في حين أعلن التلفزيون الرسمي في مصر، أمس، أن لجنة تقصي الحقائق بوزارة العدل أعلنت براءة حركة «شباب 6 أبريل» من تهمة تلقي أموال أجنبية، وذلك بعد تحقيقات استمرت عدة شهور، طالبت الحركة المجلس العسكري الحاكم في مصر بالاعتذار لها رسميا، عبر موقعه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي «فيس بوك». وقالت إنجي حمدي، عضو المكتب السياسي بالحركة، لـ«الشرق الأوسط»: «لا نعرف الخطوة المقبلة؛ لكن الحركة قررت الاحتفاظ بحقها القانوني، ولن تتنازل عن البلاغ المقدم ضد اللواء حسن الرويني، عضو المجلس العسكري».
كان المجلس العسكري، الذي تولى إدارة البلاد عقب تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، قد وجه اتهاما صريحا لـ«6 أبريل» بتلقي تمويل خارجي لأنشطتها، وكذا تلقي أعضائها تدريبا في دولة صربيا، وذلك على لسان أحد أعضائه، وهو اللواء الرويني، كما اتهم «العسكري» خلال رسالته رقم 69 الحركة، صراحة، بالسعي لإحداث وقيعة بين الجيش والشعب. واعتبر مراقبون الاتهامات طعنا في شرعية ثورة «25 يناير»؛ لأن الحركة جزء من الحراك السياسي في مصر.
من جانبها، قالت إنجي حمدي: إننا عرفنا بتبرئة الحركة من التلفزيون المصري، وننتظر رسالة «العسكري» المقبلة، بالاعتذار للحركة. وكشفت عن أن البلاغ الذي تقدمت به الحركة في يوليو (تموز) الماضي ضد أحد أعضاء المجلس العسكري بسبب تصريحات صحافية وإعلامية اتهمت الحركة بتلقي أموال من خارج مصر، لم يتم بحثه حتى الآن، قائلة: «لا أدري لماذا لم يتم التحقيق مع اللواء الرويني منذ تحويل البلاغ إلى النيابة العسكرية وحتى يومنا هذا! في الوقت الذي يتم فيه التحقيق مع مئات النشطاء وآلاف المدنين أمام القضاء العسكري».
وأضافت حمدي: قررت الحركة عقد مؤتمر صحافي في نقابة الصحافيين المصرية غدا الاثنين، وتوجيه الدعوة لشخصيات عامة وكتاب وسياسيين وفنانين، لبحث سبل رد فعل أعضاء الحركة بعد تشويه صورتها، معربة عن أن الحركة قد تستجيب وتتنازل عن البلاغ، لكن ذلك يتوقف على رد فعل المجلس العسكري، محذرة، في حال تجاهله للرد وعدم الاعتذار حتى اليوم الأحد، من أنه سيتم تصعيد الأمر. وأوضحت عضو المكتب السياسي لـ«6 أبريل» أن المجلس منذ بداية توجيه الاتهام لـ«6 أبريل» لم يمتلك دليلا ماديا يدين الحركة، ولم يكن لديه نية لمحاسبة أعضاء الحركة أو تحويلهم للمحاكمة، بل كان هدفه تشويه صورة الحركة في الشارع وشغلنا بالاتهامات، مؤكدة أن موقفه جاء في صالح الحركة؛ حيث كسبت الحركة شعبية كبيرة في الشارع عقب اتهامها.
وأكدت حمدي أن الحركة جزء لا يتجزأ من الشعب المصري، وأنها تعبر عن أحلامه وطموحاته، دون السعي وراء أغراض شخصية أو سلطة منذ نشأتها عام 2008 وهي تقاوم فساد نظام مبارك واستبداده، وما زالت مستمرة في مقاومة بقايا رموز النظام السابق.
وقالت حمدي: إن المجلس العسكري يدين بالكثير من الاعتذار للشعب المصري عن عدم تنفيذ مطالب الثورة وعدم تحقيق الأمن للمواطن، وكذا استمرار تحويل المدنيين والنشطاء للمحاكمات العسكرية.