المجلس العسكري: انتخابات البرلمان في موعدها والشعب سيعبر «المرحلة الحرجة»

تبدأ الاثنين المقبل وسط مخاوف من تأجيلها بسبب الاضطرابات السياسية

محاولة إسعاف سيدة مصرية بعد تأثرها بالغاز المسيل للدموع في ميدان التحرير أمس (أ.ب)
TT

وسط مخاوف من تأجيلها بسبب الاضطرابات السياسية التي تعم العديد من المحافظات المصرية، شدد المجلس العسكري الحاكم أمس على أن انتخابات البرلمان المقرر لها يوم الاثنين المقبل ستجري في موعدها، وقال اللواء محسن الفنجري، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن الشعب سيعبر هذه «المرحلة الحرجة».

وانطلقت مظاهرات ومواجهات بين ألوف المتظاهرين وقوات الأمن في عدة محافظات مصرية منذ يوم الجمعة الماضي، مما زاد المخاوف من تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، خاصة أن الكثير من المراقبين يعتبرون نجاح العملية الانتخابية البداية الحقيقية لدخول مصر في مرحلة الاستقرار والديمقراطية عقب ثورة «25 يناير (كانون الثاني) التي أطاحت بنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك.

وفي حين تخوف كثير من السياسيين على إجراء الانتخابات المقبلة مشككين في قدرة وزارة الداخلية على تأمينها وسط الأحداث التي تمر بها البلاد، أكد اللواء الفنجري أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستجري في موعدها، وأنه لا نية لتأجيلها، مضيفا عقب اجتماعه مع مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور عصام شرف: «ستعبر مصر هذه المرحلة الحرجة بشعبها العظيم»، مناشدا الشعب المصري بأن يحسن اختيار المرشحين لمجلس الشعب (المجلس الأول في البرلمان)، بما يضمن مستقبلا زاهرا لمصر.

من جانبه، أكد اللواء فؤاد علام، رئيس مباحث أمن الدولة الأسبق والخبير العسكري والاستراتيجي، أن الصورة ملتبسة للغاية، وأن الصراع والتناحر بين مختلف الأطراف السياسية في مصر الآن هو سبب هذه الضبابية التي قد تقود البلاد إلى منحى خطير، وقال علام لـ«الشرق الأوسط»: «الوضع الأمني الآن ليس المعضلة ولكن المعضلة الحقيقية وسبب المشكلة الحالية هو الوضع السياسي المضطرب، وإذا تم حل هذا الوضع السياسي المضطرب سيكون إجراء الانتخابات أمرا طبيعيا»، مضيفا: «هذا الوضع السياسي الملتبس يؤثر على استعادة الدولة لهيبتها وقدرتها على فرض الأمن والنظام، وبالتالي قدرتها على المرور بسلام من المرحلة الانتقالية عن طريق الجدول الزمني الموضوع من قبل المجلس العسكري».

وتابع اللواء علام قائلا: «ليست المشكلة أمنية، ولكن كل الأطراف لها يد في تدهور الأوضاع، لأن الجميع يبحث عن مصالحه السياسية ناسيا أو متناسيا مصلحة البلاد وأنها يجب أن تكون في المرتبة الأولى، فالأمر أكبر من اشتباكات بين متظاهرين وقوات الشرطة لأنها أصبحت مشكلة دولة وليست مشكلة فرد أو هيئة دون غيرها».

من جانبه، قال اللواء أحمد عبد الحليم، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الأمور في طريقها للهدوء وإن الانتخابات ستجرى في موعدها على الرغم من الاضطرابات الحالية التي تشهدها البلاد، وأضاف عبد الحليم لـ«الشرق الأوسط»: «الحل الحقيقي لهذه الاضطرابات التي تحدث بين الحين والآخر هو أن تكون هناك زيادة للوعي بين المواطنين بخطورة هذه الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد وأن يحرص الجميع على مصلحة الوطن قبل المصالح الشخصية أو الفردية».

وتابع عبد الحليم أن الحلول الأمنية ما هي إلا حلول مؤقتة ولكن الحل السياسي هو الأجدر في هذه الفترة حرصا على مستقبل البلاد. وأضاف: «الشرطة المصرية تقوم بواجبها ولكن ما حدث هو تغيير توجهات البعض تجاه الشرطة.. وأن الجميع يجب أن يحرص على سير الأمور بالطريق الصحيح وليس الطريق المتلوي».