قالت دول أوروبية عدة أمس إنها حصلت على دعم عربي كبير للعمل على استصدار قرار من الأمم المتحدة يدين انتهاكات الحكومة السورية لحقوق الإنسان. وقال مسؤولون ألمان إن دبلوماسيين من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، سيتقدمون بمشروع قرار في اجتماع جمعية حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت عليه الثلاثاء المقبل. ويمكن أن يزيد استصدار القرار الضغوط لدفع مجلس الأمن الدولي إلى القيام بتحرك كامل بشأن الأزمة السورية.
من جهتها، ذكرت صحيفة الـ«غارديان» البريطانية، أمس، أن العاهل الأردني الملك عبد الله عرض خلال لقائه مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في لندن قبل يومين، إقامة «مجموعة اتصال» لتنسيق السياسات الغربية والعربية تجاه الأزمة في سوريا. وكانت روسيا والصين صوتتا الشهر الماضي ضد قرار من مجلس الأمن يدين حملة القمع التي تشنها قوات الرئيس السوري بشار الأسد والتي قالت الأمم المتحدة إنها تسببت حتى الآن في مقتل 3500 شخص.
وقال المتحدث باسم البعثة الألمانية إن سفراء كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا التقوا بالسفراء العرب في مقر الأمم المتحدة أول من أمس، بعد أن أمهلت الجامعة العربية الأسد ثلاثة أيام لإنهاء حملة القمع الدموية.
وأضاف المتحدث أن السفراء لقوا «دعما قويا لطرح مشروع قرار، حتى أن بعض الوفود العربية أعربت عن نيتها المشاركة في تقديم مشروع القرار».
ولم يكشف عن أسماء تلك الدول، إلا أن دبلوماسيين آخرين قالوا إن الأردن والكويت وليبيا وقطر والمغرب والسعودية من أقوى المرشحين للمشاركة في تبني مشروع القرار.
وصرح سفير ألمانيا في الأمم المتحدة بيتر ويتغ بأن «العالم العربي بعث برسالة واضحة جدا وهي أن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة يجب أن تتوقف وكذلك معاناة الشعب السوري». وأضاف: «نحن نقدر هذا الدعم العربي القوي لطرح قرار في الجمعية العامة ونأمل أن يظهر للأسد مدى عزلته». لكنه قال إنه لا يزال على مجلس الأمن أن يصدر إدانة للأسد. وتابع «لا يوجد لبس في هذا: لا بديل عن قيام المجلس بتحرك. ما زلنا نرى أن هناك ضرورة لكي يقوم المجلس بمسؤولياته ونتوقع من أعضاء المجلس أن لا يتجاهلوا الأصوات القوية الآتية من المنطقة بسهولة».
وبعد تصويت كل من روسيا والصين ضد قرار إدانة سوريا، قالت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة إنها ستسعى في الوقت المناسب للعودة إلى مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا. وذكر دبلوماسي غربي أن القيام بعمل في الأمم المتحدة «سيتطلب الكثير من الجهد لتحقيقه، ولكننا لا نزال مصممين» على ذلك. وتعتبر الدول الأوروبية أن وجود دور عربي قوي مهم لدفع مجلس الأمن إلى التحرك. وكانت الصين وروسيا استخدمتا الفيتو على مشروع قرار إدانة سوريا في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) فيما امتنعت كل من البرازيل والهند وجنوب أفريقيا ولبنان عن التصويت.
ولا تزال روسيا والصين تصران على الدفاع عن النظام السوري، رغم تعبيرهما عن قلقهما من العنف المتزايد في سوريا. وتحاول بلدان أوروبية إقناع روسيا بتغيير موقفها من الأزمة السورية، وقد قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون في مؤتمر صحافي في موسكو أمس، بأنه حان الوقت لأن يتنحى الأسد من منصبه, ويتعين على العالم مواصلة الضغط على الحكومة السورية لوقف العنف. وأضافت اشتون بعد محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن «مستقبل سوريا يعتمد الآن على قدرتنا جميعا على مواصلة الضغط عليهم حتى يروا أن هناك حاجة لوقف هذا العنف والإنصات إلى الشعب وإيجاد سبيل للمضي قدما». وأضافت: «يحدوني أمل أن نقوم بخطوة مهمة في هذا الاتجاه خلال الأيام المقبلة». ولكن لافروف كرر معارضة روسيا للدعوات المطالبة بتنحي الأسد.
وفي ختام مباحثاته مع نظيره الهندي سامانهالي كريشنا في موسكو أمس، أعرب لافروف عن قلق بلاده تجاه تطورات الأحداث في سوريا فيما حذر من مغبة التدخل الأجنبي في شؤون البلدان الأخرى، مؤكدا يقين بلاده من أن نوايا التدخل الخارجي «عملية خطيرة وغير مثمرة». ودعا لافروف كل الأطراف السورية إلى وقف العنف، وإن لمح إلى إدانة ضمنية لقوى المعارضة، حيث أشار إلى أن الجهات الحكومية ليست المصدر الوحيد لأعمال العنف في سوريا، وأن هناك الكثير من الأسلحة التي يجري تهريبها من بلدان الجوار. وناشد الجامعة العربية توجيه رسالة إلى الأطراف المعنية هناك تطالبها بوقف العنف فيما وصف عمليات مهاجمة مقار المؤسسات الحكومية والرسمية بأنها أشبه بـ«الحرب الأهلية». وأعلن لافروف تأييد موسكو للتسوية السلمية والسياسية من خلال الحوار الوطني والبحث عن سبل المصالحة، مشيرا إلى أن مقر جامعة الدول العربية هو المكان الأمثل لإجراء هذا الحوار. وأضاف أن موسكو تؤيد فكرة إرسال الجامعة العربية لبعثة مراقبين محايدين إلى سوريا، مشيرا إلى ضرورة السماح لممثلي وسائل الإعلام الأجنبية بالعمل في حرية داخل الأراضي السورية.
وكان الوزير الروسي التقى في موسكو وفد المجلس الوطني السوري لأول مرة منذ الإعلان عن تشكيله حيث خلص الجانبان إلى ضرورة بدء الحوار مع الحكومة السورية، وهو ما قبله الوفد السوري وإن أكد رفضه للحوار مع الرئيس الأسد بسبب عدم استعدادهم للجلوس إلى جانب «من قتل شعبه وأراق دماء الألوف من أبنائه»، على حد قول برهان غليون رئيس وفد المجلس الوطني السوري.
من جانبه أكد قسطنطين كوساتشوف، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الدوما الروسي، في حديث خاص لقناة «روسيا اليوم» الناطقة بالإنجليزية، أن بعض الدول تنتهج نهجا خاطئا فيما يتعلق بسوريا، مشيرا إلى أنها تواصل رسائلها الخاطئة إلى الشعب السوري التي تدفعه فيها إلى الابتعاد عن إقامة الحوار للوصول إلى الحل.