شددت سويسرا عقوباتها أمس على إيران مضيفة 116 اسما جديدا على قائمة الشخصيات والهيئات التي تطالها هذه الإجراءات ومن بينهم وزير الخارجية علي أكبر صالحي، بحسب بيان رسمي للحكومة.
ومن الأسماء الجديدة 5 شخصيات بينهم مسؤولون في المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية وصالحي واثنان من نائبيه السابقين في تلك المنظمة هما ناصر رستخاه وبهزد سلطاني بالإضافة إلى 111 شركة، بحسب البيان الذي أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتطال العقوبات السويسرية ما مجمله أكثر من 250 هيئة وشخصية من بينهم مسؤولون من الحرس الثوري.
وكانت سويسرا قررت في يناير (كانون الثاني) رفع مستوى العقوبات على النظام الإيراني للتماشي مع الإجراءات التي اتخذها أبرز الشركاء التجاريين لسويسرا وذلك لتفادي استخدام هذه الأخيرة لتبييض الأموال.
وتحظر هذه الإجراءات بشكل خاص تسليم وشراء المواد التي يمكن أن تستخدم لغايات مدنية وعسكرية في الوقت نفسه، بالإضافة إلى الوسائل التقنية التي يمكن أن تشكل مخاطر لجهة انتشار أسلحة نووية. وتنص أيضا على تجميد أموال أشخاص معنوية ومادية في سويسرا.
ويأتي إعلان سويسرا في الوقت الذي بدأت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعا حول إيران إثر تقرير شديد اللهجة حول برنامجها النووي الذي بات يشكل توترا بين دول الغرب من جهة وبين روسيا والصين من جهة أخرى.