أثار تصريح المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا محمد رياض شقفة أول من أمس، حول قبول الشعب السوري بتدخل تركي لحماية المدنيين السوريين، جملة تساؤلات حول احتمال لجوء تركيا إلى هذا الخيار لحل الأزمة السورية ولوضع حد لعمليات القتل المستمرة التي يقوم بها النظام السوري لمواجهة المظاهرات الشعبية. وفي حين أشار شقفة إلى أن قبوله تدخلا تركيا في سوريا ولكن ليس غربيا، أكد فاروق طيفور، نائب المراقب العام للإخوان المسلمين والناطق باسمهم في المجلس الوطني السوري، «أن تصريحات شقفة أتت في سياق الحديث عن السيناريوهات المحتملة لحل الأزمة السورية إذا لم ينفذ النظام السوري القرارات العربية، ولم يقصد بها تدخلا عسكريا»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ما قاله شقفة حول القبول بتدخل تركي أتى في سياق الكلام عن التدخل الدولي لحل الأزمة السورية، ولفت خلالها إلى أننا نسعى إلى أن يكون الحل عربيا، لكن إذا لم يتوقف النظام السوري عن القتل فلن يكون عندها لدينا مانع من تدخل وحظر جوي تركي من دون أن يعني ذلك تدخلا عسكريا». وعن رأي المجلس الوطني في هذا الاقتراح، قال: «تفاهمنا مع المجلس الوطني لا يزال ينطلق من مبدأ أساسي وهو حماية المدنيين بالدرجة الأولى، مع العلم بأنه وفي ظل الحراك الدولي المستمر حول البحث عن إطار السيناريوهات المحتملة التي يمكن اللجوء إليها لإسقاط الأسد قد يكون هذا الخيار أحد السيناريوهات المطروحة، لكن بالتأكيد ذلك لن يتم من دون غطاء عربي ودولي يقضي بتكليف تركيا أو أي جهة معينة تولي هذه المهمة».
وعما يقوله البعض من أن أي تدخل تركي سيشكل تمهيدا لتدخل دولي، يقول طيفور «قد يكون الأمر كذلك، لكن بهدف البحث عن طرق وأساليب مختلفة لإيقاف القتل في سوريا، لكن الوقت لم يحن بعد للتكلم عن تدخل عسكري».
وحول ما يتعلق بما ذكرته صحيفة «صباح التركية» من أن المجلس الوطني السوري ومن بينهم «الإخوان المسلمون»، طلب من تركيا فرض منطقة حظر جوي على طول حدوده في الجانب السوري لحماية المدنيين، أكد طيفور «لم نطلب ذلك من تركيا، لكن التطرق إلى هذا الطرح جاء خلال اجتماع أعضاء المجلس مع وزير الخارجية التركي في إطار استعراض السيناريوهات المحتملة لمواجهة النظام السوري».
من جهته، أكد عضو الأمانة العامة في المجلس الوطني السوري الدكتور وائل مرزا لـ«الشرق الأوسط»، أن المجلس الوطني تواصل مع قيادة الإخوان المسلمين وقد تم التأكيد من قبلهم بأن الاقتراح الذي أعلنه أول من أمس المراقب العام للإخوان المسلمين محمد رياض شفقة، حول طلب التدخل التركي في الأزمة السورية، يرتبط فقط بطلب الحماية الدولية للمدنيين التي لطالما طالب ولا يزال يطالب بها المجلس الوطني السوري، وأنهم ملتزمون بهذا الاتفاق. وأضاف: «وقد أكدوا لنا أن هذا الاقتراح ليس مطالبة بتدخل عسكري منفرد إنما تدخل تركي تحت مظلة الجامعة العربية لحماية المدنيين، وهذا ما أكده لنا أيضا وزير الخارجية التركي رجب طيب أردوغان، ونحن بالتالي على اتفاق مع تركيا من أن أي تدخل لن يكون من قبل دولة منفردة وأي خطوة باتجاه حماية المواطنين أو ما يتعلق بإقامة منطقة عازلة سيتم انطلاقا من قرارات جامعة الدول العربية، والتنسيق العربي التركي لا يزال مستمرا في هذا الإطار بعد عدم تطبيق النظام السوري للمبادرة العربية».