بهدف تسهيل العمل ومنع تأخر المعاملات، بدأت أمانة جدة أمس في تطبيق خطة تخصيص لـ100 نشاط خدمي من خدماتها وتسليمها لـ14 مؤسسة في من القطاع الخاص ليقوم بها.
وكشف الدكتور هاني أبو راس أمين محافظة جدة لـ«الشرق الأوسط» عن خطة الأمانة لتخصيص عدد من قطاعاتها الخدمية، وكشف عن التصريح لنحو 14 مكتبا لتقديم خدمات البلدية وإصدار تراخيص المحلات التجارية و14 أخرى لتقديم رخص البناء.
ونفى أبو راس خلال تدشينه لأول مكتب للخدمات في حي الجامعة بجدة أمس أن يكون التصريح لمكاتب الخدمات، والتي سبقتها خطوة استصدار رخص البناء من المكاتب الهندسية خطوة نحو إلغاء البلديات الفرعية. وقال «البلديات الفرعية قائمة ولا نية للاستغناء عنها والهدف من مكاتب الخدمات تطوير الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم من هذا المنطلق».
وأضاف أبو راس «فكرة مكاتب الخدمات كانت موجودة وعملت عليها الأمانة مع القطاع الخاص»، إلا أنه استدرك القول «هذا لا يعني تقديم الخدمات في المكاتب وإلغاءها في البلديات وسأقدم في الجانبين والخيار للمواطن في اختيار مقدم الخدمة له».
وبين أمين محافظة جدة في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن لدى الأمانة نحو مائة نشاط في الأمانات تستطيع مكاتب الخدمة تقديمها وأن الهدف الأساسي من تلك الخطوة هو التسهيل والتيسير لتقديم الخدمات بشكل أكبر. وأضاف «بدأنا المرحلة الأولى بتخصيص 14 مركزا، ستعمل مبدئيا في تقديم الخدمات الرخص وقد تضاف لها خدمات أخرى وهي قيد الدراسة».
وعن متابعة المكاتب والمخالفات التي قيد تسلما قال أمين محافظة جدة «هناك متابعة حثيثة لها من قبل الأمانة والبلديات، وهناك إدارة متخصصة للخدمات ستتولى مراقبتها»، مشيرا إلى النظام الإلكتروني الذي يمنع تمرير أي مخالفة، وقال «الموضوع متابع بشكل جدي».
من جهته، قال إبراهيم السباع، مالك مكتب للخدمات تم تدشينه في جدة أمس، إن المكتب سيكلف باستصدار الرخص فتح لمحلات التجارية أولية وتجديد الرخص ونقل ملكيات الرخص، إضافة إلى إلغاء نشاط محل التجارية وتغيير نشاطها وإصدار شهادات بدل التالف والمفقودة.