من المقرر أن تستضيف القاهرة خلال الأسبوع المقبل مؤتمرا برعاية جامعة الدول العربية، يضم أطياف المعارضة السورية كافة، بناء على اتفاق تم في الاجتماع الأخير الذي عقده ممثلو المجلس الوطني السوري مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، على أن تصدر عنه رؤية المعارضة الموحدة للمرحلة الانتقالية ورؤيتها لسوريا المستقبل ومبادئها الدستورية.
وتعكف لجنة تحضيرية منبثقة عن المكتب التنفيذي للمجلس الوطني في الوقت الراهن على التحضير لهذا المؤتمر، وتأخذ أمرين على عاتقها، وفق ما علمته «الشرق الأوسط» من مصادر المجلس الوطني، أولهما الاتصال بمختلف مكونات المعارضة السورية، وكان اجتماع عقد أول من أمس بين المعارض السوري البارز ميشال كيلو ورئيس المجلس الوطني برهان غليون، وثانيهما وضع مسودتين للورقتين اللتين ستصدران عن المؤتمر (رؤية المعارضة للمرحلة الانتقالية ولسوريا المستقبل)، بالتنسيق مع خبراء وقانونيين، على أن تضع اللجنة غدا العربي في صورة ما توصلت إليه تمهيدا لتحديد موعد المؤتمر الموسع الأسبوع المقبل ومن سيحضره.
وفي هذا الإطار، أوضح عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني أنس العبدة لـ«الشرق الأوسط»، أن المؤتمر المنوي عقده «سيحضره ما بين ستين ومائة شخصية، تمثل أطياف المعارضة السورية كلها، إضافة إلى شخصيات وطنية ومستقلة، بحيث نجمع أكبر طيف وطني ممكن من أجل وضع الصياغة النهائية لورقتي العمل، اللتين لا تقتصران على الجانب السياسي فحسب بل تطالان الجوانب الثقافية والفكرية أيضا».
وتأتي هذه المحاولة لجمع مختلف مكونات المعارضة السورية بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على اندلاع الانتفاضة السورية، وبعد بروز تباين في المواقف حول إشكاليات وعناوين عدة على غرار «إسقاط النظام» و«التدخل الدولي» و«عسكرة» الثورة و«الحماية الدولية للمدنيين». «أن يأتي هذا المؤتمر متأخرا خير من أن يطول أكثر»، يقول العبدة، الذي يصف «هذه الخطوة بالمهمة جدا، والتي تحمل في طياتها رسالة إلى الداخل السوري بالدرجة الأولى، لتطمين الكتلة السورية الصامتة التي لم تنضم بعد إلى الثورة في الشارع السوري».
ولا ينكر العبدة أنه «بات من الضروري جدا في الوقت الراهن أن يقدم المجلس الوطني هاتين الورقتين، متوجها في آن معا، إلى الداخل السوري وإلى المجتمع العربي والإقليمي، وكذلك المجتمع الدولي، خصوصا بعد تعبير العديد من الدول والجهات عن قلقها حيال رؤية المعارضة للمستقبل ولنظام الحكم وبنيان الدولة». ويشدد في هذا السياق على أن «المرتكزات الأساسية لسوريا المستقبل هي دولة مدنية ديمقراطية تعددية، لا تمييز بين مواطنيها على أي أساس كان، وهي تحترم حقوق الأقليات وتضمن أن تلعب دورا أساسيا في العمل الوطني ضمن مبادئ المواطنة العامة».
ولدى الحديث عن مكونات المعارضة السورية، يبدو لافتا إصرار العبدة على أن «المعارضة السورية هي جزء من الثورة وليست الثورة، كما أنها ليست من يقود هذه الثورة»، معربا عن قناعته بأن «الطرفين الأساسيين في القضية السورية اليوم هما النظام والثورة، التي انبثق منها المجلس الوطني وهو يجسد اليوم وجهها السياسي». ويضيف «لا يدعي المجلس الوطني تمثيل المعارضة بكل أطيافها، لكنه في الوقت عينه يمثل الثورة».
ومن هذه الإشكالية، ينطلق العبدة للإشارة إلى أنه قد يكون «من الأسهل»، في ظل التباين القائم في وجهات النظر بين المجلس الوطني وبعض الجهات المعارضة غير الممثلة فيه، أن «نتوحد على رؤية من أن نتوحد في جسم معارض واحد». ويؤكد أن «الأهم في هذه اللحظة هو أن نتفق على رؤية واحدة تأتي متطابقة مع حراك الثورة السورية ميدانيا، بهدف إعطاء هذه الثورة بعدا سياسيا وفكريا وثقافيا، لتنتفي بذلك حجة أنه ليس للثورة وجه سياسي وفكري».
وانطلاقا مما سبق، يبدو اتفاق كل مكونات المعارضة السورية، على اختلاف وجهات نظرها، على رؤية سياسية موحدة في الأيام القليلة المقبلة بمثابة القاعدة أو الركيزة التي سيتم الانطلاق منها من أجل التوصل إلى ثوابت وقواسم مشتركة تكون المدخل للتوحد في المستقبل، من دون أن يكون لذلك وفق العبدة «أي ارتباط بالتمثيل السياسي».