طرحت المفوضية الأوروبية ببروكسل، بصفتها الجهاز التنفيذي للتكتل الأوروبي الموحد، خطة لتسهيل حركة التنقلات بين دول الاتحاد الأوروبي وجيرانها، من دول جنوب البحر المتوسط مثل مصر والمغرب وتونس، تتضمن منح مزيد من التسهيلات للمهاجرين الشرعيين.
وقالت المفوضية الأوروبية ببروكسل إنها بصدد التوقيع على اتفاقيات لتعزيز الشراكة والتعاون في مجال تسهيل الهجرة الشرعية بالنسبة للعاملين والطلاب من عدة دول منها مصر وتونس والمغرب وفي بيان صدر عن مقر المفوضية، جاء فيه أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعزز علاقاته مع دول العالم الثالث لجني أفضل المنافع المتبادلة التي يمكن أن تتحقق من وراء الهجرة، وأشار البيان إلى أن ملف الهجرة إحدى الأولويات القصوى لسياسات الاتحاد الأوروبي وخاصة عقب أحداث الربيع العربي في 2011 في جنوب المتوسط، وشددت المفوضية على ضرورة اعتماد سياسة شاملة ومتماسكة بشأن الهجرة ولهذا السبب اقترحت المفوضية تعزيز الحوار والتعاون العملي مع الشركاء في مجال الهجرة والتنقل، وأيضا تعميق المقترحات التي وردت في 8 مارس (آذار) الماضي بشأن مبادرة الشراكة والازدهار مع جنوب المتوسط، ووصف البيان المبادرة أو الاستراتيجية الجديدة بأنها تتسق مع النهج العالمي الجديد للهجرة والتنقل، وتركز على استدامة الشراكة وانفتاحها في المستقبل فيما يتعلق بحرية حركة تنقل المواطنين من دول أخرى، ومنهم السياح، والطلاب، ورجال الأعمال، وزيارة الأقارب، وقالت مفوضة الشؤون الداخلية لدى الاتحاد الأوروبي سيسليا مالمستروم من خلال البيان «إننا نحدد إطارا لاستراتيجية عمل واضحة بشأن الهجرة والتنمية تعتمد على تعزيز الحوار والتعاون مع الدول الشريكة والتي ستشرف على الهجرة من أراضيها»، وحدد البيان الأولوية لمصر والمغرب فيما يتعلق بالشراكة في التنقل مع الدول الجارة والتي تعتمد على تسهيل وتحسين تنظيم الهجرة الشرعية، والتدابير الفعالة لمواجهة الهجرة غير الشرعية وتقديم خطوات ملموسة لتعزيز فوائد الهجرة في مجال التنمية وإبرام اتفاقات في مجال إعادة القبول وتخفيف نظام التأشيرات. وأوضحت مالمستروم، خلال مؤتمر صحافي في بروكسل، أن «إصلاح الاستراتيجية الأوروبية المتعلقة بالهجرة الشرعية يقضي بالضرورة تعزيز التعاون مع دول شمال أفريقيا على وجه الخصوص». ونفت مالمستروم إمكانية فرض دوريات بحرية بالمياه الفاصلة بين الدول الثلاث لمنع رحلات الهجرة غير الشرعية. ولفتت إلى وجود احتياج كبير للعمالة الأجنبية بدول أوروبا رغم تفاقم أزمة البطالة لديها، مؤكدة أن قطاع الصحة في أوروبا على سبيل المثال يحتاج إلى مليوني عامل خلال الأعوام المقبلة. ودعت المفوضة الأوروبية لتحفيز آليات التحكم في دخول المهاجرين إلى البلدان الأوروبية بدلا من «التنافس على اعتقالهم».
وأشارت إلى قرب توقيع اتفاقيات تعاون وشراكة مع مصر والمغرب وتونس بشأن تسهيل هجرة أبنائها إلى أوروبا وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات السفر ليس فقط للعاملين وإنما للطلاب أيضا. يذكر أن المفوضية الأوروبية خصصت 800 مليون يورو منذ عام 2005 في تطوير برامج الهجرة القادمة من دول العالم الثالث.