استؤنفت أمس جلسات المحاكمة في قضيتين تتعلقان برئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني في ميلانو، إحداهما يتهم فيها قطب الإعلام الذي تحول لسياسي بالتهرب الضريبي، والأخرى يتهم فيها ثلاثة من أصدقائه بتوريد فتيات لحفلاته الليلية.
وفي القضية الأولى، تقول النيابة إن برلسكوني والمديرين التنفيذيين لمؤسسته الإعلامية «ميدياست» قاموا بتضخيم السعر المدفوع لشراء حقوق البث التلفزيوني من خلال شركات خارجية يسيطر عليها برلسكوني من أجل إعلان أرباح مزيفة أقل قيمة من الأرباح الحقيقية، حسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وينكر برلسكوني والمتهمون الآخرون التهم الموجهة ضدهم. ولم يتضح على الفور ما إذا كان برلسكوني، الذي استقال هذا الشهر من منصبه كرئيس للوزراء، سيحضر جلسة الاستماع.
وتشهد جلسات الاستماع الأخرى مثول كل من المسؤولة الإقليمية في حزب «شعب الحرية» الذي يتزعمه برلسكوني، وفتاة الاستعراض السابقة نيكولي مينيتي، والصحافي إميليو فيدي، ومكتشفة المواهب الفنية ليلي مورا للمحاكمة بتهمة جلب راقصة قاصر وشابات أخريات لحضور حفلات باستضافة برلسكوني. وينكر هؤلاء أيضا هذه التهم.
ومن المقرر أن تستأنف أيضا بعد غد (الأربعاء) جلسات المحاكمة في قضية اتهام برلسكوني بدفع أموال للراقصة كريمة المحروق - المعروفة أيضا بروبي سارقة القلوب - مقابل ممارسة الجنس معها بينما لم تكن بلغت 18 عاما.
وكان رئيس الوزراء الإيطالي المستقيل قال إنه لن يتخلى عن العمل السياسي. وأضاف برلسكوني في خطاب متلفز: «إلى الذين احتفلوا بما وصف بخروجي من المشهد، أقول إنه اعتبارا من الغد سأضاعف جهودي لإصلاح نظام الضرائب والعدالة والمؤسسات في إيطاليا».
وقال مسؤولون إيطاليون إن مفوض الاتحاد الأوروبي السابق ماريو مونتي حصل على تفويض لتشكيل حكومة إيطالية جديدة لتحل محل حكومة برلسكوني.
وكان برلسكوني، 75 عاما، أعلن مساء السبت استقالته من منصبه بعد تصديق البرلمان بشكل نهائي على حزمة الإجراءات التقشفية والإصلاحية التي طلبها الاتحاد الأوروبي من إيطاليا. وحاز مونتي ثقة مجلسي البرلمان في وقت قياسي الأسبوع الماضي بعد أيام من فقد سلفه سيلفيو برلسكوني الأغلبية واستقالته وهو أحدث رئيس وزراء يسقط ضحية الوضع الاقتصادي المتأزم في سائر أنحاء أوروبا.
وستركز الحكومة الجديدة من الخبراء التي تدعمها جميع الأحزاب الإيطالية تقريبا في البداية على تنفيذ إجراءات تقشف أقرها برلسكوني تهدف لتحقيق توازن في الميزانية في عام 2013 ووقف تنامي عبء الديون في البلاد.
وفيما يبدو من المؤكد أن الاقتصاد سيتباطأ سيلزم اتخاذ المزيد من الإجراءات، وأمضى مونتي الذي يشغل أيضا منصب وزير الاقتصاد الساعات الأولى في مكتبه يطلع على أحدث البيانات. ويتوجه مونتي إلى بروكسل اليوم (الثلاثاء) لإجراء محادثات مع هرمان فان رومبي رئيس مجلس أوروبا، وخوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الأوروبية.
منع أكثر من 400 ألف مهاجر غير قانوني من دخول أوروبا خلال 2010