أثارت تصريحات منسوبة إلى نجل القذافي يعلن فيها أن شقيقه الأصغر خميس الذي كان يقود وحدة النخبة الخاصة في الجيش الليبي، ما زال حيا، عاصفة من الجدل في الشارع الليبي، في حين قال عبد الله ناكر، رئيس مجلس ثوار طرابلس لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه إحدى الإشاعات التي يرددها الطابور الخامس الموالي للقذافي، لافتا إلى أنهم ما زالوا في حاجة إلى رمز للتمسك به بعد نهاية القذافي وقتل واعتقال وهروب بقية أفراد أسرته وكبار معاونيه.
وقال المجلس المحلي لمدينة ترهونة، إن الحديث عن وجود المقتول خميس القذافي هناك حيا هو جزء من صفقه أبرمت، أو هي قيد الإنجاز، لغرض إقصاء ترهونة من الثورة وحرمانها من نصيبها في الوزارات وإثارة شوشرة ضدها.
وأكد المجلس في بيان له أن خميس القذافي قتل في ترهونة بتاريخ 26 من شهر رمضان الماضي برفقة محمد، نجل عبد الله السنوسي (صهر القذافي ورئيس جهاز المخابرات الليبية السابق)، مشيرا إلى أن الدليل على مصرعهما هو سيارتهما المدمرة بالمدينة والأشخاص الذين حضروا من بني وليد وأكدوا أن سيف الإسلام شوهد في مستشفى بني وليد يوم 27 رمضان يبكي ويقول: «ياورفله خوي قتلوه ترهونة».
إلى ذلك، أظهرت مقابلة قام بها المركز الإعلامي لقناة «الزنتان» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير «فيس بوك» لقطات مصورة جديدة لنجل القذافي جالسا على كرسي وسط معتقليه، والذين قدموا صورة مغايرة تماما لأسلوب التعذيب والقتل الذي تعامل به بعض من أقرانهم مع العقيد القذافي نفسه وابنه المعتصم، واللذين تعرضا للركل والصفع والاعتداء البدني قبل قتلهما الشهر الماضي على نحو يخالف تعليمات المجلس الوطني الانتقالي والقيادة العسكرية للثوار.
وأثناء الحوار سخر سيف الإسلام من «الحكام الجدد» لليبيا، وخاطب الثوار الذين يحيطون به قائلا «بعد فترة من الزمن ستجربون هؤلاء الحكام وتعرفونهم على حقيقتهم»، وخص بالاسم عبد الحكيم الخويلدي بلحاج، قائد المجلس العسكري للثوار في طرابلس، الذي ظهر كقائد لعملية تحرير العاصمة الليبية طرابلس (عملية فجر عروس البحر).
بينما قال أحد الثوار لسيف الإسلام: «باسم الشعب الليبي نؤكد أننا سنضمن لك محاكمة عادلة، ولن نظلمك، بل سنوفر لك أي محام تريده، وإذا كنت مذنبا ستنال جزاءك، وإن كنت بريئا، فإنك ستعيش سالما بين إخوانك الليبيين الطيبين»، فرد سيف الإسلام: «أنا لا أعرف ما مصيري السجن أو القتل، وقسما بالله إذا مشيتم وراء فكرهم (الحكام الجدد) سترون منهم ما لم تروه من القذافي الذي حكمكم أكثر من 40 سنة».
وطفت أمس على السطح روايات جديدة متضاربة حول الملابسات الحقيقية لاعتقال سيف الإسلام القذافي عبر دليل من البدو يدعى يوسف صالح الحطماني باعتباره من أرشد الثوار إلى مكان وجود سيف ومرافقيه مما أدى إلى اعتقالهما.
لكن رئيس مجلس ثوار طرابلس عبد الله ناكر قال في المقابل لـ«الشرق الأوسط»، إن «عملية الاعتقال لم تتم بهذا الشكل، نتحفظ لأسباب ودواع أمنية عن كشف كل التفاصيل في الوقت الحالي. وأضاف عبر الهاتف من مقره في العاصمة طرابلس «كانت عملية ناجحة ولدينا رجال نجحوا في اختراق مجموعة سيف، وحصلنا على معلومات ساهمت في اعتقاله حيا».
وتحدث ناكر مجددا عن أن اعتقال سيف أحبط على ما يبدو محاولته للهرب إلى النيجر، مؤكدا معلومات «الشرق الأوسط» مؤخرا بشأن تورط الساعدي شقيق سيف الموجود حاليا في النيجر بعد حصوله على حق اللجوء السياسي هناك، في الاستعانة بمهربين على الحدود بين البلدين لتهريب أخيه سيف الإسلام مقابل ملياري دولار.
