رحبت الجمعية العامة للأمم المتحدة صباح أمس بمشروع القرار السعودي لإدانة مؤامرة اغتيال السفير السعودي عادل الجبير لدى الولايات المتحدة، التي كشفت الإدارة الأميركية عنها في 11 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ووجهت أصابع الاتهام إلى إيران.
وساندت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي المشروع الذي قدمته البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة تحت عنوان «الهجمات الإرهابية على أشخاص يخضعون للحماية الدولية».
ونص القرار على الإدانة غير المشروطة والقوية للإرهاب في كل أشكاله، بصرف النظر عن الشخص أو الجهة التي تشرف عليه، لكنه لم ينص على إدانة واضحة لتورط إيران وسلطات الحرس الثوري في تدبير مؤامرة اغتيال الجبير. في الوقت نفسه طالب القرار إيران بتسليم كل من شارك في محاولة اغتيال السفير السعودي، ومن نظم ومول هذه العملية إلى العدالة.
ودعا المشروع جميع الدول إلى إدانة جميع أشكال الإرهاب والعنف التي تستهدف البعثات الدبلوماسية وهيئات التمثيل الدبلوماسي والعاملين فيها وفرض حماية لممثلي المنظمات الدولية العامة في بلدان العالم، ودعا إيران إلى الإيفاء بالتزاماتها وفقا لأحكام القانون الدولي ونبذ العنف والإرهاب.
كما رحبت الجمعية العامة بمقترحات السعودية لإنشاء مركز لمكافحة الإرهاب داخل منظمة الأمم المتحدة في إطار استراتيجية أوسع تتبناها الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في العالم. وطالبت الدول الأعضاء بالتعاون والمساهمة في تنفيذ من يضطلع به المركز من أنشطة لدعم سياسات الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
ورحبت الدول الأعضاء بالجمعية العامة باتفاق المساهمة الذي وقعته الأمم المتحدة مع المملكة العربية السعودية في 19 سبتمبر (أيلول) الماضي لإنشاء المركز الذي سيعمل وفقا لتوجيهات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وينص الاتفاق على أن تقوم المملكة العربية السعودية بتمويل هذا المركز لمدة 3 سنوات.
وكان السفير عادل الجبير، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، قدم إيجازا وتعريفا عن مشروع قرار الذي قدمته بلاده لمنظمة الأمم المتحدة، وهو ينص على الإدانة للهجمات الإرهابية ضد الممنوحين حماية دولية.
واطلع عادل الجبير، وويليام بيرنز نائب وزيرة الخارجية الأميركية في واشنطن أمس، وبحضور السفراء المعتمدين لدى الحكومة الأميركية على مشروع القرار الذي قدمته السعودية لمنظمة الأمم المتحدة لإدانة الهجمات الإرهابية ضد المتمتعين بالحماية الدولية.
وقدم الجبير إيجازا للمشروع، مبينا أن مبدأ إدانة الأعمال الإرهابية ضد المتمتعين بالحماية الدولية هو مبدأ يهم الجميع حيث تنص المواثيق الدولية على حمايتهم وحماية الحصانة الدبلوماسية.
ولفت الرجل الأول في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى أميركا إلى الانتباه للأثر السلبي الذي يمثله انتهاك هذا المبدأ على العلاقات الدولية.
وأكد أن موقف بلاده واضح من هذا القرار، وقد انضمت أكثر من 35 دولة لمشروع قرار إدانة الهجمات الإرهابية ضد الأشخاص المتمتعين بالحماية الدولية بما فيها أميركا.
وعد السفير الجبير المشروع خطوة تأتي ضمن جهود المملكة لتحريك الجهود العالمية وتأكيد الوفاء بالالتزامات التي تنص عليها المواثيق الدولية.
من جانبه، أوضح ويليام بيرنز نائب وزيرة الخارجية الأميركية أن مشروع القرار لإدانة الهجمات الإرهابية ضد المتمتعين بالحماية الدولية يأتي لإدانة سلوك غير مقبول وضار بالعلاقات الدولية.
ورأى بيرنز أن مشروع القرار الذي سيتم التصويت عليه في وقت لاحق سيعزز الجهود الدولية في هذا المجال وأن منظمة الأمم المتحدة هي المكان المناسب لإرسال مثل هذه الرسالة.
إلى ذلك، وفي نيويورك عبرت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة سوزان رايت عن تأييدها لمشروع القرار ووصفته بأنه يتسم بالاتزان ويركز على إدانة الهجمات الإرهابية ضد المتمتعين بالحماية الدولية.