بعد يوم واحد من إعلان الولايات المتحدة عن فرض عقوبات تستهدف قطاع المال والبتروكيماويات في إيران، كشف دبلوماسيون غربيون عن اعتزام الاتحاد الأوروبي تجميد أصول قرابة 200 شخص وشركة إضافية في إطار تشديد عقوباته على الجمهورية الإسلامية بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. وفي غضون ذلك، جددت طهران شجبها أمس لمجموعة من العقوبات الأميركية الجديدة، وقالت إن محاولات الغرب لعزل اقتصادها لن تؤدي إلا إلى توحيد الإيرانيين حول برنامج حكومتهم النووي. كما أدانت روسيا في بيان شديد اللهجة العقوبات، واصفة ذلك بأنه «غير مقبول»، ويمكن أن يضر بفرص إحياء المحادثات مع طهران بشأن برنامجها النووي.
وأفادت مصادر دبلوماسية بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم تجميد أصول قرابة 200 شخص وشركة إضافية في إطار تشديد عقوباته على إيران، وصرح أحدهم قائلا لوكالة الصحافة الفرنسية «هناك قرابة 200 شخص وشركة» على اللوائح الجديدة للأشخاص الذين لن يمنحوا تأشيرات دخول وللشركات التي سيتم تجميد أصولها خلال اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل في الأول من ديسمبر (كانون الأول).
وأكد دبلوماسي آخر أن الخبراء أعدوا «قرابة 200 اسم إضافي للتحديث المعتاد» لهذه اللوائح.
وأشار دبلوماسي آخر إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرس أيضا إمكان اتخاذ إجراءات بحق «قطاعات جديدة» اقتصادية وصناعية في إيران.
وأوضح المصدر أن المفاوضات باتت تشمل القطاعات الجديدة بما أن حكومات الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ليست «منقسمة» حول لوائح الأسماء.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا قد أعلنت أول من أمس عقوبات جديدة على قطاعي الطاقة والمال في إيران كما اقترحت فرنسا إجراءات صارمة «غير مسبوقة»، منها تجميد أصول البنك المركزي الإيراني وتعليق شراء النفط من إيران.
ورفعت العقوبات مؤشر برنت للنفط الخام إلى ما فوق 107 دولارات مما يعكس حالة القلق من تصاعد التوترات مع إيران خامس أكبر مصدر للنفط في العالم لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية وصف العقوبات الأخيرة بأنها «دعاية» جوفاء.
وقال منتقدون إن العقوبات ستفشل في منع النشاط النووي الإيراني وستصب في مصلحة الحكومة التي تعتبر تحديها لواشنطن وساما على صدرها.
وقال رامين مهمان باراست في مؤتمر صحافي «يدين شعبنا مثل هذه الإجراءات وهي بلا جدوى ولن يكون لها تأثير. لن يكون لها تأثير على روابط إيران التجارية والاقتصادية مع الدول الأخرى».
وتسبب أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في فرض العقوبات الجديدة بسبب معلومات تشير إلى أن إيران عملت فيما يبدو على تصميم قنبلة ذرية. ووصفت طهران التقرير بأنه لا أساس له ومن تدبير أعداء لها في الغرب. وقال مهمان باراست «إذا شعر شعبنا أن أعداءه يريدون حرمانه من حقوقه بالتهديد والاستئساد وتطبيق أساليب غير مشروعة وغير منطقية فسيمضي على المسار الذي اختاره وهو أكثر اتحادا وإصرارا من أي وقت مضى».
وقال علي لاريجاني رئيس البرلمان الإيراني إن إيران سترد، وتابع مؤكدا «هذا لن يمر دون رد وسنعيد النظر في روابطنا معهم.. رد الفعل سيكون متبادلا». ونقلت وكالة أنباء «فارس» شبه الرسمية عن عبد الحسين بيات نائب وزير النفط الإيراني قوله أمس، إن عقوبات أميركية جديدة على قطاع البتروكيماويات الإيراني لن توقف المبيعات لأسواق أوروبية، ولكن ستدفع الأسعار العالمية للارتفاع.