يأتي ذلك في الوقت الذي رفض فيه المجلس الانتقالي تسليم سيف الإسلام إلى المحاكمة الجنائية الدولية التي وصل مدعيها العام لويس أوكامبو إلى العاصمة طرابلس لهذا الغرض.. بينما نفى المجلس العسكري للزنتان أن يكون وجود نجل القذافي في السجن بالمدينة هو محاولة لابتزاز المجلس الوطني للحصول على حقائب وزارية في الحكومة الانتقالية التي يترأسها الدكتور عبد الرحيم الكيب.
وقال المجلس العسكري للزنتان في بيان حمل توقيع رئيسه محمد أحمد الخياشة أن بقاء ابن الطاغية في الزنتان يرجع لما وصفه بدواع أمنية بموافقة رئيس الحكومة الانتقالية، على اعتبار أن الزنتان هي آمن مدينة في ليبيا في الوقت الحالي.
وأضاف البيان: «عند تشكيل الحكومة وتفعيل القضاء؛ سيتم تسليمه عند طلبه»، معتبرا أن الزنتان التي بايعت المجلس الانتقالي لدى اندلاع ثورة السابع عشر من شهر فبراير (شباط) الماضي أسمى من تساوم المجلس بسيف أو بغيره، مؤكدا أنها رفضت في السابق الأموال والحكم المطلق لليبيا خلال عهد القذافي.
من جهته، تراجع لويس مورينو أوكامبو مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية عن طلب تسليم نجل القذافي.. وقال في المقابل أمس بعد لقائه مسؤولين في السلطات الليبية من بينهم وزير العدل المنتهية ولايته محمد العلاقي، إنه بالإمكان محاكمة سيف في ليبيا؛ شريطة إطلاع قضاة المحكمة على تطورات القضية.
وأضاف أن محادثاته هناك تهدف إلى ضمان التعاون من جانب السلطات الليبية، مشيرا إلى أن المحكمة يمكنها أن تقدم المساعدة في المحاكمة، وأن الأمر لم يعد متعلقا بكفاءة النظام القضائي الليبي. وقال أوكامبو إن المحكمة تتولى ملف قضية عندما يعجز النظام القضائي المحلي عن ذلك. وأضاف «لهذا السبب أنا هنا لأعرف ما يقومون به».
لكن وزير العدل الليبي اعتبر في المقابل أن تسليم سيف الإسلام القذافي للمحكمة الجنائية الدولية أمر غير خاضع للنقاش. وأضاف «في كلمة واحدة لن نسلمه إلى المحكمة الدولية، محاكمة سيف من صلاحيات القضاء الليبي. إنها تابعة لسيادتنا على أراضينا ومواطنينا».
ورفض أوكامبو عرض المجلس الانتقالي ترتيب زيارة له إلى سيف في محبسه بمدينة الزنتان التي تقع على بعد 170 كيلومترا جنوب غربي العاصمة طرابلس، وقال لدى سؤاله عما إذا كان سيلتقي سيف الإسلام: «لا». وكان العلاقي قد أعلن استعداد الثوار لتنظيم لقاء مع سيف الإسلام لو أراد أوكامبو ذلك.
يشار إلى أنه صدرت في حق سيف الإسلام وعبد الله السنوسي صهر القذافي ورئيس جهاز المخابرات الليبية السابق مذكرتا توقيف من المحكمة الجنائية الدولية في شهر يونيو (حزيران) الماضي بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال قمع الثورة الشعبية التي اندلعت في شهر فبراير الماضي وانتهت بالإطاحة بنظام القذافي ومقتله.
إلى ذلك، أكدت حركة اللجان الثورية التي كانت تعتبر في السابق العمود الفقري لنظام القذافي، استمرارها في القتال ضد الثوار المدعومين بحلف الناتو. وقالت في بيان نقلته وكالة «سيفن دايز نيوز» الموالية لنظام القذافي، إن «معمر القذافي لم يؤسس لنظام عائلي ينتهي بالقضاء على عائلة معينة، بل أسس لنظام جماهيري يقوم على امتلاك كل فرد من الشعب مباشرة ودون تمثيل السلطة والثروة والسلاح، من خلال منظومة بديعة وآلية عملية هي المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية».
واعتبرت أن «التقدير العالي الذي تحظى به عائلة القذافي لا يعني أن الليبيين سوف يتنازلون عن حقوقهم التي منحها لهم القذافي بمجرد مقتله وأسر ابنه سيف الإسلام وتشريد أسرته»، مؤكدة أن اعتقال سيف «لن يزيد الجماهير الليبية إلا إصرارا على التمسك بحقوقهم الأساسية في السلطة والاستقلال ورفض التقسيم والهيمنة الأجنبية».