قام عدد من أعضاء الجالية المصرية بتنظيم مظاهرات أمام البيت الأبيض أمس رافعين الأعلام المصرية ولافتات لشعارات مطالبة بتسليم السلطة في مصر إلى مجلس رئاسي مدني وانتهاء حكم العسكر. وندد المصريون الأميركيون بقتل أكثر من 30 مدنيا وإصابة أكثر من ألف جريح في المظاهرات بميدان التحرير التي طالب خلالها المتظاهرون بحقوقهم، بينما رد الجيش وقوات الشرطة باستخدام الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع.
واتهم المتظاهرون الجيش برغبته في التمسك بالسلطة مطالبين بإسقاط المشير، وقال أمين محمود، أحد المصريين المشاركين في المظاهرة: «إننا في واشنطن نظهر تضامننا مع المصريين في ميدان التحرير ونحارب معهم ضد القمع الوحشي لقوات الشرطة والجيش، ونحاول أن نوصل أصواتنا إلى المسؤولين الأميركيين».
وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن تتابع بقلق بالغ أحداث العنف التي شهدتها مصر خلال اليومين السابقين، مشيرا إلى استمرار الاتصالات بين الخارجية الأميركية وسفارتها بالقاهرة مع المسؤولين المصريين. وأشار إلى أن المسؤولين المصريين تعهدوا بالتحقيق في الأسباب وراء العدد الكبير من القتلى والمصابين في مظاهرات ميدان التحرير في الأيام الماضية.
وأضاف المسؤول: «إننا نتابع بقلق بالغ الأحداث في مصر، ولا بد أن تستمع السلطات لمطالب الشعب المصري وسعيه لتحقيق الديمقراطية، وندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس والاستمرار في عملية الانتقال إلى الديمقراطية، وإننا نؤيد حق الشعب المصري في وجود حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا تحترم حقوق الإنسان العالمية»، رافضا التعليق على فشل حكام مصر العسكريين في إدارة البلاد أو التعليق على المطالب برحيل المشير حسين طنطاوي.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند: «إننا نشعر بقلق بالغ إزاء العنف في مصر، ومن المؤسف أنه ليس الاتجاه الذي نريد أن نرى مصر تسير فيه، وما نركز عليه هو مساعدة الشعب المصري أن يبدأ العملية الانتخابية في الوقت المناسب، وبطريقة حرة ونزيهة وسلمية في 28 نوفمبر (تشرين الثاني)».
وحول المخاوف من إلغاء أو تأخير إجراء الانتخابات البرلمانية قالت نولاند: «إن الولايات المتحدة تريد أن ترى الشعب المصري قادرا على التعبير عن نفسه بصورة سلمية من خلال صناديق الاقتراع، ولذلك نرى أهمية المضي في هذه الانتخابات قدما ثم عملية صياغة الدستور، ويقرر الشعب كيف يمضي قدما في بلد ديمقراطي».