تأكيدا لما انفردت به «الشرق الأوسط» أمس، أعلنت جامعة الدول العربية أمس رفضها القاطع لمقترحات النظام السوري بإدخال تعديلات على وثيقة بروتوكول المركز القانوني لمهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سوريا، التي ترمي لحقن الدماء، بعد أن أقرها وزراء الخارجية العرب أخيرا.
وقالت الجامعة في رسالة لوزير الخارجية السوري وليد المعلم إن مهمتها «تفسير الوثيقة لا تعديلها». وانفردت «الشرق الأوسط» في عددها أمس بنشر تفاصيل الرسالة التي بعث بها الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إلى وزير الخارجية السوري وليد المعلم، التي أعلن فيها رفض مقترحات دمشق على وثيقة المراقبين معتبرا أن أغلب التعديلات تتعارض مع روح المهام التي حددت للبعثة، كما دعا العربي دمشق إلى تفويض من تراه مناسبا للتوقيع على نص البرتوكول المشار إليه.
وأصدرت الأمانة العامة للجامعة بيانا بشأن مهمة بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سوريا صباح أمس أقرت فيه بأنها أبلغت سوريا يوم 19 – 11 - 2011 برد الأمين العام على رسالة المعلم التي تضمنت اقتراح عدد من التعديلات والإضافات على وثيقة بروتوكول المركز القانوني لمهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سوريا، وهي الوثيقة التي وافق عليها بالإجماع وزراء الخارجية العرب المشاركون في اجتماعهم بالرباط بتاريخ 16 من الشهر الحالي.
وقالت مصادر الجامعة إن رد الأمين العام على الجانب السوري جاء نتيجة للمشاورات التي أجراها مع رئيس وأعضاء اللجنة الوزارية المعنية بالأزمة السورية، ومع عدد من وزراء الخارجية العرب، «حيث استقر الرأي على أن التعديلات والإضافات التي اقترح الجانب السوري إدخالها على وثيقة البروتوكول تمس جوهر الوثيقة وتغير جذريا طبيعة مهمة البعثة المحددة بالتحقق من تنفيذ الخطة العربية لحل الأزمة السورية وتوفير الحماية للمدنيين السوريين».
وكان المجلس الوزاري قد قرر تكليف الأمين العام بإجراء الاتصالات مع الحكومة السورية للتوقيع على بروتوكول مهمة بعثة الجامعة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار مجلس الجامعة.. «وفي هذا الإطار، فإن مهمة الأمين العام ليس منوطا بها التفاوض مع الحكومة السورية لتغيير مهمة البعثة وطبيعة عملها».
وقالت المصادر إن الجامعة العربية التي تتمسك بمعالجة الأزمة السورية في الإطار العربي، من خلال العمل على وضع حد لاستمرار العنف والقتل، والاستجابة لتطلعات الشعب السوري في التغييرات والإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المنشودة، تؤكد مرة أخرى على ضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية لحقن دماء الشعب السوري، وضمان أمن سورية ووحدتها وسيادتها وتجنيبها التدخلات الخارجية.
ونصت الرسالة التي بعثت بها الجامعة للمعلم، كما حصلت عليها «الشرق الأوسط» على ما يلي: «بالإشارة إلى رسالتكم ونتيجة المشاورات مع رئاسة الدورة الحالية وأعضاء اللجنة ومع أغلب وزراء الخارجية العرب الآخرين للنظر في كيفية التعديلات والمقترحات التي قدمتها سوريا للجامعة، استقر الرأي على أن مهمة الأمين العام هي الرد على الاستفسارات الواردة من الجانب السوري وليس إدخال تعديلات أو إضافات عليها، كما أود التأكيد أن أغلب التعديلات الواردة تتعارض مع أغلب المهام التي حددها المجلس للبعثة، وبالتالي ليس للأمانة العامة صلاحية الاستجابة للتعديلات المطلوبة. وأخيرا نرجو من الخارجية السورية تفويض من تراه مناسبا للتوقيع على نص البرتوكول».
وعلمت «الشرق الأوسط» أيضا أن الجامعة أرسلت هذه الرسالة لوليد المعلم مساء أول من أمس، وقد رد عليها المعلم بالرفض في مؤتمر صحافي عقده بدمشق، في حين أعلن نائب الأمين العام للجامعة أحمد بن حلي أن مجلس جامعة الدول العربية غير العادي على مستوى وزراء الخارجية سيستأنف اجتماعه يوم الخميس المقبل في القاهرة برئاسة دولة قطر من أجل بحث الخطوات التالية بعد رفض الجامعة العربية التعديلات السورية. وقال بن حلي في تصريح له أمس إن اللجنة المعنية بسورية برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني التي تضم في عضويتها وزراء خارجية مصر وسلطنة عمان والسودان والجزائر والأمين العام للجامعة ستعقد اجتماعا يوم الأربعاء المقبل للتحضير للاجتماع الوزاري.
وكانت سوريا قد طالبت في تعديلاتها بـ«عربنة» المراقبين، أي اقتصارهم على العرب فقط، ودعت إلى إبعاد تركيا عن المهمة.
من جانبها، قالت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» المصرية إن مصادر عربية مسؤولة كشفت عن أن التعديلات التي أراد الجانب السوري إدخالها على البروتوكول المتعلق بمهمة بعثة مراقبي الجامعة إلى سوريا تضمنت 15 تعديلا وإضافة مادتين جديدتين، مشيرة إلى أن المادتين اللتين أراد الجانب السوري إدخالهما على البروتوكول تنص الأولى منهما على «أن تحدد مدة هذا البروتوكول بشهرين اعتبارا من تاريخ توقيعه قابلة للتمديد بموافقة الطرفين»، فيما تنص الثانية على «أن لا تتحمل الحكومة السورية أية نفقات مالية عن قيام البعثة بأداء مهامها في سوريا».
وأوضحت المصادر أن معظم التعديلات دارت حول عنوان البروتوكول واستبدال بعض الفقرات بفقرات أخرى وشطب بعض الفقرات من عدد من المواد، مشيرة إلى أن الحكومة السورية أكدت في نهاية رسالتها التي وجهها وزير الخارجية السوري إلى العربي على حرصها على العمل العربي المشترك.
من جانب آخر، قالت مصادر أخرى منحازة لوجهة النظر السورية لـ«الشرق الأوسط» إنها كانت تتوقع رفض الجامعة العربية للتعديل السوري على الوثيقة، «نتيجة للنية المبيتة للتصعيد ضد سوريا»، وقالت المصادر إن نص البرتوكول «تعجيزي ولا يمكن لدولة ذات سيادة أن تقبل به بما في ذلك الدول التي قامت بصياغته حتى ولو كانت تحت الاحتلال».
وأضافت هذه المصادر أن رد الجامعة «يؤكد وبشكل جلي وواضح أن هناك أطرافا عربية لا ترغب في أن يكون الحل عربيا، وتسعى باتجاه التدويل ووضع سوريا على المحك أو التدخل الخارجي».