قرر سالم دلي، أحد مرشحي القائمة العراقية لوزارة الدفاع، أن لا ينتظر القطار الموصل إلى كابينة الدفاع الذي لا تزال مسيرته متعثرة عند محطتها الأولى التي يحلو للطبقة السياسية العراقية تسميتها «المربع الأول». فقد أعلن دلي، الذي يعد، من وجهة نظر معظم نواب الكتلة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي المرشح الأكثر سخونة لهذا المنصب، من بين المرشحين الآخرين، خصوصا الضباط منهم، الذين يصر رئيس الوزراء نوري المالكي على رفضهم واحدا بعد الآخر، وقرر سحب ترشيحه احتجاجا على سياسة الإقصاء والتهميش.
وقال دلي في مؤتمر صحافي أمس «أعلن سحب ترشيحي كوزير للدفاع احتجاجا على سياسة الإقصاء والتهميش التي تمارسها الحكومة». وأوضح أنه «لن يكون جزءا من حكومة تستخدم مواردها لاستهداف شعبها». وأضاف دلي أن «الشعب لا يخفى عليه مدى التدهور الذي تشهده العملية السياسية في البلد بسبب تفرد ائتلاف دولة القانون وإصراره على التنكر لاستحقاقات شركائه في العملية السياسية». وأشار إلى أن «هذا الأمر انعكس سلبا على الأوضاع في البلاد بعدم حسم الملفات العالقة من استحقاقات القائمة العراقية والمتمثلة بمجلس السياسات العليا وملف وزارة الدفاع وإصرار دولة القانون على اعتماد الإقصاء والتهميش والمماطلة». واعتبر أن «استحقاقات القائمة العراقية بدت وكأنها هبة تتفضل بها دولة القانون على شركائها في العملية السياسية». وحمل دلي رئيس الوزراء نوري المالكي «مسؤولية تدهور أوضاع البلاد وآخرها مشاريع التقسيم والتي جاءت كرد فعل طبيعي للظلم والاضطهاد والفقر والجوع والبطالة وعدم احترام حقوق المواطنة».
ويأتي قرار دلي سحب ترشحه من «سباق المسافات» الذي بدا طويلا لمنصب وزارة الدفاع في وقت سرت فيه أنباء عن نية المالكي تثبيت سعدون الدليمي، وزير الثقافة، في منصب وزير الدفاع الذي يشغله وكالة. وفيما أكدت تسريبات إعلامية أن المالكي ينوي ترشيح النائب عن الكتلة العراقية البيضاء قتيبة الجبوري والمقرب منه لمنصب وزير الثقافة فإن تحالف الوسط المنضوي تحت لواء القائمة العراقية اعتبر أن هذا المنصب من استحقاقه وقد يتولاه النائب طلال الزوبعي. لكن القيادي في دولة القانون عدنان السراج وهو مقرب من المالكي كان قد أكد لـ«الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي، أن «اللقاء الذي جمع بين رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي جرى خلاله الاتفاق على عدم إثارة قضية الوزارات الأمنية خلال الفترة المقبلة بسبب الحساسيات السياسية والتركيز على بحث القضايا المشتركة لا سيما مع قرب نهاية الانسحاب الأميركي من العراق». وفيما يتوقع أن تشهد الساحة السياسية المزيد من النقاشات والسجالات السياسية خلال الأيام القريبة المقبلة سواء لجهة الانسحاب الأميركي من العراق أو الموازنة المالية للدولة بالإضافة إلى الكثير من مشاريع القوانين المعلقة، فقد أعلنت رئاسة البرلمان العراقي أنها قررت استضافة المالكي بعد عودته من اليابان لمناقشة جاهزية القوات الأمنية العراقية بعد الانسحاب الأميركي. وقال الناطق باسم كتلة التحالف الكردستاني مؤيد الطيب في تصريح صحافي إن «مجلس النواب وافق على اقتراح قدمه رئيسه أسامة النجيفي لاستضافة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي والقادة الأمنيين بعد عودته من اليابان». وأضاف الطيب أن «البرلمان سيناقش مع المالكي والقادة الأمنيين جاهزية القوات العراقية لتسلم الملف الأمني بعد انسحاب القوات الأميركية من البلاد نهاية العام الحالي». وكانت جاهزية القوات العراقية بعد الانسحاب الأميركي واحدة من القضايا التي أثارت خلال الفترة الماضية جدلا واسعا بين الكتل السياسية العراقية. ففي الوقت الذي يؤكد فيه المالكي أن القوات العراقية جاهزة ما عدا القوة الجوية فإن الكتلة العراقية وإلى حد كبير كتلة التحالف الكردستاني تؤكدان عدم جاهزية القوات العراقية على كل المستويات.
إلى ذلك، تصدر الانسحاب الأميركي مباحثات أجراها أمس مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان، مع السفير الأميركي في بغداد جيمس جيفري والجنرال لويد أوستن قائد القوات الأميركية في العراق، ونقل مصدر في ديوان رئاسة إقليم كردستان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن بارزاني بحث تدعيم العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة من جهة، والعلاقات بين إقليم كردستان وأميركا على ضوء الاتفاقية الأمنية التي وقعها البلدان، مؤكدا «أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح الشعبين والبلدين، خصوصا بعد مرحلة الانسحاب».
وبحسب المصدر ذاته، فإن «الجانب الأميركي أكد بدوره رغبته الملحة في تدعيم العلاقات الأميركية - العراقية، بما يحقق المصالح المشتركة، مشددا على دعمه للتقدم الأمني والسياسي الحاصل في إقليم كردستان الذي سيكون له ثقل كبير ليس على صعيد العملية السياسية في العراق، بل سيؤثر هذا الاستقرار الأمني على عموم المنطقة». وبحث الجانبان أيضا في تطورات الساحة العربية، إلى جانب مسألة الخلافات العالقة بين أربيل وبغداد.