طالبت قوى سياسية مصرية بتسليم السلطة للمدنين، ودعت لانتخابات رئيس للدولة الربيع المقبل، وبالتحديد في شهر أبريل (نيسان)، وأعلنت رفضها التدخل الأجنبي للضغط على الدولة، في وقت يواصل فيه آلاف المعتصمين والمحتجين اعتصامهم في ميدان التحرير لليوم الرابع على التوالي.
وجاءت ردود فعل القوى السياسية مع تصاعد المواجهات منذ يوم الجمعة الماضي بين المحتجين وقوات الأمن في عدة محافظات، راح ضحيتها عشرات القتلى وأكثر من ألف جريح. وأصدرت الأحزاب والقوى السياسية كافة بيانات رافضة لتصاعد وتيرة الأحداث الدامية التي امتدت لتشمل ميادين العديد من محافظات مصر. وطالب 25 حزبا سياسيا أمس بضرورة إقالة وزيرا الداخلية اللواء منصور العيسوي ووزير الإعلام أسامة هيكل، وضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد 28 من الشهر الحالي.
ومن بين المشاركين في التوقيع على البيان أحزاب ليبرالية وإسلامية. وطالب البيان ببدء التشاور بين الأحزاب والقوى السياسية لتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتولى صلاحياتها اعتبارا من 15 يناير (كانون الثاني) المقبل، مع تحديد جدول زمني لتسليم السلطة للمدنيين وإجراء انتخابات الرئاسة قبل 30 أبريل المقبل.
وطالبت الأحزاب بإعلان الحداد على أرواح ضحايا الاشتباكات الأخيرة في التحرير، والصلاة عليهم في المساجد والكنائس تكريما لأرواحهم. كما أعلنت الأحزاب التوجه إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لتقديم بلاغ ضد وزيري الداخلية والإعلام، مع التوجه للمجلس الأعلى للقضاء لطلب تشكيل لجنة تحقيق مستقلة على مستوى رفيع للتحقيق في الأحداث الأخيرة لحفظ حقوق الضحايا والمصابين.
وأدانت جماعة الإخوان المسلمين «عمليات القتل» التي تحدث ضد المتظاهرين في أحداث التحرير والمحافظات الأخرى، ووصفته بأنه «إجرام في إجرام»، محملة المجلس العسكري المسؤولية الكاملة عما يحدث، وطالبت الجماعة في بيان لها بإيقاف القتل والعدوان على المتظاهرين في كل الميادين فورا دون إبطاء وسحب كل الآليات والجنود. كما دعت إلى تحويل كل من أمر أو نفذ عمليات القتل والاعتداء على المتظاهرين والمعتصمين إلى التحقيق الفوري، إضافة إلى إصدار جدول زمني محدد لتسليم السلطة لسلطة مدنية منتخبة في موعد غايته منتصف 2012. وأعلن ائتلاف شباب الثورة عن مليونية جديدة اليوم (الثلاثاء) في ميدان التحرير تحمل في طياتها 5 مطالب رئيسية. وقال محمد عباس، المتحدث الإعلامي باسم ائتلاف شباب الثورة لـ«الشرق الأوسط»: «لقد نفد رصيد المجلس العسكري لدينا وعليه أن يستجيب لمطالب شباب الثورة الذي قدم حياته منذ أول يوم لها في 25 يناير الماضي، وبات عليهم أن يعوا أننا اجتزنا مرحلة المطالب إلى مرحلة الأمر المباشر».
وأضاف عباس: «نريد أن يتنحى المجلس العسكري ويسلم البلاد إلى سلطة مدنية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني يكون لها كل الصلاحيات وأن يكون دور المجلس العسكري دورا (شرفيا) فقط لحين تسليم السلطة كاملة، مع حل وزارة شرف وحل وزارة الداخلية وإعادة هيكلتها من جديد كليا».