أعلنت وزارة الدفاع العراقية أمس عن تسلمها أول طائرة نقل عسكرية من أصل ست طائرات كانت قد تعاقدت عليها مع أوكرانيا. ويأتي الإعلان عن تسلم هذه الطائرة بعد أسبوع من إعلان رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي والقيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد عن أن سماء العراق سوف تشهد بعد أسبوع تحليق أول طائرة عراقية.
وقال المتحدث الإعلامي باسم وزارة الدفاع، اللواء محمد العسكري، خلال مؤتمر صحافي عقده في قاعدة المثنى الجوية ببغداد عقب وصول الطائرة، إن «العراق تسلم اليوم (أمس) أول طائرة نقل عسكرية متوسطة، أوكرانية الصنع من طراز (إن تي نوف) موديل 2009». وأضاف العسكري أن «هذه الطائرة التي ستكون متعددة الأغراض هي من أصل ست تعاقدت عليها الحكومة العراقية مع نظيرتها الأوكرانية في أغسطس (آب) عام 2009». وأوضح أن «الأيام المقبلة ستشهد وصول طائرتين أخريين ضمن هذه الصفقة»، مشيرا إلى أن «عملية تسلم جميع الطائرات ستنتهي منتصف العام المقبل»، مؤكدا في الوقت نفسه أن «الكلفة الإجمالية لشراء تلك الطائرات بلغت 99 مليون دولار».
يذكر أن العقود التي كانت وزارة الدفاع العراقية قد أبرمتها مع عدد من الدول والشركات المصنعة للأسلحة قد شابتها العديد من شبهات الفساد. وفيما هددت لجنة النزاهة البرلمانية بإحالة ملف الفساد في الوزارة إلى هيئة النزاهة الحكومية بسبب عدم تعاون الوزارة معها، فقد عادت لتؤكد أن وزارة الدفاع أبدت تعاونا معها على صعيد ملفات الفساد. وفي وقت لا يزال يجري فيه تدقيق عشرات العقود التي تم إبرامها في أوقات سابقة بشأن توريد أسلحة ومعدات بمليارات الدولارات، فجر نائب رئيس الوزراء السابق سلام الزوبعي قنبلة من العيار الثقيل عندما أعلن في تصريحات تلفزيونية أن منصب وزير الدفاع في حكومة نوري المالكي السابقة قد تم بيعه إلى الوزير آنذاك عبد القادر العبيدي من قبل جبهة التوافق بمبلغ عشرة ملايين دولار. وفيما نفى العبيدي مثل هذه الأنباء مهددا في الوقت نفسه بمقاضاة الزوبعي، فقد انتقدت قوى وكتل سياسية مختلفة صمت الزوبعي عن مثل هذه القضية كل هذه السنوات، لا سيما أنه كان وقتها نائبا لرئيس الوزراء.
من جهته، أبلغ عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي شوان محمد طه، «الشرق الأوسط»، بأن «الولايات المتحدة الأميركية لم تسحب كل طائراتها المقاتلة من العراق على الرغم من قيامها بسحب قواتها الأخرى من البلاد مع بقاء الجدل مستمرا سواء في العراق أو داخل الولايات المتحدة بشأن الخطوات التالية لما بعد الانسحاب». وشدد طه على أن «الأحاديث والتصريحات التي تشير إلى انسحاب كل الغطاء الجوي الأميركي من العراق عارية عن الصحة، لأن الولايات المتحدة الأميركية وبموجب اتفاقية صوفا ملزمة بحماية الأجواء العراقية، وبالتالي فإن هناك طائرات موجودة حتى الآن ولن تغادر إلا نهاية العام الحالي».
وبشأن الكيفية التي يمكن من خلالها حماية الأجواء العراقية إلى أن تكتمل جاهزية القوات الجوية العراقية قال طه إن «هناك اتفاقا بين الولايات المتحدة والعراق لتأمين غطاء جوي من القواعد الأميركية القريبة في المنطقة، وبالتالي لا خوف ولا خشية من هذه الناحية».