أكد القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الحاكم) في مصر، المشير محمد حسين طنطاوي، في كلمته التي وجهها أمس، للشعب المصري، أن القوات المسلحة ليست بديلا عن الشرعية، موضحا أن المجلس الأعلى «تحمل مسؤولية إدارة البلاد في هذه المرحلة الانتقالية التي تلت إسقاط النظام السابق، وبدأت سلسلة من الإجراءات الإصلاحية في طرق إقامة حياة ديمقراطية، وتعهدنا مرارا بأن القوات المسلحة لن تكون بديلا عن الشرعية التي ارتضاها الشعب.. لن نطمع في اعتلاء كرسي الحكم ولم نسع إلى ذلك».
وتابع قائلا: «لكننا كنا نعلم أن العمل السياسي يقتضي الاختلاف في وجهات النظر، وربما يتجاوز هذا الاختلاف إلى حد المزايدة، وهو ما حدث بالفعل وتعرضت القوات المسلحة للتجريح في حالات كثيرة، والتي تحملناها على خلاف طبيعة العمل العسكري لإدراكنا طبيعة المرحلة الانتقالية». وأضاف أن الجيش المصري لن يطلق النار على أي متظاهر، وأوضح: «إن القوات المسلحة كانت ولا تزال على قرارها الأول منذ اندلاع ثورة (25 يناير)، فلم نطلق رصاصة على مواطن مصري، وإن العسكرية المصرية العريقة لديها عقيدة راسخة بأنها جزء أصيل من شعب مصر مهمتها الدفاع عن الوطن، وإنه لا يمكن أن نسمح أبدا بالوقوف أمام الشعب، وإن القوات المسلحة كانت لا تتهاون في اتخاذ أي إجراءات قانونية تجاه أي تجاوزات فردية في هذا الشأن». وأعرب طنطاوي عن أسفه لسقوط ضحايا في أحداث التحرير التي اندلعت منذ يوم السبت الماضي، وقال «نشعر جميعا بالأسف الشديد لوقوع ضحايا ومصابين من أبناء الوطن في هذه الأحداث، ونقدم خالص العزاء إلى أهالي الضحايا».
وأكد طنطاوي أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل استقالة الحكومة، وأنه كلفها بالعمل لحين تشكيل حكومة جديدة، وإجراء انتخابات البرلمان في مواعيدها، وإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية قبل منتصف العام المقبل. وقال: «لقد قررت ما يلي: قبول استقالة حكومة الدكتور عصام شرف وتكليفها بالاستمرار في العمل لحين تشكيل حكومة جديدة لها الصلاحيات التي تمكنها من استكمال الفترة الانتقالية بالتعاون مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والالتزام بإجراء الانتخابات البرلمانية في توقيتاتها المحددة والانتهاء من انتخاب رئيس الجمهورية قبل نهاية شهر يونيو (حزيران) 2012».
وأضاف طنطاوي أن «الجيش على استعداد لتسليم السلطة فورا إذا أراد الشعب من خلال استفتاء شعبي». وأوضح أن «القوات المسلحة ممثلة في مجلسها الأعلى لا تطمح للحكم وتضع المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار، وأنها على استعداد تام لتسليم المسؤولية فورا والعودة إلى مهمتها الأصلية في حماية الوطن إذا أراد الشعب ذلك من خلال استفتاء شعبي إذا اقتضت الضرورة ذلك».
وشدد طنطاوي على أن القوات المسلحة «ترفض محاولات تشويه صورتها وتوجيه الاتهامات لها». وقال إن «المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتحمل المسؤولية ولا يطمح للحكم».
وتحدث طنطاوي عن تراجع الاقتصاد المصري بسبب ظهور حالات من عدم الاستقرار بين الحين والآخر، وقال إن «الاقتصاد المصري يتراجع بشكل ملحوظ، وكلما اقتربت الأمور من الاستقرار وقع حدث يجرنا مرة أخرى إلى الخلف، لكننا في القوات المسلحة، مدرسة الوطنية، تعودنا على مواجهة الصعاب ونتدرب على الصبر حتى نحقق الهدف بالتخطيط المحكم والإصرار على النجاح». وقال المشير طنطاوي، إن «القوات المسلحة ترفض رفضا تاما محاولات تستهدف النيل منها والتشكيك في سمعتها بالباطل وهو أمر لو استمر سوف يؤثر سلبا على القوات المسلحة الباسلة التي أدت أدوارا وطنية يحفظها لها التاريخ».
وأضاف أن «الانتقادات الموجهة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة إنما تستهدف إضعاف مهامنا وعزائمنا وتحاول النيل من رصيد الثقة الكبير بين الشعب وقواته المسلحة عبر تاريخ طويل.. بل وتستهدف إسقاط الدولة المصرية، وهو ما ظهر بوضوح من قبل بعض القوى التي تعمل في الخفاء لإثارة الفتن وإحداث الوقيعة بين الشعب والقوات المسلحة أو بين فصيل وآخر من المصريين».