أقرت الحكومة البحرينية، أمس، بارتكاب تجاوزات بحق المتظاهرين والمعتقلين «وحالات استخدام مفرط للقوة» خلال أحداث البحرين، بينما أكدت أن الاستخدام المفرط للقوة لم يكن مبنيا على سياسة منهجية بل كان بناء على تصرفات فردية. ومع ذلك، أكد مجلس الوزراء البحريني أنه لن تكون هناك حصانة للمتجاوزين وأنه ستتم محاسبتهم. جاء ذلك قبل يومين من صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة حول أحداث البحرين، التي يترأسها شريف بسيوني.
وذكرت الحكومة، في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، تعديل عدد من القوانين لتوضيح تعريف التعذيب وتجريمه، بهدف منع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
وقال البيان: إن التحقيقات التي أجرتها الحكومة أدت إلى «رصد حالات محددة لاستخدام القوة المفرطة وسوء معاملة المحتجزين على ذمة الأحداث في انتهاك واضح لسياسة الحكومة». وذكرت أنه تم في أعقاب ذلك تحويل 20 عنصرا من قوات الأمن إلى القضاء و«لن يكون ذلك بأي حال من الأحوال نهاية الإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الصدد».
وبحسب الحكومة، فإن قوات الأمن «قد تحلت، عموما، بقدر كبير من ضبط النفس في مواجهة أشد الاستفزازات»، ولم يكن رجالها «ميالين أبدا إلى استخدام السلاح كما يصوره البعض (...) إن كل ضحية مدنية هو بمثابة إخفاق في التعامل الأمني». وأشارت إلى أن «المتطرفين الذين قاموا في بعض الأحيان باستفزازات متهورة (...) يدركون ذلك».
وتوقعت الحكومة أن يتضمن التقرير، الذي ستسلمه لجنة تقصي الحقائق المستقلة غدا إلى عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، انتقادات لها، وشددت على أنها «لا تسعى إلى تبرير أي أخطاء أو مخالفات». كما شدد البيان على أن الحكومة «لا يمكنها السكوت عن سوء المعاملة أو الإساءات من قبل المسؤولين، فلا حصانة لأحد، بل إن جميع المخالفين سيكونون مسؤولين عما ارتكبوه من مخالفات».
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بأن مجلس الوزراء أكد أن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق يعكس التزام العاهل البحريني بالوقوف على حقيقة وقائع الأحداث المؤسفة التي شهدتها البحرين هذا العام، بما في ذلك تسليط الضوء على أي إجراءات خاطئة لبعض الأجهزة الحكومية. وأشاد مجلس الوزراء، في بيان أمس، بالأمر الملكي الذي قال إنه «منح اللجنة كامل الصلاحية لتحقيق أهدافها بتقصي الحقيقة دون قيود، ودون استبعاد أي مسألة عن نطاق التحقيق، وكفل لأعضائها الحصانة القانونية»، مؤكدا أن «الحكومة قد فتحت أبوابها للجنة لممارسة مهامها بكل حرية وقدمت المعلومات المطلوبة بشفافية تامة».
وحرص مجلس الوزراء البحريني على الإشارة إلى أنه تجب الإشادة بأن «قوات الأمن قد تحلت عموما بقدر كبير من ضبط النفس في مواجهة أشد الاستفزازات، ولم يكونوا ميالين أبدا إلى استخدام السلاح كما يصوره البعض». وأضاف: «إن كل ضحية مدنية هو بمثابة إخفاق في التعامل الأمني، ويدرك المتطرفون، الذين قاموا في بعض الأحيان باستفزازات متهورة، ذلك». وتابع البيان أن «الحكومة لا تسعى إلى تبرير أي أخطاء أو مخالفات، وأن اللجنة قد أعلنت بوضوح أنها حققت في حوادث سوء المعاملة، وأنه من المتوقع أن يتضمن التقرير انتقادا لهذه الممارسات من قبل الحكومة». ومن المتوقع أن يلقي تقرير لجنة تقصي الحقائق، الذي طلبه الملك حمد، الضوء على عمليات قمع الاحتجاجات التي شهدتها المملكة بداية العام. وقد أسفرت أعمال قمع الاحتجاجات عن مقتل 24 شخصا بينهم 4 من عناصر الشرطة، بحسب السلطات، بينما تؤكد المعارضة أن الحصيلة هي 30 قتيلا.
وانطلقت هذه الحركة الاحتجاجية في 14 فبراير (شباط) واستمرت شهرا واحدا وانتهت باستخدام القوة من جانب قوى الأمن البحرينية، بينما نشرت دول مجلس التعاون الخليجي قوات في المملكة للمساعدة على إعادة الاستقرار.
وتم تشكيل اللجنة المستقلة التي تتألف من 5 من رجال القانون المعروفين على المستوى الدولي في نهاية يونيو (حزيران) الماضي.
ويترأس اللجنة محمود شريف بسيوني، أستاذ القانون بكلية دي بول في شيكاغو الأمين العام للرابطة الدولية للقانون الجنائي رئيس المعهد الدولي للعلوم الجنائية.
كما أعلنت الحكومة البحرينية عن تعديلات قانونية تتعلق بتعريف التعذيب وتجريمه. وقال البيان إن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء تتعلق بـ«تعريف التعذيب وتجريم جميع أنواعه وتشديد العقوبات على مرتكبيه في قانون العقوبات مع إزالة أي قيود على فترة تقديم شكاوى التعذيب». كما ذكر أن هذه التعديلات «ستضمن توافق قوانينها الخاصة بالتعذيب مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان»، كما ستؤدي التعديلات إلى تأسيس «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان» على أن تكون مؤسسة مستقلة عن الحكومة وتكون مهمتها الترويج لحقوق الإنسان وتعزيزها في المملكة.