أبدت المملكة العربية السعودية قلقها المتزايد من ظاهرة القرصنة البحرية وآثارها السلبية على حركة الملاحة البحرية الدولية، وتداعيات ذلك على الأمن البحري، بما في ذلك حركة نقل البضائع بين قارات العالم والتجارة الدولية بشكل عام، وأكدت الرياض رؤيتها بأن دعم العملية السياسية في الصومال لتحقيق الأمن والاستقرار فيه «هي السبيل الأمثل للمجتمع الدولي للقضاء على هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر التي تشهدها الصومال».
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها محمد بن إبراهيم العقيل رئيس الوفد السعودي الوزير المفوض بوزارة الخارجية أمام الاجتماع العاشر الذي عقدته أول من أمس مجموعة الاتصال الدولية لمكافحة القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية وفرق العمل المنبثقة عنها بمقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، بمشاركة وفود أكثر من مائة دولة ومنظمة دولية من المهتمين بمكافحة عمليات القرصنة البحرية على السواحل الصومالية.
وقال الوزير المفوض العقيل: «إن القضاء على ظاهرة القرصنة يعتبر شأنا دوليا يتعين أن تتضافر جهود الدول لمكافحتها وتتطلب تعاون الدول الإقليمية والقوى الدولية في ما بينها لاتخاذ إجراءات فعالة ومشتركة لمكافحتها على ضوء ما صدر من قرارات عن مجلس الأمن الدولي، التي تعد المرجعية الدولية لمكافحة ظاهرة القرصنة مع احترام مبدأ سيادة الدول على مياهها الإقليمية».
وأضاف: «إنه في ذلك الإطار فإن كل المبادرات الدولية والإقليمية لمكافحة القرصنة يجب أن تكون استجابة لما صدر من قرارات من مجلس الأمن الدولي، ومنها إنشاء صندوق الأمم المتحدة الائتماني لدعم العملية القانونية لمكافحة الظاهرة الذي يتطلب دعما دوليا لإنجاحه».
ومضى يقول: «إن المملكة العربية السعودية وتأكيدا لالتزامها بالقضاء على تلك الظاهرة شاركت وبفعالية في اجتماعات مجموعة الاتصال الدولية وفرق العمل المنبثقة عنها، كما شاركت في الاجتماعات التي عقدت في جيبوتي والتي نظمتها المنظمة البحرية الدولية لبحث توقيع اتفاقية تفاهم إقليمية لمكافحة القرصنة تضم الدول المطلة على البحر الأحمر والمحيط الهندي وخليج عدن، والتي انتهت بإقرار مدونة سلوك جيبوتي التي وقعت عليها المملكة وساهمت من خلالها في إنشاء مركزي جيبوتي وصنعاء لتدريب الكوادر فيهما»، مبينا أن بلاده قدمت مؤخرا مبلغ مائة ألف دولار أميركي لدعم صندوق مدونة جيبوتي لقمع القرصنة والسطو المسلح. وأفاد بأن السعودية طرحت مبادرة لعقد لقاء إقليمي لمسؤولين من وزارات الدفاع والخارجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والدول العربية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك لبحث وضع خطة عمل لمواجهة خطر القرصنة والتنسيق مع القوات الدولية البحرية العاملة في المنطقة، موضحا أن المملكة استضافت اجتماعات للمسؤولين من الدول المعنية لمناقشة ذلك الموضوع، إضافة إلى مشاركتها مؤخرا في اجتماعات المنتدى البحري للمحيط الهندي وورش العمل التابعة له.
وتحدث رئيس الوفد السعودي إلى الاجتماع عن الدور الفاعل الذي تقوم به القوات البحرية الملكية السعودية ومساهماتها بقطع بحرية لمكافحة القرصنة البحرية في خليج عدن والبحر الأحمر لحماية السفن التجارية بالتنسيق مع القوات متعددة الجنسيات في المنطقة. وقال: «إن القوات البحرية الملكية السعودية حققت الكثير من النجاحات في ذلك الخصوص من خلال حمايتها وإنقاذها للكثير من السفن التجارية من اعتداءات القراصنة، الأمر الذي أكسب طواقم سفنها الثمانية المشاركة ضمن القوات الدولية في خليج عدن عددا من شهادات التقدير من المنظمة البحرية الدولية».