قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم «إذا فرض القتال علينا فسنقاتل»، مؤكدا استعداد بلاده «لمواجهة كافة الخيارات» لافتا إلى أن برتوكول الجامعة العربية حول إرسال مراقبين إلى المدن السورية لمراقبة الأوضاع على الأرض يتضمن «بنودا تعكس مواقف غير متوازنة»، وفي ما يخص التعديلات التي طلبتها سوريا على البروتوكول، قال إنها «تنطلق من الحرص على السيادة الوطنية ودور الدولة في حماية أمن مواطنيها» لأن البرتوكول فيه نقاط «تتجاهل دور الدولة السورية وهي المسؤول عن أمن البعثة».
الوزير المعلم وفي مؤتمر صحافي عقد أمس لتوضيح الموقف السوري الرسمي حيال مشروع البرتوكول العربي وإرسال فريق مراقبين إلى سوريا، أكد على أن مشروع البروتوكول «يتضمن بنودا تعكس مواقف غير متوازنة اتخذتها دول أعضاء في الجامعة وفي اللجنة الوزارية المعنية منذ بداية الأزمة في سوريا» وأن سوريا تعاملت «بروح إيجابية حرصا على استمرار العمل ضمن إطار الجامعة العربية».
لافتا إلى أن «البروتوكول في العرف الدولي يأتي نتيجة حوار بين طرفين وليس إملاء من طرف على آخر، لا سيما أن مشروع البروتوكول يتضمن منح البعثة صلاحيات فضفاضة يصل بعضها حد التعجيز وخرق السيادة الوطنية». دون أن يوضح البنود التي طلبت سوريا تعديلها، لكنه أشار إلى أن بعضها يتعلق بتجاهل بنود البروتوكول والتنسيق مع الجانب السوري، وقال: «أريد أن يكون الأمر واضحا لنا لكي يتم على ضوئه اتخاذ القرار المناسب. الوضع لا يحتمل التسرع ولا يحتمل رد الفعل؛ بل يحتاج إلى دراسة عقلانية متأنية لأن التحليل المنطقي يقول إن هناك أطرافا عربية تريد الوصول إلى مجلس الأمن عبر الجامعة».
وكشف الوزير السوري أن «الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أبلغت سوريا أنها لا تملك صلاحية الاستجابة للتعديلات التي قدمتها سوريا على مشروع البروتوكول وأن الأمين العام للجامعة نبيل العربي أجرى اتصالات تشاورية مع اللجنة الوزارية وتم التوصل إلى أن مهمة العربي محصورة في تلقي استفسارات مع سوريا وليس إجراء مفاوضات»، مؤكدا أن الاستفسارات السورية «تنطلق من الحرص على السيادة الوطنية ودور الدولة في حماية أمن مواطنيها، وأن البرتوكول فيه نقاط تتجاهل دور الدولة السورية وهي المسؤول عن أمن البعثة»، مشددا على أن سوريا «لم تحد من إمكانية تحرك اللجنة في أي مكان في سوريا»، وقال: «كل ما طلبناه أنها عندما تريد أن تحدد المكان الفلاني للتوجه إليه أن تعلم الجانب السوري بهذه الحركة لتأمين الحماية لها.. عليهم أن يشاهدوا القتل والذبح والإجرام الذي يرتكب بحق المواطنين والجنود وقوات حفظ النظام».
وبشأن انتهاء المدة المحددة من قبل المجلس الوزاري، أوضح: «نحن في سوريا وفي موضوع هام كهذا لا نعتبر أن المدة هي الأساس بل نعتبر أن المضمون والوصول إلى اتفاق مع الجامعة هو الأساس.. لنضع المدة جانبا إذا كانت النوايا سليمة» واستغرب المعلم تعجل الجامعة العربية وقال: «لا أعرف لماذا هم مستعجلون».
من جانب آخر، استبعد المعلم حدوث حرب أهلية في سوريا واتهم أطرافا دولية بالدفع نحو حرب أهلية في سوريا، من خلال تحذيرهم منها، وقال: «من يقرأ بدقة تصريح وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ونظيرها التركي أحمد داود أوغلو وآخرين يشعر بأنهم يدفعون الأمور بهذا التوجه عندما تقول كلينتون إن المعارضة مسلحة جيدا وممولة جيدا.. هم يتمنون حدوث ذلك».
وحول التعويل على الدور الروسي، قال: «شعبنا قادر على الدفاع عن الوطن، ثانيا توجد معاهدة قديمة بين سوريا والاتحاد السوفياتي سابقا، على أساسها هناك حوض لإصلاح السفن في ميناء طرطوس في حال تعطلت إحدى السفن تستطيع أن تدخل هذا الشط لإصلاحها.. كنا على تنسيق متواصل مع الروس في كل خطوة نخطوها»، وأضاف: «نحن لسنا في حالة حرب ولا في حالة حرب أهلية، نحن عمليا في مواجهة جماعات مسلحة تعتدي على المواطنين وعلى قوات حفظ النظام والجيش، وهذا ما يجري في سوريا، ولم نصل إطلاقا إلى مرحلة الحرب الأهلية لأن ثقتي كبيرة بوعي شعبنا وتلاحمه ووحدته الوطنية، ولا داعي للقلق من هذه المواضيع إطلاقا.. قد تظهر صورة هنا أو هناك، ولكن إطلاقا لن تحدث حرب أهلية».
وفي رده على سؤال يتعلق بتصريحات الرئيس بشار الأسد عن تعرض سوريا للضغوط، قال: «القرار ينطلق في القيادة من نبض الشارع، وهذا شيء أساسي في سوريا، وشاهدتم كيف يخرج شعبنا إلى الساحات رافضا التدخل الخارجي وقرارات الجامعة، ولذلك إذا فرض علينا هذا القتال فسنقاتل، وسنسعى كي لا يفرض علينا، ونأمل أن لا يفرض علينا، لأن المشكلة في سوريا لا يحلها سوى السوريين بأنفسهم».
وحول ازدياد الضغوط العربية والإسلامية، قال: «لو أن الضغوط عربية وإسلامية، كان الوضع مختلفا»، معتبرا الضغوط التي تتعرض لها سوريا «استمرارا لسلسلة ضغوط نتعرض لها منذ بداية الأزمة في سوريا من قبل دول مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والآن أضيفت الدول العربية» ورأى في هذا ما «يعطي بالمقابل قيمة حقيقية لمدى صمود الشعب السوري، أما الضغوط الخارجية، فهذا تعودنا عليه»، مستشهدا بالمثل الشعبي الدمشقي: «هذا الخد تعود على اللطم».
وحول دعوة الرئيس اللبناني ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري للعاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز من أجل التدخل لحل الأزمة في سوريا، التي سبق أن نفى المعلم علمه بها في مؤتمر صحافي عقده الأسبوع الماضي، قال المعلم: «لم أستوضح الأمر، لأنني أعتقد أنه لو أرادت المملكة العربية السعودية أن تلعب دورا لما انتظرت أن يقال لها العبي هذا الدور. وما زلت أنتظر دورا إيجابيا».
وبشأن الحوار الوطني، أشار المعلم إلى أن «هناك جهودا تبذل من أجل الحوار، وهناك عدة معارضات وآراء بعضها يريد الحوار، وبعضها لا يقبل به، ومع ذلك، أرى الحوار ضرورة مهمة لرسم مستقبل سوريا بأسلوب تشاركي»، مؤكدا أن هناك طرفا ثالثا بين النظام والمعارضة، وهو الشعب السوري ويجب أن يمثل.