تعرضت دورية للجيش اللبناني مساء أول من أمس لإطلاق نار واعتداء بالحجارة من قبل العشرات من أبناء منطقة عرسال البقاعية الواقعة على الحدود مع سوريا، على خلفية سعي الدورية لتوقيف، بحسب قيادة الجيش، «مطلوبين للعدالة»، وبحسب أهالي عرسال «لاجئين سوريين».
وأفادت قيادة الجيش أنه «خلال قيام دورية من الجيش بتعقب مطلوبين للعدالة في بلدة عرسال - البقاع، تعرضت لإطلاق نار وللاعتداء بالحجارة من قبل عدد كبير من الأشخاص الذين احتشدوا حول عناصر الدورية، ما أدى إلى إصابة آليتين بأضرار جسيمة»، لافتة إلى أنه «وعلى أثر ذلك تدخلت قوى الجيش المنتشرة في المنطقة وعملت على تفريق المحتشدين وإعادة الوضع إلى طبيعته، فيما تستمر هذه القوى بملاحقة مطلقي النار الذين فروا إلى جهة مجهولة، بالإضافة إلى المحرضين ضد عناصر الجيش لتوقيفهم وتسليمهم إلى القضاء المختص».
ورد رئيس بلدية عرسال علي محمد الحجيري التعرض للدورية لكون «عناصر الجيش قدموا بسيارات مدنية ما أدى لاختلاط الأمر على أبناء المنطقة الذين ظنوا أن السيارات تابعة للسفارة السورية»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «بعضهم كان يرتدي البزة العسكرية وبعضهم الآخر كان بلباس مدني وكانوا يطاردون لاجئا سوريا لدينا في المنطقة».
وأكد الحجيري أنه «تم حل الإشكال وأن اللاجئ المطلوب غادر المنطقة»، لافتا إلى أن «أهالي عرسال لم يقصدوا التعرض للجيش والمؤسسة العسكرية التي تضم عددا كبيرا من أبنائهم». وأضاف: «عرسال تستضيف اليوم نحو 40 عائلة سورية في منازل أبنائها ونحن نهتم بهم ونرفض التعرض لهم».
وبلهجة تصعيدية، استنكر النواب عن قوى 14 آذار، محمد كبارة ومعين المرعبي وخالد الضاهر، ما سموه بـ«الاعتداء الذي تعرضت له بلدة عرسال المناضلة في البقاع عشية الذكرى الـ68 للاستقلال، ما يثبت أن الاستقلال مفقود والسيادة منتهكة». وقالوا بعد اجتماع لهم، إنه «بعد التدقيق في المعلومات تبين أن مجموعة بثياب مدنية تضم عناصر ملتحية من ميليشيا حزب السلاح، دخلت بلدة عرسال ليل الاثنين وحاولت خطف المواطن السوري من آل قرقوز، فما كان من أهل البلدة إلا أن تصدوا لها سلميا، بالحجارة والعصي ومنعوها من تنفيذ عملية الخطف، ولا سيما أن السيد قرقوز غير مطلوب في لبنان بموجب أي مذكرة قضائية، بل قد يكون مطلوبا لنظام الأسد».
وأضاف المجتمعون: «بما أن عرسال ليست أرضا مستباحة، ولأن من يحاول خطف مواطن سوري لاجئ إليها، ويعيش في حمى أهلها وهو غير مطلوب قضائيا بأي تهمة في لبنان، فإنه يعتدي على السيادة اللبنانية وعلى كرامات أهل عرسال، فقد تم إحباط عملية الخطف ليتبين لاحقا أن من بين المدنيين الذين شاركوا فيها عناصر من مخابرات الجيش اللبناني». واعتبروا أن «ما يثير الدهشة والاستغراب هو أن تقوم هذه العناصر بتنفيذ مهمة لحساب المخابرات الأسدية، ما يطرح تساؤلا شديد الخطورة: هل صدر أمر رسمي من قيادة الجيش اللبناني بتنفيذ هذه المهمة لحساب مخابرات الأسد؟».
وشدد المجتمعون على أن «عرسال ليست بلدة سائبة والجيش الذي نحب ونقدر ونحترم ليس كتائب الأسد»، لافتين إلى أنه «تم تأمين حماية العناصر العسكرية اللبنانية التي كانت ترتدي ثيابا مدنية في منزل أحد المختارين في عرسال حفاظا على سلامة هذه العناصر». وإذ طالب النواب الثلاثة «قيادة الجيش اللبناني بإجراء تحقيق شفاف في الاعتداء الذي تعرضت له بلدة عرسال حفاظا على سمعة الجيش واحتراما للسيادة اللبنانية في ذكرى استقلال صار مفقودا»، حذروا من أن «مثل هذه الممارسات تعرض السلم الأهلي للخطر».
في المقابل، أدان النائب عن منطقة بعلبك الهرمل كامل الرفاعي «التعرض للجيش اللبناني والتعدي على صلاحياته»، مذكرا أنه «موجود في عرسال وعلى الحدود مع سوريا بطلب من جماعة قوى 14 آذار التي كانت تنادي ليل نهار بضرورة ضبطه للحدود». وفي اتصال مع «الشرق الأوسط»، اعتبر الرفاعي أن «الإشكال الذي وقع في عرسال يتحمل مسؤوليته قياديو 14 آذار الذين يتمادون بخطابهم السياسي في التعرض للمؤسسة العسكرية»، وقال: «من تعرضوا للجيش معروفون وبالأسماء وهم بالوقت الحالي متوارون عن الأنظار ولكن قيادة الجيش أكدت لنا أنها ستلاحقهم حفاظا على هيبة المؤسسة العسكرية». ولفت الرفاعي إلى أن «المطلوبين الذين كانت تلاحقهم الدورية ليسوا من اللاجئين السوريين بل هم متهمون بعمليات تهريب من وإلى سوريا».