قال أحمد إبراهيم الأمين العام لحركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا) إن تصريحات قيادات حركة النهضة حول الخلافة الراشدة السادسة تثير القلق الشديد وإن محاولات التوضيح التي قدمتها الحركة على لسان حمادي الجبالي الأمين العام غير مقنعة وهي قد تكشف عن ازدواجية حقيقية في الخطاب كما عبر عن ذلك. وقال إن حركة النهضة تغير الخطاب حسب المتلقي وحسب الجمهور وهو ما جعل القوى السياسية الحداثية في تونس تتساءل بصفة جدية حول المشروع الحقيقي للنهضة.
واعتبر إبراهيم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن ما قاله الجبالي فاجأ الرأي العام التونسي خاصة وهو يصدر عن أمين عام حزب سياسي فائز في الانتخابات ومرشح لقيادة الحكومة القادمة المنبثقة عن انتخابات المجلس التأسيسي. وطالب إبراهيم الحركة بالكف عن مواصلة لعب دور حركة دعوية تخلط بين الدين والسياسة ودعاها إلى ممارسة العمل السياسي على قواعد مدنية واضحة تضمن الحريات وتحترم مبدأ التداول على الحكم. وقال إن ما صرح به الجبالي قد يكون مشروعا لم يحن وقت تنفيذه بعد بالنسبة لحركة النهضة وهي في انتظار اللحظة المناسبة لذلك. وحول تأثير هذه التصريحات على مستقبل العملية السياسية، قال الأمين العام لحركة التجديد إن مثل ذاك القول في هذه الفترة بالذات يثير الشكوك خاصة والبلاد مقبلة على صياغة دستور جديد للبلاد وعلى حكومة ترأسها الحركة وما قد ينجر عن ذلك من محاولة التراجع عن الالتزامات التي قطعتها عن نفسها بالوفاء للثورة والمحافظة على المكاسب المحققة في تونس.
وبشأن الجدل الدائر حول تشكيل الحكومة وتقاسم المسؤوليات القيادية، قال إبراهيم إن الحل بالنسبة لحركة التجديد هو تكوين حكومة كفاءات وطنية ترأسها شخصية سياسية مستقلة لها القدرة على تأمين الانتقال الديمقراطي لكل السلط وتحرص على الابتعاد عن نقاط الخلاف بين مختلف التيارات السياسية. وطالب الأطراف المساهمة في العملية السياسية بتوضيح عديد النقاط التي بقيت عالقة على غرار نظام الحكم ووضع المرأة في منظومة الحكم وموقف الأطراف السياسية بشكل حاسم من مجلة الأحوال الشخصية المكرسة لحقوق المرأة.