت والمشتركات أفضل من العودة ثانية إلى خلاف لن ينتهي بنتيجة».
وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني قد استقبل رئيس الوزراء نوري المالكي وطبقا لبيان رئاسي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه فإن «الجانبين بحثا مختلف الأوضاع في البلاد وخصوصا التحديات التي تواجه العملية السياسية والمسيرة الديمقراطية في البلاد». وأضاف البيان أن رئيس الوزراء استعرض «الخطوات اللازمة من قبل الحكومة لمعالجة المسائل العالقة وتذليل العقبات التي تعرقل حركة البناء والإعمار وتقديم الخدمات الأفضل للمواطنين وتوفير الأمن والاستقرار».
من جانبه عبر الرئيس طالباني عن تأييده لتلك الخطوات ودعمه لها مشيرا إلى أن «الآراء كانت متطابقة بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في تشخيص المشكلات وسبل حلها بما يخدم تعزيز مسيرة بناء الدولة ومواجهة التحديات التي تريد عرقلة تلك المسيرة». كما أشار إلى أن «الجانبين أكدا ضرورة مواصلة الجهود الحثيثة من أجل تقريب وجهات النظر للأطراف السياسية والإجماع على مشروع وطني لإخراج الوطن من الأزمات والمشكلات والانتقال إلى مرحلة جديدة يستحقها الشعب العراقي».
في السياق ذاته بحث نائبا رئيس الجمهورية خضير الخزاعي وطارق الهاشمي ملفي الأقاليم وجاهزية القوات العراقية لما بعد الانسحاب الأميركي. وقال بيان لمكتب الخزاعي إنهما شددا على «ضرورة اللجوء إلى لغة الحوار بين جميع أطراف العملية السياسية في البلاد والابتعاد عن التصعيد والعمل على إيجاد المشتركات التي من شأنها أن تدفع عجلة العملية السياسية إلى الأمام، لأن البلاد تمر بمرحلة تحتاج فيها إلى وحدة الكلمة والصف الوطني من أجل إنجاز كل ما فيه خدمة للعراق». كما اتفق الطرفان «على ضرورة تقريب وجهات النظر وتفعيل الحوار البناء بين الفرقاء السياسيين». وفيما لم يتم رسميا الإعلان عن إمكانية جمع الأطراف السياسية حول طاولة حوار مستديرة جديدة فقد أعلن النائب عن كتلة الأحرار الصدرية علي التميمي أن «هناك توجها لدى كتلته لعقد اجتماع خلال الأيام المقبلة لجمع الفرقاء السياسيين حول طاولة واحدة لحلحلة المشكلات العالقة وتصفية الأجواء قبل انسحاب قوات الاحتلال من العراق» على حد قوله.