قال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني أمس إن البرلمان سيعيد النظر في العلاقات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بسبب أحدث تقرير لها الذي أشارت فيه إلى وجود أبعاد عسكرية للأنشطة النووية في إيران، في حين أطلقت القوات الجوية الإيرانية تدريبات عسكرية في شرق البلاد تستمر 4 أيام استعدادا لأي «تهديدات محتملة» ضد مواقع نووية ومناطق مأهولة بالسكان.
ووافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار أول من أمس، يعبر عن «القلق المتزايد» من البرنامج النووي الإيراني بعد تقرير للوكالة يقول إن طهران تعمل، على ما يبدو، على تصميم قنبلة ذرية. وتقول إيران إنها لا تخصب اليورانيوم إلا من أجل شبكة مزمعة لمحطات الطاقة النووية المدنية وليس لإنتاج أسلحة نووية، ورفضت تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو باعتباره مسيسا.
وقال لاريجاني في تصريحات نقلتها وكالة الطلبة للأنباء: «كلفت لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية بإعادة النظر في طريقة تعاون إيران مع الوكالة والعلاقات معها». وهون وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي من شأن الحديث الذي تزايد بقوة بعد التقرير عن انسحاب إيران من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو معاهدة حظر الانتشار النووي، قائلا إن رد طهران سيكون «ردا يتسم بالتروي والوعي»، وقال «الغربيون يريدون أن يدفعونا لرد فعل متسرع ويودون أن تعلن إيران انسحابها من معاهدة حظر الانتشار النووي». لكن لاريجاني قال إن المشرعين سيدرسون ما إذا كان يتعين على إيران أن تخفض مستوى التعاون مع وكالة الطاقة الذرية. وقال «إذا تصرفت الوكالة في إطار الميثاق فسوف نضطلع بمسؤولياتنا ولكن إذا كانت الوكالة تريد أن تحيد عن مسؤولياتها فعليها ألا تتوقع من الآخرين التعاون معها».
وتسمح إيران بعمليات تفتيش محدودة ومتكررة للوكالة الدولية للطاقة الذرية على منشآتها النووية المعلن عنها، لكنها لا تلتزم بالبروتوكول الإضافي للوكالة الذي يسمح بعمليات تفتيش مفاجئة على المواقع غير المعلن أنها نووية، ومنها منشآت البحث والتطوير. وانضمت روسيا والصين إلى القرار الذي يطالب إيران بتوضيح المسائل الغامضة المتعلقة بأنشطتها الذرية «لاستبعاد وجود أبعاد عسكرية محتملة»، لكنهما قاومتا ضغوطا من واشنطن لفرض المزيد من عقوبات الأمم المتحدة على طهران. وقالت إيران إن القرار عزز تصميمها على المضي قدما في البرنامج النووي. وقال لاريجاني «يعلن البرلمان الإيراني بوضوح أن أساليب الإعاقة عالية الصوت ضعيفة التأثير من جانب أميركا والغرب لن تثني الأمة الإيرانية عن مواصلة التكنولوجيا النووية».
إلى ذلك تبدأ بالعاصمة النمساوية فيينا اليوم ولمدة يومين جلسات المنتدى الخاص ببحث إمكانية أن تصبح منطقة الشرق الأوسط خالية من السلاح النووي، تحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودعم من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن ومشاركة دول المنطقة ما عدا إيران، في خطوة رمزية، لتلمس آراء الأطراف.
وبينما أكدت الدول العربية استعدادها للمشاركة، وكذلك كل من تركيا إسرائيل التي كانت بمثابة العقبة الكؤود، تتحول الأنظار حاليا إلى إيران التي أعلن مندوبها لدى الوكالة السفير علي أصغر سلطانية، أن بلاده لن تشارك في المنتدى، قائلا إنه لن يكون مثمرا، كما أنه لن يكون مهنيا، متسائلا كيف يتسنى لإيران المشاركة في حين لم تعلن إسرائيل انضمامها لاتفاقية حظر انتشار السلاح النووي، ولم تخضع منشآتها النووية لمراقبة وتفتيش الوكالة؟ مؤكدا أن الحوار لن يعود بأية فائدة ترجى.
