تأكدت أمس، بمناسبة انعقاد الجلسة الأولى للمجلس التأسيسي، مسألة توزيع الرئاسات الثلاث، وتم تثبيت المنصف المرزوقي في منصب رئيس للبلاد كأول رئيس تونسي منتخب، ووعد المنصف المرزوقي التونسيين بأنه لن يتغير وأنه سيبقى دوما ابن الشعب وفي خدمته.
وقال، في تصريح للصحافة بعد أدائه القسم: «إنه أسعد يوم في حياتي، ويمثل مفصلا في تاريخ البلاد»، مؤكدا عزمه على أن يكون في مستوى المسؤولية الموكولة إليه داخل المشهد السياسي التونسي. وأضاف: «إن هذا المكان كان مسرحا للكذب والزيف، إنه يتحول اليوم إلى مجلس يمثل حقيقة الشعب في تونس». ويشير المرزوقي بذلك إلى قصر باردو بتونس، حيث مقر مجلس النواب السابق، الذي شهد افتتاح أولى جلسات المجلس الوطني التأسيسي.
وأوضح المرزوقي أن «رسائل المحتجين خارج أسوار المجلس قد وصلت وسيكون لها صدى داخل المجلس التأسيسي وستؤخذ بعين الاعتبار». كان المرزوقي قد نادى، في السابق، باستمرار المجلس التأسيسي لمدة ثلاث سنوات حتى يستكمل برامجه، إلا أنه عاد خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس إلى القول إن الاستجابة لمطالب التونسيين ممكنة بخصوص المطالبة بعدم تجاوز فترة تولي المجلس التأسيسي المهلة المحددة بسنة أو سنة وثلاثة أشهر على أقصى حد.
وسيتولى حمادي الجبالي، الأمين العام لحركة النهضة، قيادة التشكيلة الحكومية، كما تم الحسم في الأمر منذ الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات المجلس التأسيسي. كما انتخب مصطفى بن جعفر (71 عاما)، أمين عام حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (يساري وسطي)، رئيسا للمجلس الوطني التأسيسي الذي سيتولى صياغة دستور جديد لتونس. وصوَّت 145 من بين الأعضاء الـ217 في المجلس لصالح بن جعفر، بينما صوت 68 لصالح مية الجريبي (51 عاما)، الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي، التي قدمت ترشحها لرئاسة المجلس. ولم يشارك اثنان من أعضاء المجلس في عملية التصويت بسبب تغيبهما.
وبشأن توزيع الحقائب الوزارية، فإن هناك أسماء كثيرة مطروحة لم يقع الحسم بشأنها بصفة نهائية. وتتوقع مصادر سياسية أن يقع الإبقاء على عبد الكريم الزبيدي، وزير الدفاع الحالي، والتغيير الكلي لجميع وزراء حكومة الباجي قائد السبسي. ومن المتوقع أن يعين حزب التكتل 3 وزراء، قد يكون من بينهم وزير السياحة والمالية والتكوين المهني، كما سيحظى، حسب المصادر نفسها، حزب المؤتمر بثلاث وزارات هي على الأرجح: النقل وأملاك الدولة والشباب والرياضة، في حين تستحوذ حركة النهضة على بقية الوزارات، ومن بينها على وجه الخصوص الداخلية والخارجية والتنمية الجهوية والفلاحة والصناعة والتجهيز. وحسب المصادر نفسها، فقد تسند ست حقائب وزارية لوجوه سياسية مستقلة، خاصة ما تعلق بوزارات التعليم العالي والتربية وكذلك وزارة الثقافة. وعُقدت أول جلسة للمجلس الوطني التأسيسي، الذي تم انتخابه يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بمشاركة 28 طيفا سياسيا من مختلف الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة الفائزة في تلك الانتخابات، تتقدمهم حركة النهضة ذات التوجه الإسلامي. وترأس الجلسة الطاهر هميلة، أكبر النواب سنا، وهو متقاعد ترشح ضمن قوائم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية.
وخلال الجلسة الافتتاحية قال فؤاد المبزع، رئيس الجمهورية المؤقت: إن المجلس التأسيسي يشكل بحق «أول مؤسسة تونسية تحظى بتفويض شعبي عام ومباشر للتعبير عن الإرادة الشعبية ومباشرة السيادة الوطنية باسم الشعب» بعد الثورة. واعتبر أن التفويض الشعبي الصريح الذي أسنده التونسيون للمجلس التأسيسي «بقدر ما يسند عمل المجلس قوة الشرعية، يحمله مسؤولية الاستجابة لانتظارات الشعب وتطلعاته، وفي مقدمتها وضع دستور تونس الجديدة».