أدانت لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، حملة القمع التي تشنها الحكومة السورية ضد المحتجين، وذلك في تصعيد للضغوط الدولية على الرئيس السوري بشار الأسد. وجاءت الإدانة في قرار حصل على 122 صوتا مقابل 13 صوتا، وامتناع 41 عن التصويت.
ويقول القرار إن «اللجنة تدين بشدة استمرار الانتهاكات الخطيرة والمنظمة لحقوق الإنسان من جانب السلطات السورية مثل الإعدامات التعسفية والاستخدام المفرط للقوة واضطهاد وقتل المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتدين أيضا الاعتقال التعسفي وحالات الاختفاء القسري والتعذيب وإساءة معاملة المعتقلين بمن فيهم الأطفال، وتطالب بنهاية فورية لمثل هذه الانتهاكات».
وعلى الرغم من أن القرار الذي صدر من الجمعية العامة أمس لا يحمل تبعات قانونية على سوريا، فإنه يعتبر أول تحرك دولي للتنديد في استخدام القوة ضد المدنيين في سوريا. وامتنع لبنان واليمن والجزائر عن التصويت، بينما باقي الدول العربية أيدت القرار، ماعدا العراق الذي لم يحضر الجلسة. وبينما تقدمت فرنسا وبريطانيا وألمانيا بمشروع القرار، شاركت 6 دول عربية في رعايته هي السعودية وقطر والأردن والمغرب والكويت والبحرين.
وقبل بدء التصويت، تحدث المندوب السوري، ليليه ممثلون عن إيران وفنزويلا وكوبا وكوريا الشمالية، كلهم منددين باتخاذ الجمعية العامة موقفا ضد العنف في سوريا.
وكانت سوريا قد سعت لإفشال التصويت على مسودة القرار، وطلبت التصويت على رفض المسودة، ولكن عارضت 118 دولة ذلك وفرضت التصويت على قرار الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة حول الانتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا. واعتبر المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، أن التحرك الدولي والغربي هو «عبارة عن رسم اتفاقية جديدة لمعاهدة سايكس - بيكو»، في إشارة إلى رسم حدود جديدة للدول العربية بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية.
وعشية التصويت على المشروع، اتهم مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، الدول الأوروبية التي دعمته بـ«التحريض على الحرب الأهلية»، ووصف القرار بأنه «إعلان حرب» على دمشق.
وأبلغ الجعفري اللجنة التي تضم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وعددها 193 دولة «هذا المشروع قدم في إطار إعلان حرب سياسية وإعلامية ودبلوماسية على بلدي». وأضاف قائلا إنه «إعلان حرب يهدف إلى التأثير على استقلاليتنا في صنع القرارات السياسية ومنعنا من السير قدما في برامجنا السياسية الوطنية».
وبينما كانت 61 دولة قد اقترحت مشروع القرار، أيدتها 122 دولة، بينما عارضتها 13 دولة، منها إيران وكوريا الشمالية وزيمبابوي. وكان لافتا أن كلا من الصين وروسيا كانتا من بين 41 دولة امتنعت عن التصويت. وقال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة «نحن دائما نرفض القرارات المحددة بالدول المعينة مما دفعنا للامتناع عن التصويت». وأضاف أنه من الضروري «ألا يستخدم تصويت اليوم كذريعة للتدخل» في الشؤون السورية. ولكن مع ذلك، لم تستخدم موسكو حقها في التصويت ضد مشروع القرار، بعدما كانت قد استخدمت حق النقض (الفيتو) في تصويت مجلس الأمن حول مشروع قرار يدين العنف في سوريا الشهر الماضي.
وفور الانتهاء من التصويت، أصدر وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه بيانا قال فيه، إن «التصويت يظهر تحرك المجتمع الدولي القوي للتنديد بالانتهاكات الشديدة والمتواصلة ضد حقوق الإنسان التي يقوم بها النظام السوري، ويطالبون بانتهاء فوري للعنف ضد المدنيين». وشدد جوبيه على أهمية مبادرة الجامعة العربية، مذكرا بأن القرار يطالب أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون بإعلان دعمه لجهود الجامعة العربية لوقف سفك الدماء في سوريا. واعتبر المندوب الدائم الألماني لدى الأمم المتحدة بيتر ويتيغ أن «التصويت يعطي رسالة قوية جدا وواسعة النطاق إلى سوريا، وأنه يظهر عزلة (الرئيس السوري بشار) الأسد ويعطي أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سببا للتفكير في موقفهم تجاه سوريا».