على الرغم من التجديد الذي شمل عددا كبيرا من المرشحين من مختلف الأحزاب وفي معظم المدن المغربية، فإن بعض الأحزاب رشحت شخصيات أصبحت تعتبر من الوجوه «التاريخية» في البرلمانات المتعاقبة، ومن أبرز هؤلاء عبد الواحد الراضي الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (76 سنة) وهو من مؤسسي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وتولى في إطاره مسؤوليات قيادية. وعلى المستوى البرلماني يعتبر الراضي أقدم نائب برلماني؛ إذ ظل ينتخب منذ عام 1963 نائبا، وفي 1977 تولى رئاسة فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب. الأمر نفسه ينطبق على إسماعيل العلوي مرشح حزب التقدم والاشتراكية في الدائرة الجغرافية سيدي سليمان (غرب الرباط) وكان العلوي (71 سنة) أمينا عاما لحزب التقدم والاشتراكية، قبل أن ينسحب لينتخب نبيد بن عبد الله خلفا له، وقرر حزب التقدم والاشتراكية ترشيح العلوي في هذه الانتخابات قبل ساعات من إغلاق باب الترشيح تعبيرا عن استياء الحزب من انتقال مرشحه في الدائرة نفسها وفي آخر لحظة إلى حزب آخر. وقال العلوي لـ«الشرق الأوسط» إن الانتقادات التي توجه لكبار السن الذين لهم تاريخ طويل في البرلمان تبدو للوهلة الأولى مفهومة، لكنه اقتبس مثلا مغربيا مفاده أن «الجديد له أهميته لكن يجب عدم التفريط في القديم أيضا»، مشيرا إلى أن هناك ظروفا تفرض على «المسن» العودة للميدان، وقال إن قرار ترشيحه كان في آخر ساعة ودون أي تخطيط. وقالت مصادر الحزب إن ترشيح العلوي يعتبر «ترشيحا نضاليا»، وهو للاحتجاج على الذين يتعمدون إفساد الانتخابيات. وفي سياق ذي صلة، يقول محمد مفيد أستاذ في القانون الدستوري بجامعة فاس إنه طبقا للدستور، فإن الجميع لديه الحق في الترشح للانتخابات سواء كانوا شيوخا أم شبابا، لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار الحراك الشبابي وأهمية ودور الشباب في الحياة السياسية.