تعرض رئيس الوزراء الإسباني المنتخب ماريانو راخوي أمس لضغوط لإعطاء تفاصيل سريعة حول سياساته للتغلب على أسوأ أزمة اقتصادية منذ أجيال وذلك بعدما حقق حزب يمين الوسط الذي ينتمي إليه أكبر فوز في إسبانيا منذ 30 عاما.
وأسقطت أزمة ديون منطقة اليورو خامس حكومة ضحية لها في انتخابات الأحد الماضي بعد أن عاقب الناخبون بقوة الحكومة الاشتراكية المنتهية ولايتها بسبب أزمة دفعت البطالة إلى أعلى معدل في الاتحاد الأوروبي بلغ 21 في المائة. وأكد راخوي بعد إعلان فوزه في الانتخابات العامة أنه سيبذل جهده لخدمة الشعب الإسباني وتحقيق مصالحه. وقال راخوي إنه «لا يعد بمعجزات» أو يملك عصا سحرية لمواجهة معدلات البطالة المرتفعة أو التباطؤ الاقتصادي لكنه «سيعمل من أجل التغيير»، حسب «رويترز».
وفي إطار عملية الانتقال الإسبانية الطويلة، لن يتولى راخوي السلطة حتى 20 ديسمبر (كانون الأول) تقريبا وسيكون أمامه القليل من الوقت لينعم بالنصر الكبير الذي حققه حزبه حزب الشعب.
وهناك ضغوط على راخوي لتهدئة الأسواق المتوترة بكلمة عما يتوقع أن يكون إجراءات تقشف عميقة ومؤلمة. ومنذ انتصاره، لم يقل سوى إنه لن تكون هناك معجزات لحل الأزمة.
ووطن الإسبان أنفسهم للقبول بحزمة من الإجراءات لإنعاش الاقتصاد قد تجعل الأمور أكثر سوءا قبل تحسنها، وعلى الأقل قد تزيد في البداية من معدلات البطالة رغم وجود خمسة ملايين عاطل بالفعل.
واقتربت إسبانيا، رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، من خطة للإنقاذ المالي طلبتها آيرلندا واليونان والبرتغال؛ حيث ارتفعت الأسبوع الماضي تكلفة الاقتراض إلى مستويات عالية.
وحتى الآن، أشار راخوي إلى سوق العمل، وإصلاح مالي، إضافة إلى تغييرات شاملة في القطاع العام، لكنه لم يكشف عن خطوط سياسية واضحة، مستندا بدلا من ذلك على غضب الناخبين من الاشتراكيين الذي دفعه إلى السلطة.
وقالت صحيفة «إلموندو» اليمينية في افتتاحياتها: «لن يكون مطلوبا من راخوي فقط أن يصلح الاقتصاد، بل أيضا تجديد الحياة السياسية»، وأضافت: «سيكون عليه أن يتبنى إجراءات لا تحظى بشعبية يحتمل أن لا تقبلها النقابات أو المعارضة الاشتراكية».
ويلقي الإسبان باللوم على الاشتراكيين في التحرك متأخرا جدا لإدارة انهيار سوق الإسكان المزدهر وهو الأمر الذي جعل البلد ينزلق نحو ثاني كساد في عامين.
وقال راخوي، 56 عاما، لأنصاره المبتهجين في كلمته بمناسبة الفوز ليل الأحد: «لن تكون هناك معجزات. لم نعد بهذا، لكننا شهدنا في أوقات أخرى أنه عندما تتم الأمور بشكل جيد تثمر عن نتائج»، وأضاف: «لا بد من احترام صوت إسبانيا من جديد في بروكسل وفرانكفورت.. لن نكون جزءا من المشكلة وسنكون جزءا من الحل».
وكان يحق لما يقرب من 36 مليون ناخب أن يدلوا بأصواتهم في الانتخابات التي أجريت قبل موعدها بعد تعرض ثاباتيرو لانتقادات كبيرة بسبب طريقة تعامله مع الأزمة الاقتصادية في البلاد. وبلغت نسبة الإقبال على الانتخابات 72%، وهي أقل بنسبة 3% عن انتخابات عام 2008. وهيمنت على الانتخابات قضية البطالة بمعدلاتها القياسية في إسبانيا، التي وصلت إلى 21.5%، وهي الأعلى في منطقة اليورو.
كما توقف النمو الاقتصادي، ومن غير المتوقع نجاح الحكومة في محاولاتها لتخفيض عجز الميزانية إلى 6% هذا العام بعدما وصل إلى 9.2% عام 2010.
وفى الوقت نفسه، تأثرت تكاليف الاقتراض في إسبانيا بأزمة اليونان وإيطاليا، مما أدى إلى ارتفاعها إلى مستوى يزيد من احتمالية أن يحتاج رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى برنامج مساعدات دولية عاجلة. وتعهد راخوي بخفض الإنفاق حتى بصورة أكبر مما فعل ثاباتيرو.
وخلقت الانتخابات البرلمان الأكثر تشعبا في إسبانيا منذ تحولها إلى الديمقراطية حيث سيشارك ما لا يقل عن 13 حزبا في البرلمان المقبل.
وفي إقليم الباسك، جرت الانتخابات للمرة الأولى دون تهديد من أعمال عنف انفصالية، منذ وفاة الديكتاتور فرانكو عام 1975.
وظهر حزب «أمايور» اليساري الباسكي الانفصالي كقوة جديدة في البرلمان بحصوله على 7 مقاعد عقب إعلان جماعة «إيتا» الانفصالية المسلحة في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي توقفها عن استخدام العنف.
من جانبه، اعترف مرشح الحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا لرئاسة الحكومة في الانتخابات ألفريدو بيريز روبالكابا بهزيمة حزبه أمام الحزب الشعبي المحافظ، متعهدا باستمرار نضال الحزب الاشتراكي للدفاع عن قضايا الشعب الإسباني وتحقيق دولة الرفاهة والحرص على عدم المساس بالإرث الديمقراطي الذي تركه رئيس الوزراء خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو.
وكان ثاباتيرو أعلن في نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي عدم تقدمه لفترة ولاية ثالثة وتقديم موعد الانتخابات الرئاسية بعد أن كانت مقررة في مارس (آذار) من العام المقبل بهدف تحقيق مزيد من الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد وتعزيز مسيرة النمو الاقتصادي.