أعلن المجلس الوطني السوري مشروع برنامجه السياسي الذي يشمل آلية إسقاط النظام السوري ورؤيته للمرحلة الانتقالية و«لسوريا الجديدة» مشددا على ضرورة «الحفاظ على الثورة السلمية الشعبية وحمايتها وتطويرها»، ولافتا إلى أنّه سيتولى مع المؤسسة العسكرية «تسيير المرحلة الانتقالية لضمان وحدة وأمن البلاد ولتشكيل حكومة انتقالية».
وشدّد عضو المجلس الوطني عمر ادلبي على أن «هذا البرنامج يبقى حاليا مشروعا بانتظار التصديق عليه من قبل الهيئة العامة للمجلس التي كشف أنّها ستجتمع قريبا لهذا الغرض»، شارحا أن «التطورات الحاصلة دفعت بالمجلس لإصدار هذا البرنامج وبسرعة لمواكبة استعدادات الأطراف الدولية والعربية للتلاقي مع المجلس الوطني على رؤية سياسية محددة للمرحلة الانتقالية ولسوريا الجديدة».
وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، كشف ادلبي أنّه «تم إطلاع كل الجهات ذات الصلة بالملف السوري عليه»، موضحا أن «مضمون هذا المشروع صيغ بطريقة ترضي كل مكونات المعارضة السورية للتوصل لتفاهمات موحدة وليكون مظلة وبرنامج عمل للمرحلة المقبلة».
وعن الجديد الذي حمله المشروع، قال ادلبي: «البرنامج حمل رؤية سياسية واضحة ومفصلة لسوريا الجديدة كما تناول المبادئ العامة ونقاطا تم لوم المعارضة في وقت سابق لأنّها قفزت فوقها». وأضاف: «الأهم أنّه تم توصيف الدولة السورية الجديدة على أنها دولة ديمقراطية مدنية ذات نظام تعددي جمهوري برلماني».
وفي التفاصيل، شرح ادلبي أنّه «تم مثلا التطرق لمبدأ توزيع الثروة الوطنية، إذ إن الثورة السورية قامت وبشكل أساسي كرد فعل على حالة الفساد واللاعدالة في توزيع الثروة». وقال: «كما تم التأكيد في البرنامج على حقوق الأقليات من أكراد وسريان وغيرهما، وتم التطرق لموقع سوريا وموقعها في القضايا الوطنية والقومية والتشديد على أنّها ستكون عامل استقرار حقيقي في محيطها».
وذكّر ادلبي بأن «البرنامج عالج الملفات بشكل عام ولم يدخل في التفاصيل»، موضحا أنّه سيكون «هناك برنامج مفصّل في المرحلة المقبلة».
وفي بيان وزّعه المجلس الوطني لمشروع برنامجه السياسي، وصف نفسه بأنّه «مؤسسة سياسية اعتبارية تمثل معظم القوى السياسية السورية المعارضة للنظام وقوى الحراك الثوري ويعمل كمظلة وطنية عامة مؤقتة تعبر عن إرادة الشعب في الثورة والتغيير، وتسعى إلى بناء دولة ديمقراطية مدنية تعددية عن طريق خطوات عدة على رأسها إسقاط النظام القائم بكل رموزه».
وفي آليات عمله، شدد المجلس على ضرورة «الحفاظ على الثورة السلمية الشعبية وحمايتها وتطويرها»، كما أكد أنه يسعى إلى «توحيد جهود الحراك الثوري والمعارضة السياسية»، مشددا على أن سوريا «الجديدة» ستكون «دولة ديمقراطية مدنية تعددية نظامها جمهوري برلماني، السيادة فيها للشعب، وتقوم على مبدأ المواطنة المتساوية وفصل السلطات وتداول السلطة وسيادة القانون وحماية الأقليات وضمان حقوقهم».
أبرز نقاط برنامج إسقاط الأسد 1. يهدف المجلس إلى بناء دولة ديمقراطية مدنية تعددية وذلك عن طريق:
• إسقاط النظام القائم بكل رموزه.
• الحفاظ على الثورة السلمية الشعبية وحمايتها وتطويرها.
• توحيد جهود الحراك الثوري والمعارضة السياسية.
• كسب الرأي العام العربي والدولي على المستويين الشعبي والرسمي.
• تركيز الجهد على دعم الثورة السلمية واستمرارها وتصعيدها باتجاه العصيان المدني.
• العمل على تعبئة المجتمعين العربي والدولي لتعزيز الضغط على النظام بشتى أنواعه.
• تنويع وسائل الحراك الثوري من المظاهرات إلى الإضرابات وصولا إلى العصيان المدني.
• العمل على تأمين الحماية الدولية للمدنيين ودعم آليات عربية ودولية مشتركة لتحقيقها وتأمين تنفيذها من خلال المؤسسات الأممية في أسرع وقت.
• التواصل مع التشكيلات المشاركة في الثورة كافة وتعبئة الحراك الشعبي، وضمها إلى إطار المجلس بكل الأشكال الممكنة.
• تعزيز التواصل وتشجيع المبادرات ونشاط الفئات المهنية ورجال الأعمال والمثقفين وغيرهم.
• الحفاظ على الإيجابية والمرونة مع كل القوى السياسية المعارضة الموجودة خارج المجلس، والعمل على ضمها إليه في حال موافقتها على بيان تأسيسه ووثائقه، أو تنسيق الجهود معها في الحد الأدنى، ووضع الآليات اللازمة لذلك.
• إيلاء مسألة المكونات المجتمعية الاهتمام الذي تستحقه، من خلال طمأنتها بالبرامج والفكر والسياسة، وتكثيف التواصل مع شخصياتها وهيئاتها، مع التأكيد في الوقت نفسه على فكرة أن مشاركتها في عملية التغيير هي أفضل ضمان.
• السعي لدى الدول العربية والأجنبية للاعتراف بالمجلس الوطني السوري.