بدأت في بنوم بنه المحاكمة التاريخية لثلاثة من قادة نظام الخمير الحمر في كمبوديا، مما يشكل فرصة أخيرة للضحايا لفهم دوافع قتل نحو مليوني شخص في أربعة أعوام، وذلك بعد أكثر من 30 عاما على الوقائع.
واستمعت محكمة جرائم الحرب التي تدعمها الأمم المتحدة إلى التفاصيل المحيطة بجهود مزعومة للخمير الحمر في سبعينات القرن الماضي للقضاء على مسلمي تشام والأقليات العرقية الفيتنامية. وقالت نائبة المدعي العام الكمبودي تشيا لينج إن قادة الخمير الحمر قرروا أن مسلمي تشام «هم أكبر عدو ويجب سحقهم تماما قبل عام 1980».
وأعلن القاضي نيل نون «بدء المناقشات» في محاكمة المنظر الآيديولوجي للنظام نون تشيا ووزير خارجيته السابق يانغ ساري ورئيس «كمبوديا الديمقراطية» خيو سمفان.
ويتهم أكبر 3 مسؤولين في النظام الماركسي السابق (1975 - 1979) بارتكاب إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتغيب عن هذه المحاكمة وزيرة الشؤون الاجتماعية في النظام السابق يانغ ثيريث لإصابتها بالجنون.
وكان القضاة أمروا الأسبوع الماضي بالإفراج الفوري عنها لكن المدعين استأنفوا القرار. وفي حكم صدر الأحد الماضي، أمرت غرفة الاستئناف بإبقائها موقوفة في انتظار أن تصدر قرارها في غضون أسبوعين.
وعلقت كلير دافي التي ترصد المحكمة لحساب منظمة «أوبن سوسايتي جاستس إينيسياتيف» بالقول: «إنها لحظة تاريخية بالنسبة للمحكمة وكمبوديا».
وتبث وقائع المحاكمة مباشرة على التلفزيون ويتابعها مئات الكمبوديين داخل القاعة! لكن المتهمين الثلاثة يرفضون كل الاتهامات المساقة ضدهم.
وحده الرئيس خيو سمفان أكد أنه سيتعاون لدى افتتاح الجانب التقني من المحاكمة في يونيو (حزيران) الماضي في حين غادر نون تشيا الجلسة، وأعلن يانغ ساري الشهر الماضي أنه لا ينوي الإدلاء بشهادته. لكن المدعي الدولي آندرو كايلي أعلن أنه «يمكن إثبات إدانتهم دون أن يدلوا بأي أقوال». وبينما يخشى كثيرون أن يتوفى بعض المتهمين قبل النطق بالحكم، عمدت المحكمة المتهمة بالتباطؤ إلى تجزئة المحاكمة للتسريع في الإجراءات.
وسيكرس الجزء الأول الذي بدأ أمس لموضوعي إجبار السكان على التنقل من منطقة إلى أخرى، والجرائم ضد الإنسانية.
لكن آندرو كايلي ينوي التطرق إلى كل الجرائم عندما تعطى له الكلمة. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية الجمعة الماضي: «إنه يوم مهم جدا. إنه ملخص للأدلة التي ستسمعها المحكمة».
وهذه المحاكمة هي الثانية التي تعقدها المحكمة الدولية؛ ففي يوليو (تموز) 2010 حكمت بالسجن ثلاثين سنة على كاينغ غيك إياف المدعو «دوتش»، رئيس سجن توول سليغ حيث تعرض 15 ألف شخص للتعذيب قبل إعدامهم. ويرتقب النطق بالحكم في الثالث من فبراير (شباط) المقبل. وينصح مراقبون بأن تتخلى المحكمة عن ملفين آخرين ضد كوادر أقل أهمية في النظام.
وفي حين أعلن رئيس الوزراء هون سين صراحة أنه يعارض محاكمات أخرى، أثار الحديث عن ضغوط قد تكون الحكومة الكمبودية مارستها على المحكمة جدلا خلال الأسابيع الأخيرة، خصوصا بعد استقالة قاض ألماني.
من جانبها، قالت نائبة المدعي العام الكمبودي تشيا لينج إن قادة الخمير الحمر قرروا أن مسلمي تشام «هم أكبر عدو ويجب سحقهم تماما قبل عام 1980». ووصفت الأمر بأنه حملة منظمة ضد الجماعة العرقية شملت عمليات اغتصاب جماعي وإعدام.
وقالت تشيا لينج إن «المذابح خطط لها وتم إبلاغ أعلى المناصب بها». وأضافت أن «الأدلة سوف تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن تلك الأعمال عمليات إبادة مسؤول عنها المتهمون جنائيا». كما استهدفت عمليات الترحيل والقتل الجماعي أيضا العرقية الفيتنامية في البلاد التي بلغ عددها 450 ألف شخص في بداية العقد، «ولكن بحلول يناير (كانون الثاني) عام 1979 تم سحقهم جميعا تقريبا».