أربع أزمات فارقة كان آخرها الليلة الماضية، عاشتها حكومة رئيس الوزراء المصري عصام شرف منذ توليه رئاسة الحكومة في التاسع من مارس (آذار) الماضي، رصد فيها المصريون فشلا ذريعا للحكومة في التعامل مع معطياتها، ما جعل هناك تصاعدا في الضغوط المطالبة بإقالة حكومة شرف سواء من جانب السياسيين أو البسطاء الذين لم يلمسوا أي تحسن في أوضاعهم منذ قيام الثورة، ثم كانت أحداث ميدان التحرير التي تشهد عمليات كر وفر بين المتظاهرين وقوات الأمن منذ يوم الجمعة الماضي.
وقالت القاضية المصرية نهى الزيني، إنه ينبغي على عصام شرف أن يقدم استقالته، مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «لا أطالب شرف فقط بالاستقالة بل أطالب كذلك الدكتور علي السلمي (نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي)، فيما حدث في ميدان التحرير، والاعتداء على المتظاهرين هو شيء غير مقبول تماما وكل منهما مسؤول عن تداعيات هذه الأحداث».
وأضافت الزيني أن الكثيرين يشاركها الرأي بأن حكومة شرف استنفدت أغراضها تماما، قائلة: «لقد أثبتت سياسات حكومة شرف أنها حكومة ضعيفة ومرتبكة، لا تعرف لماذا جاءت تحديدا، على الرغم من أنه كان معروفا أن وجودها كان لتسيير الأعمال لعبور الفترة الانتقالية، لكنها لم تنجح في أي مرحلة حرجة أو منعطف خطر مرت به مصر».
وأضافت أن طرح وثيقة المبادئ الدستورية المعروفة باسم «وثيقة السلمي» كانت بمثابة «ضرب كرسي في الكلوب»، بعد أن فشل السلمي في إحداث توافق كامل عليها.. «ففضل أن يؤجج بها الشارع المصري من خلال طرحها بشكل علني».
ومرت حكومة شرف بعدة اختبارات طيلة الأشهر الأخيرة منها أزمة الحدود الإسرائيلية حين قتلت قوات إسرائيلية 6 من الأمن المصري أثناء مطاردتها لمتشددين تسللوا داخل الحدود الإسرائيلية، وكذا واقعة اقتحام متظاهرين مصريين للسفارة الإسرائيلية، ثم أحداث ماسبيرو.
وإذا كانت هذه الأزمات قد أخذت من رصيد الحكومة لدى الشارع المصري خلال الأشهر الماضية بشكل كبير، فإن المراقبين يقولون إن التراخي في تعامل حكومة شرف مع كل منها كان ينذر بانفجار مرتقب، ولا يتم الالتفات لها إلا بعد وقوع الانفجار بالفعل.
ويحسب الشارع المصري على حكومة شرف كذلك أنها لم تقدم أي شيء إلا تصدير المشاكل والاعتصامات والاحتجاجات الفئوية، بالإضافة إلى أنها باتت تمثل عبئا مضافا على المجلس العسكري نفسه، لأنها تربك قراراته وتمارس دورها بضعف. وتضيف الزيني: «لقد أصبحت حكومة شرف عبئا مزدوجا، على المجلس العسكري وعلى الشعب المصري في آن واحد».
وانتقد المجلس العسكري الضغوط التي تمارس على الحكومة، مؤكدا استمرار حكومة شرف في عملها دون تغيير. وتساءل اللواء محسن الفنجري عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة قائلا «كيف يطالبون بتغيير الحكومة قبل أيام من الانتخابات (المقرر لها يوم 28 الشهر الحالي)».
وفي ظل هذه الأزمات المتتالية بات تشكيل حكومة إنقاذ وطني تعبر عن روح الثورة المصرية أمرا ضروريا في اعتقاد الكثيرين، خاصة مع قيام 68 شخصية عامة وسياسية و11 من شباب الثورة بإرسال خطاب إلى المشير محمد حسين طنطاوي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يتضمن 6 مطالب رئيسية للخروج من الأزمة الراهنة، على رأسها تشكيل حكومة إنقاذ وطني تتمتع بكافة الصلاحيات وتتولى وضع الدستور.
وفي هذا الشأن تقول الزيني، كونها من بين الشخصيات الموقعة على الرسالة: «هذه الرسالة كانت معدة من قبل المليونية الأخيرة يوم 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، وتعتمد على 6 معطيات أساسية مقترحة على المجلس العسكري لتشكيل ما يعرف بحكومة الإنقاذ، ومن بين بنودها الستة تأجيل الانتخابات البرلمانية لأنه لا يمكن أن تدخل البلد في انتخابات ونحن بحالة التشرذم هذه التي تنبئ بأخطار كبيرة».