وقال المندوب الإيراني أثناء مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس، في أعقاب الجلسة الأخيرة لاجتماع حكام الوكالة، إن مقاطعة بلاده للمنتدى بسبب «أسلوب التمييز، والفكر المزدوج لدول تسعى لتسييس الوكالة بغرض إدانة إيران دون اعتراض، بل بموافقة تامة من مدير عام الوكالة الياباني يوكيا أمانو». وأوضح سلطانية في رد على سؤال من «الشرق الأوسط»، أن أمانو «لا يبذل جهدا لإدانة إسرائيل في حين يبدد إمكانات وجهد الوكالة في اتهام إيران بأبعاد عسكرية لنشاطها النووي، على الرغم من تأكيد إيران سلمية ما تقوم به من أنشطة نووية تتوافق واتفاقات الضمان الموقعة بينها وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، مكررا القول «إن النشاط النووي الإيراني لإنتاج مزيد من الكهرباء لتغطية توسعات صناعية تحتاجها بلاده، وإن إسرائيل هي المهدد الوحيد لأمن المنطقة. وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط ستظل نووية ما لم توقع إسرائيل على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية التي وقعت عليها كل دول المنطقة وتلتزم بها». وكان اجتماع حكام الوكالة أصدر قرارا يحث إيران على المسارعة بتبديد مخاوف المجتمع الدولي المتزايدة بشأن الأبعاد العسكرية لبرنامجها النووي، لكن سلطانية طالب الوكالة بالتوضيح.
من جانبها لم تخف مصادر دبلوماسية وأخرى بالوكالة في معرض تعليقات أدلت بها لـ«الشرق الأوسط» خيبة أملها في عدم مشاركة إيران في منتدى فيينا، مرحبة باشتراك إسرائيل، مؤكدة أن هذا المنتدى ما هو إلا خطوة أولية الغرض منها إتاحة فرصة ذات أهمية رمزية تتمثل في جلوس الأطراف المعنية للتشاور، والاستفادة من تجارب دول مناطق وأقاليم أخرى نجحت في الوصول لاتفاقات وضمانات حققت بموجبها نزع ترساناتها النووية.
وسيستمع المنتدى لمداخلات وإفادات من دول المنطقة سيتم تضمينها في تقرير تعده السكرتارية في خطوة دفع قوية تساعد في إنجاح المؤتمر المتوقع عقده العام المقبل بهذا الخصوص بدولة فنلندا التي أعلنت استعدادها لاستضافته. وبينما تعد مصادر استجابة إسرائيل للاشتراك في هذا المحفل خطوة إيجابية خاصة بعد أن ظلت إسرائيل تنتهج سياسة عدم الاعتراف بأي برنامج نووي لديها، فإن مصادر أخرى بادرت بوصف الغياب الإيراني بضربة قوية ستشتت فكرة تسليط الضوء على إسرائيل، كما ستزيد من المخاوف والقلق تجاه النشاط النووي الإيراني، وتجعل إيران كأنها المتهم الأول، في حين كان الهدف الأساسي من المنتدى هو تحييد كل من يملك سلاحا نوويا أو في سبيله إلى ذلك.
من جهة ثانية أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية أمس، أن القضاء الإيراني علق صدور صحيفة اعتماد الإصلاحية لشهرين لنشرها «أخبارا خاطئة وإهانات لمسؤولين حكوميين». وقال إلياس حضرتي مدير الصحيفة للوكالة «إن مدعي طهران منع صدور الصحيفة لشهرين لنشرها أخبارا خاطئة وإهانات لمسؤولين حكوميين».