قال حميد معلة الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم إن «المجلس قام بمراجعة شاملة وحاسمة لتنظيماته وخطابه الإعلامي وتقييم التحالفات السياسية واتخذ جملة من القرارات والإصلاحات التي تنعكس على مصلحة العراق والعراقيين، ابتداء بشعاراته وامتيازات المحافظات، وناقش خططه المستقبلية وتهيأ للانتخابات البرلمانية القادمة»، منوها بأن «تغييرات حصلت لقيادات المجلس في المحافظات وعلى مستوى أعضاء في المكتب التنفيذي، إلا أن تغييرات في القيادة العليا للمجلس (الشورى المركزية) وهو مركز القرار لم تحصل».
وكان المجلس الأعلى الإسلامي قد كلف معلة الأسبوع الماضي مسؤولية الناطق الرسمي باسمه كما افتتح قناة فضائية ووكالة أنباء باسم «الفرات»، وذلك بمناسبة الذكرى الـ29 لتأسيسه، وهي «جزء من توجه الخطاب الإعلامي بشكل مدروس ومعبر عن قيادة المجلس»، حسبما أكد معلة، الذي أكد بأن «المجلس متفائل بحراكه القادم».
وحول رأي المجلس الأعلى الإسلامي بما تطرحه بعض القوى السياسية وفي مقدمتها القائمة العراقية بزعامة الدكتور إياد علاوي من إجراء انتخابات مبكرة لإنقاذ العملية السياسية، قال معلة لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس: «إن الانتخابات المبكرة هي أحد الحلول المطروحة بالفعل لإنقاذ العملية السياسية، وكذلك هناك سيناريو تغيير خارطة الاصطفافات وتحالفات الكتل السياسية»، منبها إلى أن «المجلس يرى أن إجراء الحوارات بين الكتل السياسية وتحويل مبدأ الطاولة المستديرة التي كان ولا يزال يدعو إليها السيد عمار الحكيم إلى طاولة مستديمة للحوار للوصول إلى إجراء إصلاحات حقيقية هو الحل الأكثر واقعية».
وأوضح الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى أن «إجراء انتخابات مبكرة يعني إقرار قانون الأحزاب وقانون الانتخابات وتحضيرات المفوضية العليا للانتخابات، وهذا سيأخذ وقتا قد يصل إلى الموعد الحقيقي لإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها الحقيقي»، مشيرا إلى أن «المجلس الأعلى يرى أن إجراء هذه الانتخابات المبكرة وفي ظل الأوضاع والاصطفافات السياسية الحالية لن تقود إلى تغييرات حقيقية سوى نتائج طفيفة، مع أننا نؤكد أن مقترح الانتخابات المبكرة يبقى أحد الخيارات المطروحة».
وفي ما يتعلق بالمواقف للمجلس الأعلى داخل التحالف الوطني الحاكم الذي يجمعهم مع ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي رئيس مجلس الوزراء والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وتيار الإصلاح الذي يتزعمه الرئيس السابق لمجلس الوزراء إبراهيم الجعفري، الذي له مقعد واحد في البرلمان العراقي، حيث توصف هذه المواقف بأنها غير مؤثرة، قال معلة: «المجلس ليس ضعيفا، إذ إنه يقول كلمته ويعبر عن مواقفه التي يؤمن بها داخل التحالف الوطني بقوة وبوضوح حتى وان كانت هذه المواقف تتعارض مع إرادة بقية مكونات التحالف الوطني، فمثلا وقفنا ضد حل المفوضية العليا للانتخابات كون حلها يتعارض مع المصلحة العامة، ونجحنا في ذلك، كما تبنينا بقاء استقلالية الهيئات المستقلة وعدم اتباعها أو إخضاعها لمجلس الوزراء، ونجحنا في هذا»، مضيفا: «نحن انتقدنا الأوضاع التي نؤمن بأنها لا تخدم البلد والناس سواء خلال كلمات رئيس المجلس ومواقفه أو مواقفنا داخل التحالف الوطني، ومن هذه الأوضاع غياب الوزراء الأمنيين، حيث حملنا مسؤولية إخفاق الملف الأمني لغياب هؤلاء الوزراء، فنحن نقول كلمتنا بشجاعة للحفاظ على المشروع الوطني ونؤمن بأن هناك إمكانيات لإصلاح الأوضاع».
واستطرد الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى قائلا إن «المجلس جزء أساسي من التحالف الوطني ويناقش القرارات التي تطرح داخل المجلس، حيث نوافق على ما نراه يأتي لخدمة المصلحة العامة ونعترض على القرارات التي لا تتوافق مع رؤيتنا ونتحفظ على قرارات أخرى قد يحصل عليها إجماع من بقية الإخوة في التحالف الذين صاروا يتفهمون مواقفنا هذه»، معلقا على قرار الحكومة العراقية بالتحفظ على قرار الجامعة العربية بتجميد عضوية سوريا في الجامعة بقوله: «إن هناك قرارات ينبغي أن يكون للحكومة موقفها ورأيها، وليس من الصلاح أن تتدخل الأحزاب والقوائم السياسية في هذه القرارات وتعطي رأيا مغايرا لها».
وحول موقف رئيس مجلس الوزراء الرافض لتحويل بعض المحافظات إلى فيدراليات حسب طلبها، أكد معلة أن «موقف المجلس الأعلى مع تشكيل الفيدراليات، ونحن أول من وقف بقوة مع هذا المطلب الدستوري وكان موقفنا إيجابيا جدا من تشريع قانون الفيدراليات، وقد دفعنا ثمن مواقفنا هذه، وذلك لاعتقادنا أن الفيدرالية تمثل حلا لمشكلات المحافظات وتحافظ على وحدة العراق، كما أن هذا المطلب هو حق دستوري ينبغي أن يأتي في إطاره القانوني»، مشيرا إلى أن «المجلس ضد من يتهم مطالب الشعب العراقي في نياتها، ومع أن يحصل شعبنا على حقوقه في ظل أجواء سياسية وقانونية سلسة». وأوضح أن «موقف الحكومة العراقية في الجامعة العربية لم يكن مؤيدا للنظام السوري، بل كان متحفظا على القرار، وكانت هناك 3 لاءات، وهي: لا لتجميد العضوية، ولا لفرض العقوبات الاقتصادية، فنحن في العراق جربنا التعرض لمثل هذه العقوبات في عهد النظام السابق وكان شعبنا من عانى من العقوبة وليس النظام، لهذا نحن ضد فرض عقوبات على شعبنا السوري. ولا للتدخل الأجنبي، وقلنا نعم لإجراء الإصلاحات الحقيقية في سوريا، ونعم للحوار مع النظام، ونعم لأي مشروع عربي وإسلامي للتدخل من أجل حل الأزمة»، وقال: «لم يعد بالإمكان بقاء أي نظام ديكتاتوري وقمعي في المنطقة في ظل الربيع العربي والحريات، ونحن ضد مبدأ الحزب الواحد وقتل الشعوب».