في إطار حملة أطلقتها هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية، سيتلقى المشتركون ممن يحملون هواتف مقلدة، رسائل نصية من مشغل الخدمة تخطرهم بذلك، وسيطلب منهم استبدال هواتفهم بأخرى أصلية قبل قطع الخدمة عن الهاتف.
وأشارت الهيئة إلى أن الهواتف المقلدة معرضة لتسربات في بطارياتها، أو لانفجارها أو إطلاقها مواد كيماوية عالية السمية، مشيرة إلى أنه سيتم توجيه إنذارات إلى «المتورطين» في بيع هذه الأجهزة المقلدة إلى جانب فرض غرامات مالية عليهم، ويمكن أن يتم في بعض الحالات إيقاف الرخص الممنوحة إليهم نتيجة عدم الالتزام بالأحكام النافذة في هذا السياق.
وقال محمد ناصر الغانم، المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات: «إن هدفنا الرئيسي هو التخلص من أجهزة الجوال المقلدة في دولة الإمارات، وتثقيف العامة وبائعي التجزئة حول المخاطر التي ينطوي عليها استخدام مثل هذه الهواتف»، موجها شكره إلى كل من شركتي «اتصالات» و«دو» على دعمهما لهذه الحملة.
وتحظر القوانين والأنظمة النافذة في الإمارات العربية المتحدة استخدام وشراء وتوزيع والترويج لهواتف الجوال المقلدة، وتقوم هيئة تنظيم الاتصالات باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان الوقف الكامل لبيع واستخدام هذه الأجهزة في دولة الإمارات.
ويمكن شراء جهاز «بلاك بيري» أو «آي فون» أو «نوكيا» في أحدث طرازاتها بربع الثمن من بعض المنافذ الموجودة في أسواق الإمارات، بينما يصعب التفريق بينها وبين الأجهزة الأصلية إلا من خلال الاستخدام الذي يظهر مدى رداءة هذه الأجهزة المقلدة.
وأضاف الغانم: «إن مسألة الأجهزة المقلدة والقرصنة لها آثار سلبية على الاقتصاد وعلى حقوق الملكية، لكن عندما يتعلق الأمر بالهواتف الجوالة فإن الأجهزة المقلدة تتمتع بجودة منخفضة نظرا لتصنيعها دون إجراء الاختبارات اللازمة والملائمة عليها، وإلى جانب المسائل المتعلقة بأداء هذه الهواتف، فقد تكون لها آثار سلبية كبيرة على الصحة الشخصية لمستخدميها».