لقي 7 يمنيين، أمس، حتفهم في مواجهات بالعاصمة صنعاء ومحافظة صعدة، هذا في وقت استمرت فيه المظاهرات المناوئة للنظام والأخرى المؤيدة له. وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن اثنين من أفراد حراسة منزل الشيخ حمير الأحمر، نائب رئيس مجلس النواب، قتلا برصاص قناصة في حي صوفان بمنطقة الحصبة في شمال العاصمة، صنعاء، في أحدث التطورات الأمنية في تلك المنطقة التي تشهد مواجهات مستمرة مع قوات صالح، وذكرت المعلومات أن القتيلين سقطا برصاص قناصة.
وفي محافظة الجوف، قتل 5 من أنصار القائد الميداني للحوثيين، عبد الملك الحوثي، في مواجهات مسلحة بمديرية المتون، كما أفادت المصادر التي أكدت أن المواجهات تأتي على خلفية قتل الحوثيين لعنصر من عناصر تنظيم القاعدة، الأيام القليلة الماضية، على أرض تتبع إحدى القبائل، وهو الأمر الذي استفز القبيلة وأدى إلى المواجهات بينها وبين العناصر الحوثية.
وخرجت مظاهرات حاشدة في صنعاء وفي معظم المحافظات اليمنية بمناسبة «جمعة شهيدات الثورة السلمية»، وجرى خلالها تشييع جثامين عدد من النساء اللاتي قتلن برصاص قوات الأمن والحرس الجمهوري الموالية للرئيس علي عبد الله صالح، وتميزت المظاهرات التي شهدتها المدن اليمنية، أمس، بمشاركة نسائية كبيرة، خصوصا أن عددا من المحتجات قتل اليومين الماضيين في مظاهرات تطالب بسقوط النظام، وقتل النساء يعد من الأمور الكبيرة في العرف القبلي في اليمن.
وفي صعدة، في أقصى شمال اليمن، شارك عدد من أبناء محافظة تعز في مسيرة جماهيرية سيرها الحوثيون، وحسب بيان صحافي صادر عن مكتب عبد الملك الحوثي، فقد «قدم خلال المسيرة عدد من الفقرات الإنشادية والشعرية والخطابية، وحضر المسيرة وفد من أبناء محافظة تعز من ساحة الحرية، وشاركوا بكلمة قدمها أحد الضيوف، وأشاد فيها بأهل صعدة قائلا إنهم ركيزة الثورة ونواتها، وإنهم من قدموا التضحيات قبل الكل في مواجهة النظام الظالم، وإنهم يثمنون مواقف أهل صعدة تثمينا عاليا في مواجهتهم للظلم وتمسكهم بالنضال السلمي واستمرارهم بمسيرات جماهيرية حاشدة تنبئ عن وعي ومسؤولية لدى أبناء هذه المحافظة»، حسب تعبير الحوثيين الذين أشاروا إلى أنه «تلا ذلك بيان المظاهرة، مذكرا بدور الثورة التي زلزلت عروش الظالمين والطغاة، والتي كشفت الكثير من الأقنعة وباتت اليوم تمثل إطارا وطنيا عظيما أجمع عليه أغلب الشعب اليمني».
إلى ذلك، يواصل الحوثيون في صعدة، حصار الجماعة السلفية في مركز دماج الذي أسسه الشيخ الراحل مقبل الوادعي ومنع وصول المواد الغذائية إليهم لأكثر من شهر كامل، وسط انتقادات واسعة لهم لدواع إنسانية.
وفي المقابل، خرج الآلاف من أنصار الرئيس علي عبد الله صالح في مظاهرة بميدان السبعين في جنوب العاصمة، صنعاء، في ما أطلق عليه «جمعة الوفاق الوطني»، وقالت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» إن «الجماهير اليمنية المحتشدة في الساحات والميادين في أمانة العاصمة صنعاء وعموم المحافظات، طالبت المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني في حماية مكتسباته الوطنية التي تحققت في ظل قيادة الرئيس علي عبد الله صالح، رئيس الجمهورية»، وذكرت المصادر الرسمية أن «الملايين من أبناء الشعبي اليمني العظيم في المسيرات والمهرجانات التي أعقبت صلاتهم في ميدان السبعين والساحات والميادين العامة في مختلف عواصم المحافظات والمديريات، دعت مجلس الأمن الدولي ومجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي وكافة دول العالم إلى اتخاذ موقف واضح من الاعتداءات التي ترتكبها ميليشيات أحزاب اللقاء المشترك، وفي مقدمتهم جماعة الإخوان المسلمين، التي طالت المواطنين ورجال الأمن والجيش والمنشآت الحكومية والخاصة في العاصمة وعدد من المحافظات»، حسب تلك المصادر الرسمية.
