تجاوبت محافظات مصر، على نحو غير مسبوق، مع الدعوة المليونية التي أطلقتها قوى سياسية، للمطالبة بإلغاء وثيقة المبادئ الدستورية، وهتفوا: «قالوا وثيقة.. قالوا دستور.. خلي بالك دول فلول»، في إشارة إلى «أعضاء الحزب الوطني المنحل».
وشارك عشرات الآلاف في مظاهرات بمختلف المدن المصرية، في غياب أحزاب مصرية رئيسية على رأسها حزب الوفد الليبرالي، الذي أعلن رفضه المشاركة في المظاهرات، التي طالبت المجلس العسكري (الحاكم في مصر) بـ«سرعة تسليم السلطة للمدنيين وفق جدول زمني».
ففي مدينة الإسكندرية، خرج الآلاف من المواطنين في الشوارع والميادين الرئيسية، وأمام مسجد القائد إبراهيم، وسط المدينة، للتنديد بعدم تنفيذ أهداف الثورة كاملة، وللمطالبة بسرعة استكمال مطالب الثورة. وتوجه المتظاهرون إلى مقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية في منطقة سيدي جابر، وطالبوا برفض وثيقة المبادئ الدستورية وإقالة الدكتور علي السلمي الذي اعتبره مسؤولا عن إقرار الوثيقة، وطالب أحمد ممدوح، عضو ائتلاف شباب الثورة في الإسكندرية، بسرعة تسليم السلطة في أسرع وقت وبحد أقصى في أبريل (نيسان) المقبل، حتى يتسنى تسليم السلطة لرئيس مدني منتخب من الشعب.
وقال الشيخ أحمد المحلاوي، خطيب مسجد القائد إبراهيم، خلال خطبة الجمعة، أمس، إن الشعب المصري لن يقبل تحت أي ظرف استمرار الحكم العسكري للبلاد، محذرا من وجود قوى خارجية وداخلية تحاول إفشال الثورة والسعي إلى عدم تحقيقها لكامل أهدافها التي قامت من أجلها، ألا وهي إقامة الديمقراطية الحقيقية.
وقامت جماعة الإخوان المسلمين في الإسكندرية، بتسليم مسودة مطالب لقيادات عسكرية في مقر قيادة المنطقة الشمالية، وقال الدكتور حسن البرنس، القيادي في الجماعة، إن الرسالة تضمنت 3 مطالب هي: إلغاء وثيقة المبادئ الدستورية، وإقالة السلمي، وإلغاء منصب نائب رئيس الوزراء.
وفي الإسماعيلية، نظم آلاف المتظاهرين مظاهرات حاشدة في ميدان الممر، مؤكدين على مطالب المتظاهرين في ميدان التحرير بوسط القاهرة، وندد المتظاهرون بسياسة المجلس العسكري.
وفي بورسعيد، نظم شباب ائتلاف ثورة 25 يناير (كانون الثاني) مسيرة من مسجد التوفيقي وجابت شوارع المدينة، للمطالبة بإقامة حياة ديمقراطية، وطالب المتظاهرون بإقالة الدكتور علي السلمي، وبالثأر لدماء شهداء الثورة المصرية.
وفي شمال سيناء، نظمت القوى السياسية والتيارات الدينية، وقفة احتجاجية أمام المسجد الرفاعي في ميدان الحرية بوسط مدينة العريش، لرفض الوثيقة والمطالبة بعدم فرض أي وصاية على الشعب.
وفي السويس، تظاهر المئات في ميدان الأربعين، مطالبين بتحقيق أهداف الثورة بجدية، بدلا من المماطلة والتسويف، وطالب المتظاهرون بحماية وتأمين الانتخابات البرلمانية المقرر إقامتها في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وإلغاء حالة الطوارئ التي لا تزال مفروضة في البلاد على الرغم من سقوط النظام السابق.
وفي الفيوم، احتشد ما يقرب من ألفي شخص في ميدان السواقي، وهدد المتظاهرون بالاعتصام والمبيت حال عدم إلغاء الوثيقة.
وتظاهر المئات في محافظة أسيوط، ورددوا هتافات: «يسقط يسقط حكم العسكر»، و«قول إتكلم.. السلطة لازم تتسلم»، و«يا حرية فينك فينك.. السلمي بينا وبينك»، و«يلا يا مصري انقذ وطني من فلول الحزب الوطني»، و«مجلس عسكر عايز إيه هو الكرسي حِلِي في عينيه».
ونظمت القوى السياسية في محافظات جنوب مصر مظاهرات تضامنية مع مليونية التحرير ووقفات احتجاجية ومسيرات. ففي محافظة الأقصر، نظمت التيارات الدينية وقفة احتجاجية في ميدان أبو الحجاج، طالبوا بتسليم السلطة إلى مجلس انتقالي توافقي يقوم بإدارة البلاد خلال الفترة المقبلة.
وفي قنا، نظمت القوى السياسية مسيرات سلمية، للمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين. وأكد عبد الرحيم السمان، المنسق العام لاتحاد الثورة المصرية في قنا، أن سياسة المجلس العسكري جعلت الشعب المصري يشعر بعدم الأمان والاستقرار، مطالبا بوقفة جادة من جميع القوى المصرية قبل ضياع الثورة، وردد المتظاهرون هتافات: «لا للالتفاف حول إرادة الشعب»، و«لا للانفلات الأمني»، و«إحنا إحنا الأغلبية.. لا لفوق الدستورية»، و«كلمة في ودنك يا حربية.. إحنا اللي ضربنا الداخلية»، و«لا جيش ولا داخلية هنقضيها لجان شعبية»، و«يا مشير يا مشير.. الشرعية من التحرير».