أعلن مسؤول إيراني أمس كما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول التركية، أن قرار الجامعة العربية بتعليق عضوية سوريا هو «خطأ تاريخي» وسيؤدي إلى حرب أهلية في هذا البلد.
وقال علاء الدين بوروجردي رئيس اللجنة البرلمانية الإيرانية للشؤون الخارجية إن «النهج الذي سلكته الجامعة العربية يهدف إلى إلحاق هزيمة بسوريا من الداخل والتسبب بحرب أهلية». وأضاف في مؤتمر صحافي في السفارة الإيرانية في أنقرة «كان ذلك خطأ تاريخيا بتعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية».
واعتبر أن الحل الأفضل لوضع حد للاضطرابات التي تشهدها سوريا راهنا يكمن في أن يواصل الرئيس بشار الأسد الإصلاحات.
إلى ذلك، عبر المندوب السوري لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، السفير بسام الصباغ، عما وصفه بخيبة أمل عميقة بشأن ما وصلت إليه الوكالة من استنتاجات، وما تضمنه تقرير مدير عام الوكالة أن موقع دير الزور الذي هدمته إسرائيل كان على الأغلب موقعا لمفاعل نووي تحت الإنشاء، مؤكدا أن هذا التقييم بني على حقائق غير قاطعة، وعلى معلومات استخباراتية واحتمالات وافتراضات غير صحيحة وغير موثقة مما يعد سابقة خطيرة في الطريقة التي تعمل بها الوكالة.
وجاء ذلك في معرض بيان ألقاه السفير السوري، صباح أمس، أمام جلسة مغلقة لمجلس حكام الوكالة بمقرها بالعاصمة النمساوية فيينا، وكانت «الشرق الأوسط» قد استمعت لتسجيل كامل لبيان السفير السوري الذي أبدى أسفه لما وصفه بتجاهل الوكالة لليد التي مدتها لها سوريا مبدية رغبة أكيدة في التعاون، مشيرا إلى أن الوكالة استعجلت رغم اعتراض كثير من دولها الأعضاء بالمضي قدما في اتخاذ قرار صدر من اجتماع حكامها يونيو (حزيران) الماضي شكا سوريا لمجلس الأمن، مضيفا أن الأمر لم يقتصر على ذلك بل رفع مدير عام الوكالة تقريرا لهذا المجلس يدين سوريا ويصف اجتماعا عقده الطرفان بدمشق يومي 25 و26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعدم تحقيق أي تقدم وذلك رغم ما وصل له الطرفان من محضر تضمن صيغة مشتركة بشأن خطة عمل لحلحلة ما يختص بموقع دير الزور، مبينا أن رئيس وفد الوكالة نائب المدير العام رئيس قسم الضمانات قد أكد بدمشق بعد أن اطلع على بيانات ومعلومات سورية موثقة اقتناعه أن الوكالة ستعيد النظر في تقييمها السابق وفي طلبها زيارة 3 مواقع أخرى ظلت الوكالة تؤكد أنها ذات صلة بموقع دير الزور ولذلك تتطلب زيارتها، مكررا أن هكذا تصرفات تعتبر إجحافا بحق التعاون الجاد الذي تبديه سوريا.
إلى ذلك جدد المندوب السوري عزم حكومته على الالتزام السوري القانوني باتفاق الضمانات معبرا عن رغبة بلاده في التعاون، مطالبا بضرورة الفصل بين ما هو قانوني وما هو طوعي، مكررا القول إن موقع دير الزور كان موقعا عسكريا لا علاقة له بأي أنشطة نووية. وذكر مجلس الحكام أن وجود بند باسم «الملف النووي السوري» ما كان سيكون أمامهم لولا اعتداء إسرائيلي على سيادة الأراضي السورية مما شكل انتهاكا للقانون الدولي، منددا بما وصفه بـ«ضغوط سياسية» تمارسها بعض دول المجلس لاستصدار قرارات لا تستند على تقييم قاطع سعيا للخروج بالأمر خارج أروقة الوكالة رغبة في الاستفادة مما وصفه بمؤامرات تحاك في الوقت الراهن ضد سوريا خدمة لأجندة سياسية تخص تلك الدول.