منذ إعلان قائد الجيش السوري الحر، العقيد رياض الأسعد، الأسبوع الماضي انتقاله إلى الأراضي السورية وتشكيله المجلس العسكري المؤقت، بدا واضحا تزايد حدة العمليات العسكرية التي تنفذها كتائبه يوميا في مناطق عدة إضافة إلى تزايد عدد المنشقين عن الجيش. لكن يبدو، ورغم عودة الأسعد إلى تركيا حيث المقر الرئيسي للجيش السوري الحر، أنه لا تزال هذه العمليات الدفاعية مستمرة مع ما يرافقها من عمليات نوعية تقتصر على حرب شوارع، بحسب الرائد ماهر النعيمي المتحدث باسم المجلس العسكري المؤقت، الذي قال لـ «الشرق الأوسط» إن «عمليات الجيش السوري الحر لا تزال في مرحلة الدفاع وهي ستبقى كذلك بين جيش النظام والجيش السوري الحر إلى حين إقامة منطقة عازلة وحظر جوي، إضافة إلى أننا لغاية الآن لا نملك من الأسلحة إلا الغنائم التي ينقلها معهم عناصر الجيش المنشقون أو التي نستطيع شراءها وهي لا تصل إلى أكثر من مسافة 400 متر». ويضيف «أما فيما يتعلق بالعمليات النوعية التي تستهدف مقرات القيادة الأمنية وفروع الأمن، فهي ستكون السبيل الوحيد للرد على اقتحام جيش الأسد المدن والمواطنين بالدبابات والآليات، وهذا ما لجأ إليه في الفترة الأخيرة، وبالتالي أصبحت هدفا مشروعا بالنسبة إلينا».
من ناحية أخرى، أكد النعيمي المعلومات التي أفادت دخول مجموعات مسلحة من العراق تابعة لمقتدى الصدر للقتال مع جيش النظام في حمص مع الفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد، وقال «هناك مجموعات مسلحة تأتي إلى سوريا لمساندة جيش النظام، وهذا ما يؤكده لنا المواطنون السوريون الذين يتم اقتحام منازلهم، إذ يتمكنون من التعرف عليهم من لهجاتهم غير السورية». ويضيف «لكننا إلى الآن لم نستطع إلقاء القبض على أحد منهم، لأن جيش النظام يحاول قدر الإمكان إخفاء جثثهم في أسرع وقت ممكن، في حين يتركون جثث السوريين والجرحى منهم ساعات طويلة على الأرض». وفي التفاصيل، يفيد النعيمي «أن هناك طائرتين مدنيتين هبطتا منذ 3 أيام في مطار حماه الحربي نقلتا عددا كبيرا من مقاتلي مقتدى الصدر، وفي الوقت عينه، تم تحريك الفوج 555 التابع لماهر الأسد، كذلك فقد تم حشد قوات أخرى متخصصة فيما يعرف بالـ «مشاة المحمول» التي تقوم بمهمة الاقتحامات وتركزت في ريف حماه ووصلت إلى مشارف جسر الشغور».
وفيما يتعلق بالتفجير الذي استهدف مقر حزب البعث أول من أمس، ونفي الجيش السوري الحر مسؤوليته عنه، قال النعيمي «أصبح لدينا معلومات مؤكدة 100 في المائة تفيد بأن جيش النظام أطلق على الجهة الخلفية للمبنى، أي الشمالية الشرقية، التي تقع في مقابل السفارة الروسية، قنبلة صوتية وأخرى يدوية، وذلك قبل ساعات قليلة من انتهاء المهلة التي منحته إياها الجامعة العربية للرد على طلبها، متهما الجيش السوري الحر بتنفيذ الهجوم، في محاولة منه لإثبات اتهاماته التي يلقيها يوميا حول وجود عصابات مسلحة، مع العلم أن دخول أشخاص غير رجال النظام، إلى هذه المنطقة بالتحديد حيث وجود المقر، أمر شبه مستحيل في ظل التحصينات التي تحيط به من كل حدب وصوب. لذا نؤكد، ورغم عدم التكافؤ بين الجيشين، على أننا إذا قمنا بأي عملية سنعلن مسؤوليتنا عنها، لكننا نؤكد في الوقت عينه، على أن استهداف هذه المراكز ليست من أولوياتنا، لأننا نعتبرها ممتلكات الشعب وهي ستعود إليه بعد سقوط النظام».