على الرغم من تأكيد رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، وفي أكثر من مناسبة أخيرا، على أن حملة الاعتقالات التي جرت في الكثير من المحافظات العراقية واستهدفت أكثر من 600 بعثي إنما تمت بناء على وجود معلومات تفيد بالتخطيط لانقلاب عسكري، فإن وزارة الداخلية تراجعت عن فكرة الانقلاب البعثي.
وكان نائب الرئيس العراقي والقيادي البارز في حزب الدولة، خضير الخزاعي، قد كشف مؤخرا أن خطة الانقلاب المذكور ليست جديدة، وإنما تم الكشف عنها منذ نحو 6 أشهر. وقال الخزاعي إن فكرة الانقلاب كانت تتضمن مخططا يقضي بالإعلان عن اغتيال المالكي، لكي تعم الفوضى في المنطقة الخضراء، مما يسهل عملية الانقلاب.
لكن الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، عدنان الأسدي، أكد خلال مؤتمر صحافي ببغداد أمس أن «هناك مجموعات إرهابية تابعة لحزب البعث لا تزال تحاول العبث بأمن البلاد، إلا أننا نتابعهم وسنلقي القبض عليهم». وأكد أن «تحركاتهم تزامنت مع قرب موعد انسحاب القوات الأميركية من البلاد»، وفي أول تراجع واضح عن اتهام البعثيين بالتخطيط لانقلاب يهدف إلى إسقاط العملية السياسية، قال الأسدي إن «البعثيين ليس لديهم القدرة على قيادة الانقلاب العسكري، إلا أن القتل والإرهاب الذي يقومون به يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار»، نافيا في الوقت نفسه التهم التي وجهت إلى الوزارة، قائلا إن «الوزارة تعمل بمهنية، وهي بعيدة عن السياسة كما يدعي البعض».
وفي سياق متصل، عرضت وزارة الداخلية اعترافات مجموعة مسلحة متهمة بقتل نحو 3 آلاف مدني عراقي للفترة ما بين عام 2004 - 2007. وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء الركن عادل دحام، خلال مؤتمر صحافي، إن «القوات الأمنية تمكنت من اعتقال مجموعة مسلحة لا دين لها، قامت بقتل أكثر من 3300 عراقي خلال عامي 2004 و2007 في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد». وأوضح دحام، الذي منع من إكمال مؤتمره الصحافي، بسبب حالة الفوضى التي شهدتها قاعة المؤتمر بعد إحضار ذوي الضحايا، أن «هذه المجموعة قامت بقتل 3300 مدني وإلقاء جثثهم في نهر دجلة، بعد أن تمكنت من الاتفاق مع أصحاب زوارق لنقل الجثث في النهر».
وأشار إلى أن «هذه المجموعة مارست القتل بحق المتطوعين في الشرطة والجيش في مطار المثنى، بإشراف قائد المجموعة المدعو رائد مجيد أسود، وباستخدام مقبرة الشيخ معروف كمخبأ للأسلحة». وأوضح أن «المجموعة مارست أيضا قتل المدنيين عبر تأجير سياراتهم والاستحواذ عليها، وإرسالها إلى الورش لغرض تلغيمها».
وعرضت وزارة الداخلية خلال المؤتمر اعترافات مسجلة للمجموعة المسلحة التي تم إحضارها إلى قاعدة المؤتمر، تعرفت بعض عائلات الضحايا على هويات المجرمين، وأكدوا تورطهم في عمليات قتل أبنائهم. واعترف أحد المتهمين بأنه «أشرف على قتل نحو ألف مدني خلال السنوات الماضية».
من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني وعضو لجنة الأمن والدفاع فيه، شوان محمد طه، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن اللجنة عقدت أمس اجتماعا تم تخصيص أهم فقراته لمسألتين مهمتين، وهما الاعتقالات الأخيرة والتهم الموجهة إلى المعتقلين، والشركات الأمنية العاملة في البلاد حاليا؛ سواء كانت عراقية أم أجنبية.
وأضاف طه أن «اللجنة ومن خلال متابعتها لأعداد المعتقلين من البعثيين وطريقة اعتقالهم تبين أن عدد المعتقلين حاليا وفقا لمذكرات الاعتقال الرسمية التي اطلعنا عليها هم 486 معتقلا من عدد من المحافظات الغربية والوسطى والجنوبية، بما فيها بغداد، وأن مذكرات الاعتقال الصادرة بحقهم كانت رسمية»، مشيرا إلى أن «اللجنة سوف تتابع سير التحقيقات بكل شفافية حتى لا يظلم أحد». وفيما يتعلق بعمل الشركات الأمنية بعد الانسحاب الأميركي، أكد طه أن «هناك في العراق اليوم نحو 150 شركة أمنية عراقية وأجنبية وقد اتخذنا قرارا باللجنة بإعادة النظر في قانون هذه الشركات، كما تم تشكيل لجنة لإعادة النظر بالتراخيص الممنوحة لها».