حرصت باريس على إبقاء الاجتماع الذي استضافته أمس خارجيتها حول سوريا بعيدا عن الأضواء، فلا هي أكدت رسميا حصوله ولا هي نفته. لكن الاجتماع حصل على مستوى منخفض وتحديدا على مستوى مسؤولي الشرق الأوسط في وزارات الخارجية، وهو الأول من نوعه. والأرجح، كما تقول مصادر دبلوماسية أجنبية في باريس، أن يكون توطئة لإقامة «مجموعة اتصال» حول سوريا تضم الدول المعنية والراغبة في العمل معا.
وضم اجتماع باريس ممثلين عن فرنسا والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وألمانيا وتركيا وعدد من الدول العربية، وفي غياب ممثلين عن الدولتين المتبقيتين في مجلس الأمن الدولي وهما روسيا والصين.
وفي لقاء عدد محدود من ممثلي الصحافة قبل ثلاثة أيام مع مسؤول كبير في الخارجية الفرنسية، قال الأخير إن فرنسا «تريد أن تلعب دورا رياديا» في الموضوع السوري. غير أنها في هذه المرحلة «لا تريد أن تظهر في المقدمة وتفضل أن تحتل الدول العربية هذا الموقع». وهذا الاعتبار هو الذي يفسر على الأرجح رغبة باريس في التعتيم على الاجتماع الذي دعت إليه واستضافته. ورغم تكرار السؤال على الناطق باسم الخارجية، فإن الجواب كان دائما نفسه وقوامه أن هناك «الكثير من الاجتماعات والمشاورات» وأن باريس «تشارك فيها» أكانت هنا أو في مكان آخر.
والحقيقة أن باريس تلعب دورا يتخطى بكثير مجرد المشاركة. فالموضوع السوري حمله رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون إلى موسكو التي كان فيها أمس في إطار زيارة رسمية سعى خلالها لدفع المسؤولين الروس إلى «تطوير» موقفهم من التطورات الحاصلة في سوريا ودفعهم إلى التخلي عن التهديد باستخدام الفيتو ضد أي قرار يتناول سوريا في مجلس الأمن الدولي. وتقول المصادر الفرنسية إن «العقبة الحقيقية» هي روسيا بينما الصين «خرجت من الصورة» وبدأت بـ«تغيير خطابها» من القمع المتواصل في سوريا. كذلك في الدول الناشئة التي وقفت على الحياد (البرازيل، الهند، جنوب أفريقيا) في مجلس الأمن المرة الماضية، أصبحت «أكثر تقبلا» لقرار يدين سوريا في مجلس الأمن بعد أن كانت ترفض سابقا مجرد الخوض فيه.
ويبدو أن الدور الأول في الموضوع السوري يعود لوزير الخارجية ألان جوبيه الذي يستخدم إزاء المسؤولين في دمشق لغة بالغة التشدد بعد أن كان أول من اعتبر الرئيس الأسد فاقد الشرعية وأول من دعا إلى تنحيه عن السلطة ومن قال إن نظامه قد «انتهى». ومن أنقرة التي انتقل منها إلى العواصم الخليجية بادئا بأبوظبي، قال جوبيه إن «الوقت قد فات» من أجل أن يعمد الرئيس الأسد إلى إطلاق إصلاحات حقيقية، مشككا في إمكانية قبوله للمبادرة العربية. ورأى الوزير الفرنسي أن «اللحظة قد حانت» لتوحيد الجهود في التعاطي مع الملف السوري بكل تشعباته. وسيكون هذا الملف على رأس المواضيع التي سيبحثها جوبيه مع المسؤولين الخليجيين في أبوظبي والرياض والدوحة والكويت بعد أن كان أشبعها بحثا مع المسؤولين الأتراك.
وليس سرا أن باريس تعول على دور كبير لتركيا بالتوازي مع الدور الذي تلحظه للجامعة العربية مجتمعة أو للدول الرئيسية فيها. وسيبرز ذلك بداية الأسبوع المقبل في مجلس الأمن الدولي حيث ستقدم الدول الغربية بالتشارك مع عدد من الدول العربية مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة يدين سوريا والقمع وانتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة فيها وربما أدخلت عليه فقرة تدعو إلى توفير الحماية للمدنيين وهو ما تطلبه المعارضة وتتبناه غالبية الدول العربية.
وقالت الخارجية إن جوبيه بحث مع الأتراك «كافة الوسائل والطرق» التي يمكن أن تحقق هذا الهدف. غير أن باريس تحذر من أمرين شدد عليهما الوزير جوبيه في مؤتمره الصحافي المشترك أمس مع نظيره التركي أحمد داود أوغلو: الأول التحذير من «عسكرة» الحركة الاحتجاجية السورية، والثاني رفض أي تدخل بأي شكل كان من غير غطاء من مجلس الأمن الدولي أو «من غير سند قانوني شرعي» وفق ما قاله الناطق باسم الخارجية برنار فاليرو.
ويترك هذا التعبير الباب مفتوحا أمام العديد من التفسيرات التي سينكب عليها القانونيون لمعرفة ما إذا كان «حق التدخل لحماية المدنيين» يفترض حكما قرارا من مجلس الأمن أم يمكن توفير هذا السند بطرق أخرى.
وتعتبر باريس أن تصويتا مكثفا لصالح مشروع القرار في الجمعية العامة «سيكون له مضمون سياسي واضح» و«سيشكل ورقة ضغط قوية على روسيا وعلى الدول الأخرى الممانعة». وتتوقع المصادر الفرنسية أن يحظى بدعم شبه شامل من الدول العربية.
هكذا تكتمل صورة الحراك الفرنسي السياسي والدبلوماسي الفرنسي إزاء الموضوع السوري. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول رفض الكشف عن هويته أن باريس «أخذت المبادرة» على كل المستويات: دعم المعارضة السورية والإعراب عن الاستعداد للاعتراف بها شرط أن تنظم صفوفها وتبلور برنامجا سياسيا للمرحلة اللاحقة، والدفع المتواصل باتجاه فرض عقوبات تصاعدية على النظام السوري وأركانه والهيئات والشخصيات الداعمة له، واستمرار الضغط في مجلس الأمن والتوجه إلى الجمعية العامة فضلا عن التحرك في إطار مجلس حقوق الإنسان في جنيف والتنسيق مع البلدان العربية وتركيا وكذلك الولايات المتحدة الأميركية، وهو ما يعكسه لقاء باريس أمس. وعلى الصعيد الثنائي، تشير المصادر الفرنسية إلى أن باريس هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي استدعت سفيرها في دمشق «للتشاور» بعد تكرار الاعتداءات على ممثلياتها الدبلوماسية والقنصلية لا بل التعرض مباشرة لسفيرها أريك شوفاليه أكثر من مرة.