قدم الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء المصري استقالة حكومته إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس، بعد اجتماع لجنة إدارة الأزمات، التي تضم 11 وزيرا، مع المجلس. وقال السفير محمد حجازي المتحدث باسم مجلس الوزراء في تصريحات له أمس نقلتها وسائل إعلام رسمية، إنه «تقديرا للظروف الصعبة التي تجتازها البلاد في الوقت الراهن، فإن الحكومة مستمرة في أداء مهامها كاملة لحين البت في الاستقالة».
وأضاف أن الحكومة تناشد المواطنين ضبط النفس والالتزام بالهدوء لاستعادة استقرار الأمور في البلاد، تمهيدا لإجراء أولى مراحل الديمقراطية بإتمام الانتخابات البرلمانية في مصر.
وتوالت ردود الفعل الرسمية من قبل السلطات المصرية تجاه الاشتباكات المستمرة بميدان التحرير منذ ثلاثة أيام بين المتظاهرين وقوات الأمن، التي أسفرت عن عشرات القتلى.. وفي محاولة من المجلس العسكري الحاكم لاحتواء الأزمة، أصدر مرسوما بقانون تحت اسم «إفساد الحياة السياسية»، يعاقب كل من تثبت ضده أفعال بإفساد الحياة السياسية بالعزل من الوظائف العامة القيادية لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
واجتمع المجلس العسكري أيضا مع مجلس الوزراء لمناقشة تداعيات الموقف المتفجر في ميدان التحرير، وأصدر المجلس بيانا أكد فيه على ثقته بإيصال البلاد إلى مرحلة الأمان عبر تنفيذ الجدول الزمني لتسليم السلطة للمدنيين.
وأعرب المجلس في البيان الذي أصدره ليلة أول من أمس عن أسفه الشديد لما آلت إليه الاشتباكات في التحرير وعدة محافظات داعيا كل القوى والتيارات السياسية وائتلافات الشباب للعمل بكل قوة من أجل احتواء الأحداث، مؤكدا أن لمجلس الوزراء اتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة للوقوف على أسباب هذه الأحداث والعمل على إنهائها ومنع تكرار ذلك مستقبلا من خلال حوار إيجابي بين كل القوى والتيارات السياسية وائتلافات الشباب.
وعبر المجلس في بيانه عن الحرص الشديد على تنفيذ خريطة الطريق، مؤكدا أنه سيتم تسليم مقاليد الدولة إلى سلطة مدنية منتخبة بطريقة ديمقراطية ونزيهة طبقا للجدول الزمني المحدد، وأن الانتخابات البرلمانية المخطط إجراؤها الأسبوع المقبل تعد أولى مراحل هذه الخارطة، منوها بأنه لا يسعى لإطالة الفترة الانتقالية ولن يسمح لأية جهة بعرقلة عملية التحول الديمقراطي.
من جهته، قال مساعد قائد المنطقة المركزية العسكرية اللواء سعيد عباس، أمس إن عناصر القوات المسلحة نزلت الميدان بناء على طلب من وزير الداخلية منصور عيسوي للمساعدة في تأمين وزارة الداخلية من محاولات الاعتداء عليها، وأنها لم تنزل لفض الاعتصام، وقال عباس: «في حال رغب المتظاهرون في أي قوات لحمايتهم من مظاهر البلطجة، فنحن على أتم الاستعداد لتأمينهم وحمايتهم، وسوف يتم وضع قوات بلا تسليح هدفها فقط منع أي مخاطر يمكن أن يتعرض لها المتظاهرون»، منوها بأن القوات المسلحة تدعم المظاهرات التي لا تضر الصالح العام أو الخاص، مشددا على أن مهمة عناصر القوات المسلحة كانت الفصل بين المتظاهرين وقوات الشرطة المدنية.
من ناحية أخرى، توجه الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء المصري بصحبة لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء أمس إلى المجلس العسكري لمناقشة تطورات أحداث التحرير، بعد اجتماع دام أكثر من أربع ساعات مع اللجنة المكونة من نائبيه، ووزراء العدل، والداخلية، والسياحة، والإعلام، والكهرباء. وصرح السفير محمد حجازي المتحدث باسم مجلس الوزراء أن اجتماع شرف مع المجلس العسكري، جاء لاستكمال المباحثات والمناقشات التي جرت مساء أول من أمس بين المجلسين بكامل هيئتيهما لاحتواء تداعيات أزمة التحرير.
إلى ذلك، تأكد أمس تقديم وزير الثقافة المصري، عماد الدين أبو غازي، استقالته من الحكومة بسبب اعتراضه على معالجتها الأحداث الأخيرة، وهي الاستقالة التي كانت مصادر رسمية أكدت نية المجلس العسكري رفضها.
وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بقانون «إفساد الحياة السياسية»، الذي يقضي بمعاقبة كل من يعمل عملا ما من شأنه التسبب في إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحه البلاد أو التهاون فيها، ويجازي كل من تثبت ضده هذه الأفعال بالعزل من الوظائف العامة القيادية لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم، وإسقاط عضويته في مجلسي الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية، كذلك الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي من هذه المجالس، أو الانتماء إلى أي حزب سياسي، أو عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة أقصاها خمس سنوات.