وقال بيات «ستؤدي بلا ريب إلى زيادة في أسعار المنتجات البتروكيماوية في الأسواق العالمية وقد تسهم بغير قصد مساهمة كبيرة في إيراداتنا من العملة الصعبة لأن إيران لن تخسر أسواقها المستهدفة أبدا».
وتستهدف الإجراءات الجديدة تجارة البتروكيماويات الإيرانية وحجمها ثمانية مليارات دولار إلى جانب قطاعات أخرى. وذكر بيات رئيس مؤسسة البتروكيماويات الوطنية الإيرانية أن العقوبات الجديدة لن توقف صادرات إيران من البتروكيماويات للاتحاد الأوروبي لأن المؤسسة ليست على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي. وقال إن أحد البدائل هو مواجهة الدول التي تفرض العقوبات والبديل الآخر الالتفاف حولها.
ومن جانبها أدانت روسيا أمس فرض عقوبات أميركية جديدة على إيران تستهدف قطاعي المال والطاقة، واصفة ذلك بأنه «غير مقبول»، ويمكن أن يضر بفرص إحياء المحادثات مع طهران بشأن برنامجها النووي.
وأحجمت روسيا عن الانضمام إلى حملة واشنطن ضد إيران مما حال دون تشديد أربع جولات من العقوبات فرضتها الأمم المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي.
وأبرز البيان الروسي الشديد اللهجة معارضة موسكو المستمرة لفرض عقوبات أكثر من العقوبات التي يقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي تتمتع فيه روسيا بحق النقض (الفيتو).
وقال ألكسندر لوكاشفيتش المتحدث باسم الخارجية الروسية «نكرر مجددا أن الاتحاد الروسي يعتبر تلك الإجراءات الخارجة عن نطاق التشريع الوطني غير مقبولة وتتناقض مع القانون الدولي».
وتهدف العقوبات إلى الضغط على إيران حتى تعلق برنامجها النووي قبل أن تصل إلى مرحلة إنتاج قنبلة. ولم تستبعد إسرائيل أو واشنطن توجيه ضربات عسكرية لإيران إذا فشلت الجهود الأخرى في وقف نشاطها النووي.
وتنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية وتقول إن برنامجها لتوليد الكهرباء ولاستخدامات طبية وزراعية.
وتشعر الأسواق بالقلق من احتمال أن يؤدي الصراع إلى إغلاق مضيق هرمز الذي تمر منه معظم صادرات المنطقة من النفط الخام.
ودعا الرئيس التركي عبد الله غل إلى العودة إلى المحادثات بين إيران والقوى العالمية التي تعثرت في يناير (كانون الثاني).
وقال غل لصحيفة «الغارديان»: «من أجل السلام من المهم أن يتقدم الحوار بين إيران والغرب بطريقة أكثر صراحة وشفافية».
وقال المجلس الوطني الأميركي - الإيراني إن العقوبات الجديدة «ستعاقب عامة الشعب على أفعال النظام الإيراني»، وتعرقل مبيعات الطعام والدواء والسلع الإنسانية الأخرى.
وأضاف في بيانه «حذرت المعارضة الديمقراطية الإيرانية من أن العقوبات الواسعة النطاق هي (هبة للنظام). العقوبات على إيران قصمت ظهر المعارضة المتمثلة في الطبقة الوسطى وأثرت الحرس الثوري الإيراني».
إلى ذلك، قال وزير الخارجية الإيطالي جوليو ترسي إن إيطاليا تؤيد بشكل كامل العقوبات الاقتصادية التي أعلنتها الإدارة الأميركية. وقالت الخارجية الإيطالية في بيان إن «إيطاليا تؤيد بقناعة كاملة خطة العقوبات الاقتصادية التي أعلنتها الإدارة الأميركية».