على صعيد آخر، دعا «المجلس الوطني للقوى الثورية في اليمن» إلى «الإنفاذ الفوري العاجل ودون تأخير لقرار مجلس الأمن رقم 2014 المبني على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي بالبدء في الانتقال السلمي الفوري للسلطة كأساس للتسوية السياسية الشاملة، للشروع في إنفاذ بقية البنود المبنية أساسا على هذا البند»، واعتبر المجلس، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن «الإفراط في التسامح والدبلوماسية مع بقايا النظام العائلي قد قاد لكوارث كبيرة تمثلت في سلسلة المجازر التي ارتكبها قبل وبعد المبادرة، وازدادت أكثر بعد ذلك في اعتقاد خاطئ بأن المبادرة وفرت له غطاء مفتوحا للحماية إزاء الجرائم التي ما زالت حتى الآن ترتكب في حق أبناء شعبنا أمام مرأى ومسمع من العالم، وفي تحد صارخ أيضا لقرارات الشرعية الدولية فقد بلغ عدد الشهداء منذ صدور قرار مجلس الأمن في 21 أكتوبر (تشرين الأول) 51 شهيدا، بينهم 6 نساء و11 طفلا وألفا جريح منهم 300 أصيبوا بإعاقات دائمة وتدمير أعداد من المنشآت المدنية وآليات كسيارات أجرة لمواطنين، هي وسيلتهم الوحيدة لإعاشة أسرهم».
وقال «المجلس الوطني» إن ما وصفه بـ«النظام العائلي» وبـ«استخدامه العنف المفرط وقتل المعتصمين والتنكيل بهم وزج المئات منهم في السجون وتدمير المنشآت الحيوية مثل المستشفيات والمدارس والمحلات التجارية والمباني السكنية، يعتقد واهما أنه يستطيع أن يخلق ظروفا ومتغيرات جديدة على الأرض تحسن من شروط خروجه من السلطة»، ودعا المجلس «المجتمع الإقليمي والدولي الذي يرعى التسوية السياسية ومسار الحل السياسي، إلى الوقوف بحزم أمام انتهاكات النظام الخطيرة، وأن لا يلتفت لمزيد من الاشتراطات التي لا يراد منها إلا الإرباك والمزيد من التعطيل والتسويف دون نية حقيقية للالتزام بالحل، وعلى المجتمع الدولي تحديد الطرف المعرقل للحل واتخاذ حزمة من الإجراءات العقابية بحقه تلزمه فعلا بالتخلي عن سلطة اغتصبها من الشعب، واستخدمها في تدمير قدرات الوطن المادية والبشرية».
واعتبر معارضو صالح استمرار النظام بأنه «يؤدي إلى تعقيد الأمور أكثر وأكثر لأنه لا يقيّم الأمور ولا ينظر إليها من زاوية المصلحة العليا للوطن، وإنما من زاوية خسارة مواقعه السلطوية التي ظل متشبثا بها لعقود عبر انتخابات مشكوك في نزاهتها، بل ومهيئا للتوريث عبر تمكين أسرته وأقاربه وحاشيته من مصادر القوة العسكرية والسياسية والاقتصادية».
واتهم المعارضون نظام صالح بالاستمرار في «خلط الأوراق وتشجيع الجماعات المتطرفة والمسلحة وتمويلها بالمال والسلاح في أكثر من منطقة من مناطق الجمهورية في عمل لا وطني وغير مسؤول وبمنطق (علي وعلى أعدائي) وهدم المعبد على من فيه»، مؤكدين أن استمرار الوضع على ما هو عليه يؤدي إلى «استفحال تدهور الأوضاع الإنسانية وتوسيع دائرة الفقر وتدهور أمني واقتصادي واجتماعي ملموس».