أعرب الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، عن الشكر والثناء لله عز وجل على ما منّ به على حجاج بيت الله الحرام من أداء الحج في يسر وسهولة وأمن واطمئنان، ووجه شكره لجميع منسوبي الأجهزة المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام الحكومية والأهلية، على ما بذلوه من جهود مخلصة نتاجها نجاح خطط موسم الحج وتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسك الحج وسط أجواء مفعمة بالسكينة والإيمان.
وقال الأمير نايف لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء بحضور وترحيبه في بداية الجلسة بانضمام الأمير سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع للمجلس، متمنيا له التوفيق، «إن هذا الشرف العظيم الذي أكرم الله به المملكة العربية السعودية وأبناءها البررة يلقي على عاتق الجميع جهودا مضاعفة ومخلصة تجاه هذه المسؤولية العظيمة، خدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار»، مجددا التأكيد على أن المملكة العربية السعودية لن تدخر جهدا في سبيل تسهيل شعيرة الحج لكل مسلم قصد بيت الله العتيق، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والاستقرار وشرف خدمة حجاج بيت الله الحرام.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس رفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على النجاح الذي تحقق لموسم الحج، كما قدر عاليا صدور أوامر خادم الحرمين الشريفين بتعيين عدد من الأمراء في مناصبهم الجديدة، ووصف تلك الأوامر والقرارات بـ«الموفقة والحكيمة وتصب في مصلحة الوطن وتحقيق التطلعات الخيرة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده لكل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن».
وأشار إلى أن المجلس رحب بصدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة على القرار الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية لإدانة الهجمات الإرهابية ضد المتمتعين بالحماية الدولية، مؤكدا أن الموافقة على القرار الذي صاغته المملكة والدول الراعية بأغلبية مائة وست دول تجسد الالتزام الراسخ بتعزيز التعاون الدولي لمنع الإرهاب ومكافحته بجميع أشكاله ومظاهره، كما تجسد مكانة المملكة في المحيط الدولي والتزامها بالمواثيق والأعراف الدولية والتأكيد على مواقفها المشهودة في مكافحة الإرهاب وإدانة الجهات التي ترعاه.
عربيا، أدان مجلس الوزراء قرار السلطات الإسرائيلية بتسريع بناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية ردا على حصول فلسطين على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو)، مشددا على أن هذه الممارسات تحد لإرادة المجتمع الدولي وجهوده وتكشف عن النيات الإسرائيلية المبيتة التي تثبت عدم جديتها وعدم اكتراثها لتلك الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام في المنطقة.
وفي هذا الإطار تقدر المملكة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) جهودها التي أثمرت قرار قبول دولة فلسطين كاملة العضوية في المنظمة، وتهنئ اليونيسكو على هذه الخطوة الأولى المهمة والمؤثرة، مؤكدة أن المنظمة تسير في الاتجاه الصحيح بما يخدم القانون الدولي ويعزز فرص السلام ونجاح المساعي الخيرة للدول الراعية للسلام والتعايش، وأن المملكة ماضية في دعم العمل باتجاه السلام والأمن وتحقيق تطلعات شعوب العالم التي من بينها القضية الفلسطينية سواء عبر منظمة اليونيسكو أو غيرها.
محليا، استعرض المجلس عددا من النشاطات التي شهدتها المملكة في بحر هذا الأسبوع، ومن بينها منتدى حوار الطاقة 2011م الذي نظمه مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية، وافتتحه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، وبارك المجلس في هذا الصدد تدشين نشاطات المركز عبر هذا المنتدى بما يمثل خطوة مهمة للأمام بالنسبة للمملكة ويبعث برسالة واضحة على قدرتها على إنتاج الأبحاث العلمية التي تتسم بالاستقلالية ذات المستوى العالمي حول المسائل الحيوية المتعلقة بالطاقة، والتزام المملكة بأن تكون شريكا فعالا ومهما في مناقشة قضايا الطاقة العالمية، وكذلك احتفاء المملكة باليوم العالمي للطفل لكون المملكة جزءا من العالم وتشارك في جميع مناسباته الطيبة الخيرة، فضلا عن أن الطفل هو غراس المستقبل.
