بينما أكدت مصادر دبلوماسية غربية وجود سيناريوهات ثلاثة لمآلات الوضع في اليمن، رفضت المعارضة اليمنية، أمس، أي اتفاق لا يفضي إلى تخلي الرئيس اليمني علي عبد الله صالح عن السلطة في البلاد التي تشهد شهورا من حركة احتجاج مطالبة برحيل نظام الرئيس صالح، بينما تقرر تأجيل اجتماع لمجلس الأمن كان مقررا اليوم الاثنين إلى الأربعاء المقبل لإعطاء الفرصة للفرقاء السياسيين للاتفاق على الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية. وقال صخر الوجيه، رئيس المكتب الفني للمجلس الوطني للمعارضة وقوى الثورة الشبابية، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» في لندن: «تم تأجيل اجتماع مجلس الأمن لإتاحة الفرصة للأطراف، ولعل النظام يستجيب لقرار مجلس الأمن رقم 2014؛ لأن القرار الجديد بعد تاريخ 28 من الشهر الحالي يفترض أن يحدد من المسؤول عن تعطل الحل في البلاد، ومن ثم يفرض عقوبات».
إلى ذلك، أكد مصدر دبلوماسي غربي رفيع لوكالة الصحافة الفرنسية، الأحد، أن الوسطاء الغربيين يفكرون في الدفع باتجاه حل سياسي في اليمن من خلال «صفقة مباشرة» بين الرئيس اليمني وخصميه العسكري اللواء علي محسن الأحمر والشيخ حميد الأحمر.
وذكر المصدر أن «الصفقة» ليست لتجاوز المبادرة الخليجية، بل «لتفعيل الضمانات التي تنص عليها المبادرة ولم يشملها قرار مجلس الأمن، بينما يمكن أن يتم ذلك من خلال المنظومة القبلية اليمنية». وعلى الرغم من المساعي الدولية ومساعي مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر، تستمر المراوحة مع تمسك صالح بالبقاء رئيسا، ولو شرفيا، حتى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بحسب مصادر سياسية ودبلوماسية.
وقال المصدر الدبلوماسي: «نحن بحاجة لصفقة بين الأطراف الثلاثة» و«هناك 3 سيناريوهات لا غيرها لليمن». وقال: «أولا: إما أن تبقى الأوضاع على ما هي عليه، أي معلقة، ويستفيد أمراء الحرب والأزمة في السلطة والمعارضة من خلال تعزيز مواقعهم». أما السيناريو الثاني فهو، بحسب المصدر «أن يلجأ الوسطاء الغربيون إلى صفقة سياسية مباشرة بين مجموعة لاعبين هم الرئيس ونجله واللواء المنشق علي محسن الأحمر والشيخ حميد الأحمر». واعتبر المصدر أن «من شأن هذه الصفقة أن تنجح الحل السياسي»، مؤكدا أن الوسطاء «يطرحون ذلك». أما السيناريو الثالث فهو «أن تنزلق البلاد إلى الحرب في ضوء شعور صالح بالتفوق العسكري على خصومه، مع أن عددا من القادة العسكريين والأمنيين نصحوه بأن الحل العسكري لا يمثل الحل ولن يكون لصالحه بالضرورة». وخلص المصدر إلى القول: «لن نسمح بأن تتجه الأوضاع في اليمن إلى الوجهة التي تضر بمصالحنا، لا سيما أن أي حرب أو أعمال عنف سيكون المستفيد الأول منها تنظيم القاعدة». وطلب مجلس الأمن في 21 أكتوبر (تشرين الأول) من الرئيس صالح توقيع هذه الخطة التي تنص خصوصا على تسليم السلطة إلى نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي في مقابل منحه وعائلته الحصانة.