منع أكثر من 400 ألف مهاجر خلال 2010 من الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، الذي يواصل تعزيز تكليف الدول الواقعة على أطراف الاتحاد الأوروبي المراقبة وحتى خصخصة تلك المراقبة، كما أفاد آخر تقرير صدر عن شبكة «ميغر أوروب»، اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية أمس.
ودرس هذا التحقيق الثالث الذي تقوم به «ميغر أوروب»، بعنوان «على أطراف أوروبا وتكليف الدول الواقعة على الأطراف مراقبة المهاجرين»، مصير المهاجرين عند حدود تركيا الشرقية مع إيران و«المهاجرين غير المرخص لهم» على متن سفن التجارة البحرية.
وأفاد التقرير بأنه «خلال 2010، قوبل أكثر من 393 ألف مواطن من خارج الاتحاد الأوروبي بالرفض عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي: 336789 عند الحدود البرية و50087 في المطارات و6704 عند الحدود البحرية». وتضم «ميغر أوروب» أربعين جمعية أوروبية وأفريقية تناضل من أجل الحق في الهجرة.
وركزت الشبكة على «المهاجرين غير المرخص لهم» على متن سفن التجارة البحرية «لأنه تبين من تلك الأوضاع نقل مسؤولية السلطات العامة إلى فاعلين خواص على صعيد المراقبة الحدودية والتكفل بالمهاجرين الموقوفين».
وأجرت الشبكة تحقيقها في 23 ميناء في ست دول من الاتحاد الأوروبي (ألمانيا وبلغاريا وقبرص وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا) والمغرب.
ومنذ تنفيذ القانون الدولي لأمن السفن والمنشآت المرفئية في 2004، إثر اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، انخفض عدد «الركاب غير المرخص لهم»، بسبب تشديد المراقبة في الموانئ التي تختم فيها الحاويات.
والنتيجة هي ركاب يسافرون في ظروف تعرض حياتهم إلى الخطر، ولكن على غرار معظم الدول التي ترفض دخولهم، يواصلون رحلتهم أحيانا «من ميناء إلى آخر محتجزين في مقصورة دون إمكانية الخروج منها».
وقالت «ميغر أوروب» إنه عندما تتاح الفرصة لطرد «المهاجرين غير القانونيين» «يكلف عناصر خواص (شركات أمنية وحراسة) بذلك»، الأمر الذي يشكل انتهاكا للقوانين الوطنية التي توكل للشرطة والدرك مهمات «البحث واعتقال واحتجاز المهاجرين في وضع غير قانوني»، وهو ما انتقدته الشبكة.
وفي تركيا عند الحدود مع إيران، في منطقة معسكرة يبلغ ارتفاعها ما بين 2500 إلى 3000 متر، يتعرض المهاجرون إلى «معاملات غير إنسانية من قبل المهربين والسلطات التركية التي تعتقلهم وتودعهم في السجون»، بحسب التقرير.