بينما تستعد الكتل السياسية العراقية وسط قلق بالغ لمواجهة مرحلة ما بعد الانسحاب الأميركي من العراق نهاية العام الحالي، وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بإقامة استبيان شعبي يهدف لتقييم أداء أعضاء كتلة الأحرار (40 مقعدا) في البرلمان العراقي، وكذلك في مجالس المحافظات.
وقال بيان صادر عن مكتب الصدر في النجف إن «هذا الاستبيان سيكون من خلال ملء استمارة خاصة يثبت فيها أسماء أعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات، كل حسب محافظته». وأضاف البيان أن «أي شخص مشارك في الاستبيان لا بد أن يجلب هوية الأحوال المدنية الخاصة به لغرض تسجيل اسمه الكامل، وذلك لمنع حالات التكرار»، مشيرا إلى أنه «في حال ضبط استمارتين لمشارك واحد فسوف يتم إلغاء الاثنتين». وأكد البيان أن «الاستبيان سيستمر لمدة يومين وهما الخميس والجمعة من الأسبوع المقبل». وكانت كتلة الأحرار الصدرية التي يترأسها داخل البرلمان النائب بهاء الأعرجي رئيس لجنة النزاهة البرلمانية قد حصلت في الانتخابات التي جرت في السابع من شهر مارس (آذار) عام 2010، على 40 مقعدا.
وكانت كتلة الأحرار جزءا من الائتلاف الوطني العراقي الذي يضم المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم (17 مقعدا) والمؤتمر الوطني العراقي بزعامة أحمد الجلبي (مقعد واحد) وتيار الإصلاح الوطني بزعامة إبراهيم الجعفري (مقعد واحد) وحزب الفضيلة (7 مقاعد) ثم كونت ما بات يسمى فيما بعد التحالف الوطني العراقي بعد تحالفها مع ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، وذلك بهدف قطع الطريق أمام زعيم العراقية إياد علاوي لتشكيل الحكومة بعد حصول قائمته على أعلى الأصوات خلال تلك الانتخابات (91 مقعدا). وحتى بعد تشكيل الكتلة الأكبر طبقا لتفسير المحكمة الاتحادية العليا وأثناء المشاورات المعقدة لتشكيل الحكومة العراقية فإنه ومع ظهور عدة مرشحين لمنصب رئاسة الوزراء كان في المقدمة منهم إياد علاوي وعادل عبد المهدي وإبراهيم الجعفري بالإضافة إلى المالكي نفسه فإن انضمام التيار الصدري إلى المالكي هو الذي رجح في النهاية كفته لتشكيل الحكومة.
وبعد نحو شهرين من تشكيلها عاد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من إيران ليقوم بسلسلة من الإجراءات السياسية والتنظيمية سواء على المستوى التنظيمي أو السياسي. وبعدما كان هدد برفع التجميد عن جيش المهدي فإنه أعلن إطلاق يد المقاومة الإسلامية المسلحة عبر ما بات يعرف فيما بعد بـ«لواء اليوم الموعود» لمقاتلة الأميركيين. وبعد قيام الثورات والانتفاضات في الشارع العربي وامتدادها إلى بغداد، فإن التيار الصدري أعلن تحفظه على قيام مظاهرات معارضة للحكومة العراقية رغم تهديده بإمكانية القيام بها بين آونة وأخرى. وبعد أن منح المالكي حكومته مهلة مائة يوم لإعادة التقييم ومن ثم البدء بالإصلاحات السياسية المطلوبة فضلا عن تقديم الخدمات الأساسية فإن الصدر منح الحكومة مهلة ستة أشهر لإعادة التقييم. كما قرر تجميد جيش المهدي وأمر بفصل و«تفسيق» عدد من كوادره وعناصره نتيجة لقيامهم بحالات ابتزاز للمواطنين في الكثير من المناطق. وفي الوقت نفسه ورغم العلاقة الوطيدة التي تربطه بإيران فإن الصدر انتقدها أكثر من مرة بسبب عدم استجابتها لطلباته المتكررة بتسليمه المنشق عنه «أبو درع » المتهم الرئيسي خلال أحداث العنف الطائفي في العراق بين عامي 2006 و2008.