تجدد المظاهرات المطالبة بالإصلاح ومكافحة الفساد في الأردن

دعت إليها الحركة الإسلامية بالتوافق مع حركات شعبية تحت شعار «جمعة الإصرار»

أردنيون مؤيدون للحكومة يرفعون صورة ضخمة للملك عبد الله الثاني في عمان أمس (رويترز)
TT

تجددت، أمس الجمعة، المظاهرات الحاشدة في العاصمة عمان وعدد من المحافظات الأردنية، خاصة في جنوب البلاد، للمطالبة بتسريع وتيرة الإصلاح الشامل ومكافحة الفساد ومحاربة الفاسدين.

وانطلقت، بعد صلاة الجمعة، مسيرة حاشدة من أمام المسجد الحسيني في وسط العاصمة عمان باتجاه منطقة رأس العين دعت إليها الحركة الإسلامية في الأردن بالتوافق مع حركات شعبية تحت شعار «جمعة الإصرار»، وذلك وسط وجود أمني كثيف وإغلاق للطرق المؤيدة إلى وسط عمان.

وطالب المشاركون في المسيرة، التي تقدمها المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن همام سعيد وعدد من القيادات الإسلامية، بضرورة الإسراع في مسيرة الإصلاح الشامل في الأردن، مرددين الشعارات الداعية إلى السير في الإصلاح والتغيير، كما عبروا عن دعمهم للثورات في ليبيا واليمن وسوريا.

ودعوا إلى ضرورة مكافحة الفساد ومحاربة الفاسدين ومهاجمة من باع مقدرات الوطن، كما أكدوا أن الشعب مصدر السلطات ونادوا بأن تشكل الحكومات عن طريق المجالس النيابية، بينما شددوا على أهمية إيجاد قانون انتخاب عادل.

وشاركت فعاليات شعبية وشبابية ونقابية وحزبية أردنية في مسيرة أمام المسجد العمري بمدينة الكرك (140 كيلومترا جنوب عمان) يمثلون الحراك الشبابي والشعبي للتنديد بالفساد الذي استشرى في الأردن، مرددين الهتافات الداعية إلى ضرورة محاربة الفساد ورفع القبضة الأمنية وأيضا الدعوة لتحرير فلسطين من براثن الاحتلال الصهيوني.

وأكد المشاركون في المسيرة، في بيان، أن الحراك سيتواصل ولن يباع أو يشترى حتى يتم تحقيق جميع المطالب الإصلاحية.

كما انطلقت بعد صلاة الجمعة مسيرة من أمام مسجد الطفيلة الكبرى بمحافظة الطفيلة (220 كيلومترا جنوب عمان) للمطالبة بالإصلاح.

وانتقد المشاركون في المسيرة أعضاء مجلس النواب الأردني الذين يحملون الجنسية الأجنبية ويرفضون الإفصاح عنها والتنازل عن مقاعدهم النيابية؛ حيث إن التعديلات، التي أجريت على الدستور الأردني مؤخرا وأصبحت سارية المفعول اعتبارا من 1 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تحظر على النائب الأردني حمل جنسية أجنبية، مما يعني أن عضوية حاملي الجنسية الأجنبية سقطت.

كما طالبوا بتأميم الشركات الأردنية التي تمت خصخصتها، رافعين لافتة كُتب عليها «من حق الشعب أن يستعيد أمواله وشركاته».

وفي لواء ذيبان بمحافظة مأدبا (30 كيلومترا غرب عمان)، ألغى تجمع حراك لواء ذيبان مسيرة كان يعتزم تنفيذها بسبب تزامنها مع تشييع جثمان أحد أبناء المنطقة، لكنهم تمسكوا معنويا باسم الجمعة التي حملت عنوان «لا لاغتيال الإصلاح»، مشددين على مطالبهم بتسريع وتيرة الإصلاح الشامل ومكافحة الفساد ومحاربة المفسدين.

ونفذ عشرات الأردنيين وقفة احتجاجية أمام مسجد التقوى وسط مدينة الشوبك (250 كيلومترا جنوب عمان) تحت شعار «جمعة نصرة الشعب السوري» نظمتها تنسيقية الحراك الشعبي بالمدينة.

وطالب المشاركون الحكومة الأردنية، برئاسة الدكتور عون الخصاونة، بالكشف عن مواطن الإفساد والفساد وإعادة الثروة الوطنية التي استبيحت بحجة الاستثمار والخصخصة، على حد قولهم.

كما هتف المشاركون بنصرة للشعب السوري، مطالبين الأنظمة العربية وجامعة الدول العربية بالتدخل لوقف حمام الدماء ووقف جميع الأعمال العسكرية التي ينفذها النظام السوري.

ويشهد الأردن، منذ شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسيرات واعتصامات متواصلة تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية ومكافحة للفساد في البلاد.