تسببت الأحداث التي شهدها ميدان التحرير بالقاهرة، وقبل أسبوع من بدء أول انتخابات تشريعية مصرية منذ إسقاط نظام مبارك، في ردود فعل عربية ودولية، ففي الوقت الذي دعا فيه نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية لضبط النفس والتحلي بأعلى درجات المسؤولية، أعربت فرنسا عن قلقها إزاء المواجهات التي أوقعت عشرات القتلى ودعت قوات الأمن بإبداء حس المسؤولية، فيما أكدت الخارجية الألمانية على متابعتها للموقف من خلال إجراء اتصالات مع المجلس العسكري المصري بوصفه المتولي لشؤون البلاد، مشيرة إلى أنها سترسل مفوضا عنها للمجلس العسكري والحكومة المصرية للتباحث حول هذا الشأن.
وأدت المواجهات التي شهدها ميدان التحرير بين المعتصمين وقوات الأمن والتي استمرت حتى كتابه هذا التقرير، إلى مقتل العشرات وإصابة ما يزيد على ألف وخمسمائة شخص بينهم حالات خطيرة، وذلك عقب جمعة «تسليم السلطة» التي دعت لها التيارات الإسلامية والقوى السياسية في مصر مطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة لمجلس انتقالي مدني في أبريل (نيسان) القادم، لكن المجلس العسكري لم يصدر بيانا يوضح فيه موقفه من هذا المطلب، ما أدى إلى إصرار المعتصمين على موقفهم.
وأعرب الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن بالغ القلق إزاء التوتر الذي شهدته الساحة السياسية المصرية خلال الأيام الماضية وعن مشاعر الحزن والأسى الشديدين لسقوط عدد من الضحايا الأبرياء.
ودعا العربي إلى ضرورة التحلي بأعلى درجات المسؤولية وضبط النفس، مؤكدا في الوقت ذاته على حق التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي مع الحرص على حماية المنشآت والمصالح الحيوية للدولة. وناشد الأمين العام جميع القوى السياسية العمل على التهدئة والعودة إلى المسار السياسي والمضي قدما في عملية التحول الديمقراطي على أسس الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير (كانون الثاني).
من جهة أخرى عبر البيت الأبيض أمس عن «قلق عميق من العنف» في مصر؛ إذ قال الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني: «كلنا نشعر بقلق عميق من العنف الذي أدى إلى فقدان الأرواح المأساوي في مصر». وأضاف: «نحن نطالب جميع الأطراف بضبط النفس كي يستطيع المصريون المضي قدما معا لبناء مصر قوية ومتحدة». ومن اللافت أن واشنطن حتى أمس رفضت التنديد باستخدام قوات الأمن العنف لمواجهة المتظاهرين، داعية جميع الأطراف لنبذ العنف. كما قال كارني إن الولايات المتحدة تعتقد أن «هذه الأحداث المأساوية يجب أن لا تقف في طريق الانتخابات ومواصلة الانتقال إلى الديمقراطية»، في إشارة إلى رفض تأجيل الانتخابات.
فيما عبرت فرنسا عن «قلقها الشديد» إزاء المواجهات التي أوقعت 22 قتيلا في مصر منذ السبت ودعت قوات الأمن المصري والمتظاهرين إلى إبداء حس «بالمسؤولية»، كما أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو أن «فرنسا قلقة بشدة إزاء المواجهات التي حدثت في الأيام الماضية، وأن فرنسا تدين أعمال العنف التي أدت إلى مقتل أكثر من 20 متظاهرا».
وأضاف فاليرو أن فرنسا «تدعو إلى التحلي بروح المسؤولية من قبل الجميع في هذه الأيام العصيبة»، مكررا التعبير عن «دعم فرنسا لمواصلة العملية الديمقراطية في مصر والتي يفترض أن تؤدي في 2012 إلى نقل السلطة إلى السلطات المدنية التشريعية والتنفيذية المنتخبة».
وأعلنت وزارة الصحة المصرية أمس أن حصيلة المواجهات الدائرة في البلاد منذ السبت بين المحتجين ورجال الشرطة بلغت 23 قتيلا، وتأتي هذه المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن قبل أسبوع من بدء أول انتخابات تشريعية منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك إثر انتفاضة شعبية أطاحت به في فبراير (شباط) الماضي.
ويطالب المتظاهرون المجلس العسكري الحاكم منذ تنحي مبارك بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية، وقد أثارت هذه المواجهات مخاوف من إلغاء أو تأجيل الانتخابات التشريعية، المقرر أن تبدأ في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
من ناحية أخرى قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الألمانية أمس، إن الحكومة على اتصال وثيق بالمجلس العسكري والحكومة في مصر، وإن مفوض الحكومة الألمانية لشؤون الشرق الأوسط بوريس روجيه سيسلم خلال زيارة له لمصر رسالة بذلك للمجلس العسكري والحكومة المصرية.