وفي شأن محلي أيضا، أقر المجلس وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل في شأن آلية التنفيذ للأمر الملكي رقم أ/61 13/4/1432هـ، الخاص ببرنامج إعانة الباحثين عن العمل من المواطنين، وتنظيم ذلك بما يحقق الفائدة المرجوة منه، أقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات من بينها:
«الموافقة على تنظيم إعانة البحث عن العمل، بالصيغة المرفقة بالقرار، مع استثناء من حكم المادة - الثالثة - من التنظيم سالف الذكر، يكون صرف مبلغ إعانة البحث عن عمل ابتداء من تاريخ 1/1/1433هـ، لمن سبق أن تقدم بطلبها، وتوافرت فيه شروط استحقاقها في ذلك التاريخ، وأن يعمل بهذا التنظيم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كذلك التأكيد على تفعيل القرارات والتعليمات الصادرة في شأن عمل المرأة والضوابط المتعلقة به، وتفعيل صلاحيات وزير العمل المقررة نظاما، على أن تتولى اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى - بمشاركة وزير الشؤون الاجتماعية - الإشراف على تطوير برنامج إعانة البحث عن عمل وتطبيقه، وغيره من البرامج المعنية بذلك، بما فيها برامج وآليات رفع تكلفة العمالة الوافدة، لتمكين المواطنين الباحثين عن العمل من الحصول على فرص عادلة للتوظيف، مع التأكيد على أن تشمل خدمات هذه البرامج جميع مستحقيها، مع عدم ازدواج الحصول على خدمات تلك البرامج، وأن يفي ما يخصص لفئات المستفيدين من هذه البرامج بالحد الأدنى اللازم لتوفير احتياجات العيش الكريم، وكفاية وفعالية هذه البرامج وغيرها من البرامج الأخرى ذات العلاقة».
من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على إضافة ممثل من كل من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ووزارة التربية والتعليم، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ومجلس الغرف التجارية الصناعية، إلى عضوية مجلس إدارة البيئة، المنشأ بموجب الفقرة «2» من البند «أولا» من قرار مجلس الوزراء رقم «22» وتاريخ 29/1/1430هـ.
كما وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية والمعهد العالمي للوحدة الإسلامية بماليزيا، بالصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
كذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الدول التي ترى وزارة الخارجية التفاوض معها في شأن مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات تلك الدول، والتوقيع عليه، في ضوء النموذج الموافق عليه في البند «أولا» من قرار مجلس الوزراء رقم «6» وتاريخ 18/1/1431هـ، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وافق أيضا مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأوكراني في شأن مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوكرانيا، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 24/30 وتاريخ 23/4/1430هـ، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم 29/25 وتاريخ 29/5/1430هـ، ورقم 144/73 وتاريخ 12/2/1432هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادتين «الثانية» و«الخامسة عشرة» من نظام الرهن التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/75 وتاريخ 21/11/1424هـ، لتصبحا بالنصين الآتيين:
1ـ «المادة الثانية: يجب أن يكون الشيء المرهون مما يصح بيعه، وأن يكون معينا في عقد الرهن أو في عقد لاحق تعيينا نافيا للجهالة والغرر، ولا يصح رهن المال المستقبل».
2ـ «المادة الخامسة عشرة: إذا حل الأجل، يتم التصرف بالشيء المرهون برضا الدائن المرتهن والمدين الراهن، فإذا لم يمكن ذلك، ولم يوف والمدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه، كان للدائن المرتهن بعد انقضاء ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعذار المدين بالوفاء، أن يطلب - بعريضة تقدم إلى المحكمة المختصة - الأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه». وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة، والاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 24/30 وتاريخ 23/4/1430هـ، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم 29/25 وتاريخ 29/5/1430هـ، ورقم 144/73 وتاريخ 12/2/1432هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المرسوم الملكي رقم م/14 وتاريخ 16/4/1421هـ، المتعلق بترتيب سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس، ليصبح بالنص الآتي: «مع عدم الإخلال بما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية، ومنها ما يتعلق بالرهن، يكون ترتيب سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس على النحو الآتي: 1ـ الديون الناشئة من التصفية وفقا لأحكام نظام الشركات. 2 ـ المبالغ المستحقة للعامل أو معوليه بمقتضى أحكام نظام العمل. 3 ـ مبالغ الاشتراكات والإضافات التي تفرض للتأخر عن تسديد مستحقات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الواردة في نظام التأمينات الاجتماعية. 4 ـ مبالغ الرسوم المقررة على البضائع الموجودة في المنطقة الجمركية، حسب نظام الجمارك». وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد العزيز آل عيدان على وظيفة «مستشار تخطيط» بالمرتبة الخامسة عشرة برئاسة هيئة الأركان العامة، والأمير فهد بن عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن على وظيفة «مدير عام المياه بمنطقة مكة المكرمة» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المياه والكهرباء، وجابر بن محمد بن جابر الشهري على وظيفة «وكيل الوزارة لشؤون الثروة السمكية» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الزراعة، وعبد الله بن سلطان بن محمد الضويحي على وظيفة «مستشار للخدمة المدنية» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الخدمة المدنية، وعلي بن عبد الله بن علي السالم على وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع، ومشاري بن عبد العزيز بن عبد الله العنقري على وظيفة «مدير عام الشؤون الإدارية والمالية» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وصالح بن عبد الله بن يحيى الدباسي على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد لشؤون الميزانية والتنظيم» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية، ومحمد بن عبد الله بن صالح الخطيب على وظيفة «مستشار قانوني» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.